وام بانک جهانی به فاضلاب اهواز گُم شده است؟ / 15 سال وقفه؛ از دولت اصلاحات و مهرورزی تا اعتدال!

۱۵ سال پیش بانک جهانی ذیل پروژه‌ای، ۱۴۹ میلیون دلار برای اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب شهرهای اهواز، شیراز و دو شهر دیگر اختصاص داد. حالا از سرنوشت آن وام خبری جز صحبت‌های متعارض در دسترس نیست. به نظر می‌رسد پس از این ۱۵ سال، تنها تصفیه‌خانه‌های خوزستان هستند که به سرانجام نرسیده‌اند.سرنوشت این پول چه شده؟ و چگونه خرج شده است؟ فاضلاب شهر اهواز در حالی خیابان‌های این شهر را به تصرف خود درآورده است که از سال ۱۳۸۳ قرار بود با این وام بانک جهانی، مشکل فاضلاب حل شود و از ۱۴۹ میلیون دلار این وام، ۱۰۹ میلیون دلار آن‌ در دولت نهم و دهم دریافت شد، اما هیچ‌گاه مشخص نشد این پول دقیقاً به چه مصرفی رسیده است.

فقط در گرفتن وام نقش داشتم

درویش‌علی کریمی، مدیرعامل اسبق آبفای اهواز در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: در آن سال چهار شهر در پروژه بانک جهانی بودند. البته من هم دیگر مدیرعامل نیستم و بازنشسته شده‌ام. در جنوب، شهرهای شیراز و اهواز بودند و در شمال بابل و ساری. ما در سال ۱۳۸۲ پروسه وام را شروع کردیم و چیزی در حدود دو سال طول کشید و در سال ۱۳۸۴ و در زمانی که من این وام را گرفتم مدیرعامل بعدی آمد و ادامه کار به دست دیگران سپرده شد. من نماندم تا اعتبارات بانک جهانی را هزینه کنم و فقط در گرفتن وام نقش داشتم و در هزینه کردن وام نبودم.

این عدد می‌توانست اهواز را زیرورو کند

کریمی ادامه می‌دهد: ۱۵۰ میلیون دلار وام مشروط توسط بانک جهانی اختصاص داده شد؛ البته مشروط بر اینکه دولت هم آورده‌ای داشته باشد. دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار تعیین کرد و این پول با نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۸۳ میزان ۲۵۰ میلیارد تومان بود. این عدد می‌توانست شهر اهواز را از لحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند. پنج سال تعهد اجرای کار بود. این وام سه سال تعهدنامه تنفس داشت. یعنی بعد از هشت سال بازپرداخت وام شروع می‌شد. در مورد بازپرداخت، ما تمام تلاش خود را کردیم و به عهده نگرفتیم. چون آب و فاضلاب توان بازپرداخت نداشت و بازپرداخت هم به گردن دولت افتاد. یعنی ۱۵۰ میلیون دلار ارائه شده ازطرف بانک جهانی به‌علاوه ۱۰۰ میلیون دلار دولت برای هزینه کردن به مجموعه آب و فاضلاب سپرده شد. من فقط در گرفتن این وام نقش داشتم، چون در سال ۸۴ از این مجموعه رفتم و مدیرعامل بعدی یعنی آقای حبیب‌الله مرادی به‌جای من آمدند و من هیچ اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وام ندارم.

بودجه فقط برای آبفای اهواز نبود

پس از رفتن درویش‌علی کریمی، حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل شرکت آبفای اهواز می‌شود. مرادی هم در ارتباط با این موضوع به ایرناپلاس می‌گوید: من در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۴ مدیرعامل شرکت آبفا شدم. قبل از من مهندس کریمی بود. بانک جهانی به شهرهای رشت، شیراز، اهواز و ساری وام داد. متولی مطالعات و فرماندهی ستاد، با مدیریت آب و فاضلاب کشور بود. کار در زمان مهندس درویش‌علی کریمی شروع شده بود.

