1.6 میلیارد دلار از داراریی‌های ایران در لوکزامبورگ مسدود شد
یک روزنامه آمریکایی از اقدام دادگاهی در لوکزامبورگ برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران پرده برداشت.
به گزارش ایسنا، به ادعای روزنامه نیویورک تایمز، قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کرده‌اند. این قاضی نیز بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.
این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.
در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال 2012 ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و پنج میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند.
این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود ۱.۶ میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند.
این اقدام در واقع پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاههای آمریکا علیه دولت های خارجی شکایت کنند، درخصوص پرونده های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.
بر اسا توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 که در سال 2015 میان این کشورها حاصل شد، تهران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته شدن تحریم ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد. بنابراین، اگر دارایی‌های مرتبط با ایران در نقاطی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاههای آمریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد.
به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا هستند. لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است.
پیام محسنی، مدیر پروژه ایران در اندیشکده بلفر برای علم و امور بین‌الملل در دانشگاه هاروارد گفت که اگر قربایان بتوانند در مسدود کردن این وجوه به موفقیت دست یابند، گامی به سمت تقابل جدید برداشته شده است. در حال حاضر معدودی از سرمایه گذاری های پیش بینی شده در ایران با سرمایه مالی غربی محقق شده است.
وی افزود: حکم‌هایی نظیر این که دارائی‌های ایران را در اروپا در معرض خطر قرار می‌دهد اگر برای ایرانی‌ها نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن خواهد بود.
دنیس راس، مشاور اوباما در دور اول ریاست جمهوری وی، گفت که سران کشورهای اروپایی که از برجام حمایت می‌کنند، احتمالا در برابر اقداماتی از این دست خواهند ایستاد. امابه نظر می‌آید که ایران در واکنش به اقدام جدید دادگاه لوکزامبورگ به جای کنار کشیدن از برجام برای رفع توقیف دارایی‌های خود تلاش خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
15
