وزیر کشور برای امضای حکم تحت فشار است
زاکانی بدون حکم تهران را اداره می‌کند!
«زاکانی شهردار ماست»؛ جمله‌ای است که این روزها بارها از زبان اعضای شورای شهر بیان میشود تا وزارت کشور مجبور به تن‌دادن به تصمیم خلاف قانون آنها شود.
تلاش شورای اصولگرا برای نقض قوانین در حالی ادامه دارد که کارزار مردمی برای امضانشدن حکم شهردار خطاب به وزارت کشور تکمیل شده و دو درخواست مردمی دیگر برای توقف این حکم در شورای شهر و تقاضا برای ورود سازمان بازرسی نیز در جریان است.
زاکانی درحالیکه رسما شهردار تهران نیست، در شهرداری به همراه مشاوران خود مستقر شده و طبق شنیده‌ها، سرپرست شهرداری کاری را بدون هماهنگی با او انجام نمی‌دهد. درحالیکه در روزهای گذشته جلسات زاکانی با شهرداران مناطق در جریان بود، از دیروز دیدار با شهرداران نواحی مختلف مناطق را نیز آغاز کرده و به‌عنوان شهردار نه منتخب شورای شهر، این دیدارها و تصمیم‌سازی‌ها ادامه دارد. علیرضا زاکانی در حالی خود را شهردار تهران می‌داند که انتخابش نادیده‌گرفتن قانون انتخاب شهرداران مصوب هیئت وزیران سال ۹۷ است و این قانون‌گریزی با شعارهای او در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا متفاوت بوده و این رفتار او خوشایند پایتخت‌نشینان نیست.
این در حالی است که حضور او در شهرداری و اقدامات او در راستای مدیریت شهری، برخلاف عرف و قانون سیستم اداری ایران است؛ زیرا فردی که هنوز رسما در مسند اداره پایتخت قرار نگرفته، نمی‌تواند در جریان مدیریت شهر قرار بگیرد. این رفتار با قوانین حاکم بر مدیریت اداری، نه در شهرداری بلکه با هیچ سازمان و ارگانی همخوانی ندارد. در این بین، این فرد در جریان همه امور محرمانه شهر نیز قرار گرفته و دستوراتی نیز احتمالا صادر کرده است. اگر قرار باشد دولت سیزدهم مقابل این بی‌قانونی بایستد، نمایندگان شورای شهر چگونه پاسخ‌گوی حضور و تصمیمات شهردار غیرقانونی خود خواهند بود؟! اصرار بر تصمیمی اشتباه، جز لجاجت بر حفظ تقسیم فعلی قدرت در اداره تهران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! بازی سیاسی اصولگرایان برای دراختیار‌گرفتن شهرداری تهران میان دو جناح حداد‌عادل و محمدباقر قالیباف در بستن فهرست شورای شهر که در زمان انتخابات بارها عیان شد، زمان انتخاب شهردار نیز امکان انتخاب شهرداری مناسب برای تهران را محدود کرد و منتج به یک انتخاب غیرقانونی شد. اصرار بر عدم اصلاح این اشتباه، جز بدبینی به کارکرد اصولگرایان در حفظ و توجه به منافع مردمی و دوری از منافع جناحی، نتیجه‌ای ندارد.
حکم زاکانی صادر میشود!
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با بیان این جمله که «شهردار ما زاکانی است و حکم وی صادر میشود»، گفته است: تا این لحظه حکم صادر نشده است و به محض امضای حکم و صدور آن، فعالیت شهردار جدید آغاز میشود.
او در پاسخ به پویش و کارزاری مبنی بر جلوگیری از امضای حکم زاکانی، اعلام کرد هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران پیگیر این موضوع است و ان‌شاءالله به‌زودی حکم علیرضا زاکانی، شهردار جدید پایتخت صادر میشود.
امانی افزود؛ تعداد زیادی از احکام شهرداران مراکز استان‌ها را باید وزیر کشور امضا کند و به دلیل دوران گذار از دولت قبلی به دولت کنونی، این موضوع محقق نشده است و اکنون این قضیه زمان‌بر خواهد بود.
درحالیکه چمران از احتمال صدور حکم زاکانی به‌زودی خبر داده، امانی گفته است: نمی‌توان زمان ابلاغ حکم را پیش‌بینی کرد، ولی امیدوارم ابلاغ حکم شهردار تهران در اولویت باشد و زودتر این قضیه تعیین تکلیف شود.
رایزنی چمران با وزیر کشور برای حکم زاکانی
مهدی چمران که به علت بیماری مدتی تحت مراقبت بود، به محض بهبود حال خویش از رایزنی با وزارت کشور خبر داد و گفت: بنا دارم صحبتی را با وزیر کشور انجام دهم و فکر می‌کنم تا غروب این کار انجام شود. امیدواریم پس از این رایزنی، شاهد صدور امضا و حکم شهردار تهران باشیم.
او برخلاف نقدهایی که به موجب نقض قوانین و شخصی‌سازی تفسیر قوانین نسبت به انتخاب زاکانی مطرح شده است، گفت: مشکلی در فرایند امضا و صدور حکم زاکانی وجود ندارد و به‌زودی این کار انجام میشود. رئیس شورای شهر افزود: هم‌‌اینک علیرضا زاکانی در ساختمان شهرداری مستقر شده و بررسی‌هایی را در حوزه‌های مختلف انجام میدهد. او ادامه داد: براساس قوانین و مقررات، همچنان کار از سوی علیرضا جاوید، سرپرست شهرداری تهران، انجام می‌پذیرد.