مرادی می‌افزاید: زمان وام پنج سال بود و وقتی من آمدم دو سال و پنج، شش ماه از زمان وام رفته بود و ۵۰ درصد از زمان را از دست داده بودیم. دو سال و نیم دیگر زمان داشتیم. به خاطر دارم وقتی من کار را شروع کردم ۴.۶ درصد جذب بودجه داشتیم. کارهای مطالعاتی و مهندس مشاور و پکیج‌های مختلف گرفته شده بودند و به ما اخطار داده بودند که باید در این دو سال ‌و نیم عقب‌ماندگی دو سال گذشته را جبران کنید. من در این ماجرا هم تلاش زیادی کردم و هم ضربه بسیاری خوردم.

ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط اصلی سه تصفیه‌خانه بازسازی شد

مدیرعامل پیشین آبفای اهواز ادامه می‌دهد: اگر عملکرد هر مدیری بعد از دوره بررسی شود، قطعاً ضعف‌هایی وجود دارد و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. اگر اشتباه نکنم بعد از دو سال کار، درصد جذب ما در اهواز ۳۹ و در مرز ۴۰ درصد بود. مدیران اصلی بانک جهانی ذی‌نفوذ آمریکا و اروپا هستند. وقتی به تحریم‌ها رسیدیم یکی از جاهایی که لغو شد، بحث پروژه‌های بانک جهانی بود. در مواردی ۵۰ درصد و در جاهایی ۴۰ درصد اعتبارات جذب شده بود. آن زمان بسیاری از اعضای دولت عقیده داشتند نیازی به گرفتن این وام از بانک جهانی نبود. در اهواز ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط اصلی انجام شدند و سه تصفیه‌خانه بازسازی شد.

مرادی می‌گوید: تصفیه‌خانه شماره یک آب، تصفیه‌خانه شماره دو آب و رینگ اصلی شبکه آب هم اجرا شد. یعنی در ساحل غربی از پل کیان‌پارس تا فلکه قوری در گلستان و از غرب اهواز از تصفیه‌خانه شماره دو، ایستگاه پمپاژ اصلی اجرا شد تا منطقه محروم ملاشیه و گلستان از دو طرف پروژه اجرا شد. زمین تصفیه‌خانه شرق اهواز تملک و اقدامات مربوط به آن انجام گرفت. پیمانکار شرکت کیسون بود که برنده مناقصه شد و تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با جدیدترین متد آن روز انجام شد. قرار بود خروجی تصفیه‌خانه شرق اهواز با استانداردهایی که در آن زمان تعریف کرده بودند به کارون بیاید، به صورتی که مشکلی برای رودخانه نداشته باشد. اصلاح شبکه هم در همان موقع و هم زمان با این پروژه‌های عمرانی شروع شد.

۱۵۰ میلیون دلار وام مشروط توسط بانک جهانی اختصاص داده شد؛ البته مشروط بر اینکه دولت هم آورده‌ای داشته باشد. دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار تعیین کرد و این پول با نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۸۳ میزان ۲۵۰ میلیارد تومان بود. این عدد می‌توانست شهر اهواز را از لحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند

تمام این پول در دست ما نبود

وی بیان می‌کند: بالای ۲۰۰ هزار انشعاب فاضلاب به مردم اهواز واگذار شد. هشت منطقه آب و فاضلاب دقیقاً موازی هشت منطقه شهرداری ایجاد شد. دیگر نیازی نبود که به‌طور مثال مراجعه کننده‌ای در منطقه یک به دفتر مرکزی بیاید. یک مدیریت آب و فاضلاب هم در منطقه یک ایجاد کردیم که متناسب با ساختمان و مشترکان منطقه بود. ما نمی‌توانستیم کاری غیر از چیزی که آنها گفته بودند انجام بدهیم. نمی‌توانستیم این پول را صرف ساختن ساختمان اداری بکنیم. تمام کارها با مناقصه بودند و باید مناقصه به بانک جهانی می‌رفت و تأیید می‌گرفت و برمی‌گشت و حتی ممکن بود تأیید نشود و بگویند بخشی از مناقصه مورد قبول ما نیست و مجدداً باید مناقصه برگزار شود. بر این قسمت از اعتبارات، روال قانونی بانک جهانی حاکم بود. کارها به‌روز شدند و پیش رفتند ولی به یک‌باره بانک جهانی تحت فشار آمریکا و اروپا، کمک‌های را تمدید نکرد.

