آیا امام اوغلو میتواند نامزد ریاست جمهوری شود؟
یکی دیگر از چالش‌های حقوقی امام‌اوغلو، ماده ۷۶ قانون اساسی ترکیه است که تصریح می‌کند افرادی که به اتهام فساد مالی محکوم شوند، نمی‌توانند به‌عنوان نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور انتخاب شوند، البته اگر امام‌اوغلو در این پرونده محکوم شود، میتواند با رأی دادگاه حقوق سیاسی خود را بازیابد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول به اتهام فساد مالی بازداشت شد و از سمت خود برکنار گردید. همزمان، در انتخابات درون‌حزبی دیروز، او به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) انتخاب شد، اما گفته می‌شود که او با دو مانع، یعنی مدرک تحصیلی و حکم قضایی روبه‌رو است. اکنون همه نگاه‌ها به روند قضایی و اقداماتی است که امام‌اوغلو انجام خواهد داد.
به نقل از ان تی وی، در صورتی که امام‌اوغلو تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در پرونده‌ای که برایش تشکیل شده محکوم شود، امکان نامزدی را نخواهد داشت، اما اگر روند دادرسی تا آن زمان به پایان نرسد و یا تبرئه شود، مانعی برای نامزدی او وجود ندارد.
آخرین نمونه مشابه این وضعیت، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ بود. در آن زمان، صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل نداشتن حکم محکومیت، توانست نامزد انتخابات شود.
مانع دیگر در مسیر نامزدی امام‌اوغلو، لغو مدرک تحصیلی او توسط دانشگاه استانبول است. برای اینکه امام اوغلو بتواند نامزد انتخابات شود، این تصمیم باید لغو یا اجرای آن متوقف شود. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور باید دارای مدرک تحصیلات عالی باشد، بنابر این در صورتی که مدرک تحصیلی امام‌اوغلو به رسمیت شناخته نشود، او شرایط لازم برای نامزدی را نخواهد داشت.
یکی دیگر از چالش‌های حقوقی امام‌اوغلو، ماده ۷۶ قانون اساسی ترکیه است که تصریح می‌کند افرادی که به اتهام فساد مالی محکوم شوند، نمی‌توانند به‌عنوان نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور انتخاب شوند، البته اگر امام‌اوغلو در این پرونده محکوم شود، میتواند با رأی دادگاه حقوق سیاسی خود را بازیابد.
علاوه بر پرونده فساد مالی، امام‌اوغلو با چندین پرونده دیگر، از جمله پرونده توهین به اعضای شورای عالی انتخابات در سال ۲۰۲۲، پرونده تخلفات ادعایی در یک مناقصه در سال ۲۰۱۵ در زمانی که شهردار بیلیک‌دوزو بود و پرونده اظهارات علیه دادستان استانبول به اتهام «تهدید و هدف قرار دادن افراد درگیر در مبارزه با تروریسم» که دادگاه آن نیز در ۱۱ آوریل در شعبه ۱۴ دادگاه کیفری استانبول برگزار خواهد شد، روبه روست.
بنابر این همه چیز به تصمیمات دادگاه و اقدامات بعدی امام‌اوغلو بستگی دارد. او در صورت لغو موانع قانونی و ادامه نیافتن روند قضایی، میتواند نامزد ریاست‌جمهوری شود، اما در غیر این صورت، آینده سیاسی‌اش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اگرمموتی توانست اوهم میتواند