پیش از سخنان چمران نیز شنیده‌ها حاکی از تحت فشار قرارداشتن وزیر جدید برای امضای این حکم غیرقانونی بود؛ اما وزیر جدید همچنان از این تصمیم غیرقانونی تمکین نکرده است. شنیده شده سردار وحیدی قصد دارد راهی پیدا کند که با تغییر در آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی، دست‌کم ظواهری قانونی برای صدور حکم شهردار تهران پیدا شود.
مطمئنا دولت سیزدهم علاقه‌ای ندارد بابت یک انتخاب غیرقانونی شورای شهر، متهم به قانون‌گریزی شود و البته حتی تغییر قانون نیز با توجه به قاعده مهم عطف به‌ماسبق نشدن قوانین، همچنان امضای حکم زاکانی را ناممکن می‌کند.
حکم زاکانی حداقل به‌زودی تأیید نمی‌شود
بعد از ناکامی شورای شهر برای امضای حکم زاکانی، سرپرست شهرداری تهران روز گذشته جلسه «شورای معاونین شهردار» را برگزار کرد. ظاهرا علیرضا جاوید منتظر بود زاکانی در سمت خود مستقر شود تا جلسه شورای معاونین در دوره جدید به ریاست او برگزار شود، اما پس از سه هفته تعلیق، جاوید روز گذشته معاونان شهرداری را برای شرکت در جلسه شورای معاونین دعوت کرده بود. برگزاری این جلسه نشان میدهد امیدها برای اینکه وزیر کشور جدید بلافاصله حکم زاکانی را صادر کند، از دست رفته است.
در‌حال‌حاضر افکار عمومی از اصرار اصولگرایان بر حمایت انتخاب جناحی خود که نه براساس شایسته‌سالاری، بلکه بر مبنای روابط دوستانه و سهم‌خواهی حزبی رقم خورده، بسیار آزرده‌خاطر است. امید به قانون‌گرایی در مدیریت تهران و حتی کشور با چالشی جدی مواجه شده است؛ زیرا اگر دولت سیزدهم به این بی‌قانونی تن دهد، جز بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی در میان افکار عمومی، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
70
خوبه مزدش را گرفت وای به حال مردم
خودمختاری وچراغ خاموش درمقام داری وحفظ پست حتی تآکید رهبری هم جلودارشان نیست کنایه ی مقام معظم رهبری درموردکاندیداشدن ونماینده گی بعضی هابرای رسیدن به پست هاوصندلی های دولتی است هشداری بودبرای همین افرادکه امروز بدون گرفتن حکم ازمافوق ریاست سازمانها راگرفته وتهدید هم میکنند،این حرکت یعنی موازی کاری وقدرت درمقابل قدرتست،اینجوری سنگ روی سنگ قرارنمیگیرد،آنارشیسم یعنی این،یعنی هرکی هرجوردوسداره،اگرکسی دیگراین رفتارراداشت همین حضرات گلوپاره میکردن که مقابل رهبرجبهه گرفتن ووامصیبتاسرمیدادند
این یعنی مملکت بی قانون این نشان میدهد اصولگرا و اصلاح طلب فرقی نمیکند جالبه قانون اصلاح میشود تا اقایان به اهداف سیاسی خود برسند
از نظر این طیف قدرت طلب که الان با رای بسیار بسیار پایین و حداقلی ، شورای شهر، ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی را در اختیار گرفته اند ، قانون هیچ محلی از اعراب ندارد. انان خود را عین قانون می دانند . زمانی که اراده کنند هر قانونی را مطابق منافع خود و طرفداران اقلیتشان عوض میکنند و یا تفسیر به میل میکنند. متاسفانه قانون ، عدالت ، انصاف و تمامی مکارم اخلاقی در پای منافع شخصی ، باندی و جناحی این اقلیت ذبح شده است . این رویه سالهاست ادامه دارد و اکنون که بر خر مراد سوارند و تمامی ارکان قدرت از ابدارچی اداره تا بالاترین مقامات را همراه دارند ، بسیار ببشتر در جهت منویات انحصار گرایانه فردی و باندی خود حرکت میکنند خداوند کشور ایران را هر چه سریعتر از شر مفسدین و ...خلاص فرماید
ریاست طلب
من اگر جای ایشان بودم وقتی می دیدم قانونا نمی شود خودم را کنار می کشیدم وبه کاری در رابطه با رشاهام می پرداختم اگر هدف حدمت باشد چه فرقی می کند که ادم در چه کاری باشد این همه حرف وحدیث همه نمی بود ومردم هم اینقدر حساس نمی شدنددر هر صورت ما برای هر حدمت گزاربه نردم ارزوی سبامتی وموفقییت داریم
غیر قانونی کار کردن برای زکانی مهم نیست . مهم این است که بلاخره زورکی یا التماسی پست گرفته و اگه پدرش را در آورند امکان ندارد دست از این پست باد اورده بردارد. او برای حفظ این پست حاضر است صد رقم افتاب بلانس بزند و خانه دوست کجاسست و خانه دشمن کجاست را در هر معرکه ای بازی کند. هرچقدر که به او سفارش دروغ سازی و تهمت پراکنی بدهند به دیده منت انجام وظیفه کند اما کسی این پست را از او نگیرد. بنده خدا بدجوری آویزونه
این آقای زاکانی که آن طوری به همتی انگ می زدحالا خودش داره برمسندی می شینه که هیچ تناسبی بارشته تحصیلیش ندارد
قانون لازم نیست ایشون آتش به اختیارند .