به نظرم می‌رسد در حدود ۴۰ یا شاید ۳۹.۶ درصد از این پول تا آن زمان جذب شده بود. البته همزمان با این جذب، مقداری از آن اعتبار، جهت ارتقای سازمانی خود آب و فاضلاب کشور، صرف برگزاری دوره‌های بهره‌برداری و نگهداری از سیستم‌های آب و فاضلاب از سوی بانک جهانی می‌شد. یعنی این‌طور نبود که این پول به تمامی در دست ما باشد.

شهرداری یا دولت باید بحث آب سطحی را جدا طراحی و اجرا کند

مدیرعامل پیشین آبفای اهواز در مورد روند اجرای پروژه اظهار می‌کند: ابتدا باید برای پروژه‌ای مناقصه می‌گذاشتیم و پس از تأیید مناقصه از سوی بانک جهانی، صورت وضعیت پروژه آماده می‌شد. دوباره نماینده بانک جهانی باید این صورت وضعیت را تأیید می‌کرد و پولی معادل آن صورت وضعیت وام داده می‌شد. به این صورت نبود که پول را به‌طور کامل به ما بدهند تا هر طور خواستیم خرج کنیم. زمانی به ما پول می‌دادند که اسناد، طبق فرمت بانک جهانی تأیید شده باشند. بانک جهانی نماینده‌ای در آب و فاضلاب داشت و دقیقاً معادل همان چیزی که نماینده‌اش تأیید کرده بود و بر طبق همان بسته، به دلار، بودجه داده می‌شد. بانک جهانی حتی به ما اجازه نمی‌داد که از هر لوله‌ای برای خیابان دهم کیان‌پارس استفاده کنیم. می‌گفتند بر اساس داده‌های ما، یعنی جمعیت و رشد جمعیت بر اساس افق ۱۴۵۰، قطر لوله باید متناسب با آن زمان باشد.

مرادی در مورد راه‌حل معضل فاضلاب اهواز می‌گوید: شهرداری یا دولت هر کس که متولی امر است باید برای بحث آب سطحی، پروژه جداگانه‌ای، غیر از شبکه فاضلاب طراحی و اجرا کند تا در زمان بارندگی خانه‌های مردم زیر آب نرود.

اهواز ۱۰- ۱۵ نقطه بحرانی دارد

اما فارغ از موضوع این پول‌ها، چرا این وضعیت در سال‌های گذشته برای اهواز اتفاق نمی‌افتاد؟ مدیران قبلی چه کار و با چه برنامه‌هایی این وضعیت را کنترل می‌کردند؟ درویش‌علی کریمی پاسخ می‌دهد: من تجربه خودم را به شما انتقال می‌دهم. من حدود ۴۰ سال در آب و فاضلاب کار کرده‌ام. بر اساس تجربیات من، آنچه همه‌ساله در اهواز اتفاق می‌افتد، مربوط به ۱۰ تا ۱۵ نقطه بحرانی است. برای این وضعیت ۱۰ تا ۱۵ ایستگاه پمپاژ وجود دارد. اگر در زمانی که قرار است بارندگی شدیدی باشد و سیلی رخ بدهد تمام ایستگاه‌های پمپاژ آماده باشند و برای پمپ‌های اضافه هم آمادگی لازم ایجاد شود، این سیستم قادر است هر میزان آبی را انتقال دهد. می‌خواهم بگویم اینکه با یک باران ۷۴ میلی‌متری، شهری با ۲۴ یا ۲۵ هزار کیلومتر مربع وسعت به یک‌باره زیر سیل برود اتفاقی طبیعی نیست و این به ظرفیت‌های موجود در فاضلاب اهواز و ایستگاه‌های پمپاژ برمی‌گردد.

توجه به هشدارهای قبلی هواشناسی

کریمی ادامه می‌دهد: ۱۳ یا ۱۴ سال از زمان مسئولیت من می‌گذرد. احتمالاً ایستگاه‌ها اضافه شده‌اند. سؤال من این است چرا این اتفاق در کیان‌پارس اهواز رخ نداد؟ چرا این اتفاق در کیان‌آباد نیفتاد؟ همه اهواز که این‌طور نیستند. در نهایت ۱۰ تا ۱۵ نقطه بحرانی وجود دارد و می‌توان با هشدار قبلی هواشناسی ایستگاه‌های پمپاژ را تقویت کرد و پمپ‌های اضافی نصب کرد. چرا این اتفاقات در زمان من رخ نمی‌داد؟ ما همین بارندگی‌ها را در آن زمان داشتیم. همین محدودیت‌ها نیز وجود داشت. آیا این بارندگی در ۱۴ یا ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است؟ قطعاً این‌طور نیست. ما بارندگی‌های ۷۰ میلی‌متر داشتیم. چرا این اتفاقات در دهه هشتاد در اهواز دیده نشد؟ چون از قبل برنامه‌ریزی می‌کردیم. از تابستان با همکاری شهرداری برای لایروبی شبکه‌ها کار می‌کردیم. من پیش‌قدم می‌شدم و به خدمت شهردار می‌رفتم و از معضل موجود حرف می‌زدم و می‌گفتم آب سطحی بر عهده شماست و خطوط ما باید جوابگوی آب سطحی هم باشد و شما هم بیایید و مشارکت کنید. با کمک هم ایستگاه‌ها را برای بارندگی‌های اول پاییز آماده می‌کردیم.

تعامل برای جلوگیری از بحران

مدیرعامل اسبق آبفا توضیح می‌دهد: اما امروز می‌بینیم که شهرداری مسئله را به گردن آب و فاضلاب می‌اندازد و مدیرعامل آب و فاضلاب مسئله را به گردن شهردار می‌اندازد. مشکلات اهواز و مردم این شهر با پاس‌کاری حل نمی‌شود. اگر در اول تابستان با هم تعامل می‌کردند بسیاری از این مشکلات حل می‌شد و با همین شبکه و همین پمپاژ حتی بارش ۱۰۰ میلی‌متری هم قابل مدیریت بود.

لازم به ذکر است که خبرنگار ایرناپلاس برای بررسی بیشتر این موضوع بهنام مریدی، مدیرعامل کنونی شرکت آبفای اهواز تماس گرفت اما او پاسخگو نبود.

به گزارش ایرناپلاس، ماجرای وام بانک جهانی برای ساماندهی فاضلاب اهواز، به نظر کلاف پیچیده‌ای است که حتی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز انتقاداتی نسبت به مشخص نبودن سرنوشت آن مطرح کرده است و به نظر می‌رسد نیازمند ورود مراجع ذی‌صلاح برای بررسی زوایای مختلف آن دارد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» اندکی پس از سیل هولناک ابتدای امسال در استان خوزستان، جزئیاتی را از ارقام تسهیلات اعطایی بانک جهانی به ایران منتشر کرد. طبق این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «طرح آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز» مبلغ ۲۷۹ میلیون دلار وام دریافت کرده و در اختیار شرکت آب و فاضلاب اهواز و شیراز قرار داده است. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این وام 26 آبان 83 و تاریخ انقضای وام نهم مهر ۱۳۸۸ ذکر شده است. تطبیق تاریخ اجرا و انقضای وام با ادعاها در مورد سرنوشت این پول در تعارض است. اول اینکه تاریخ انقضای این وام با زمان اعمال تحریم‌ها هم‌پوشانی ندارد، دوم اینکه این وام اختصاص یافته است و گزارشی مبنی بر اختصاص «بخشی» از این وام در آمار بانک جهانی مشاهده نمی‌شود.

قرارداد این وام فروردین ۱۳۸۳ با حضور محمد خزاعی معاون امور بین‌الملل وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم مقام وزیر نیرو، معاون وزیر نیرو و همچنین نمایندگان بانک جهانی امضا شد. با اینکه در آن زمان قرار بود در اوایل خردادماه همان سال، این پروژه به هیئت‌ مدیره بانک جهانی ارائه و پس از آن ظرف حداکثر دو ماه پروژه وارد مرحله اجرایی شود، اما پس از خشک‌شدن جوهر امضای این قرارداد و تغییر دولت در سال ۸۴، دیگر تا پایان دولت نهم، فاضلاب خوزستان و وام بانک جهانی به فراموشی سپرده شد. شاید این وام در جایی از تاریخ گم شده باشد.

منبع: ایرنا

66