مقایسه نهادهای نظارتی بر انتخابات در ایران و برخی کشورها

مقایسه نهادهای نظارتی بر انتخابات در ایران و برخی کشورها

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه ی آن ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت وابسته به یکی از سه قوه است (دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری) که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم می شود.

به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می نماید.

در راستای مقایسه عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها چند نکته حائز اهمیت است،

۱-در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقای جنوبی، ۳۰۰ عضو دارد که ۶۰ نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می شود و ۲۴۰ عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از ۱۰ هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله ی یک کمیته ی دولتی گزینش می شوند. در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده ی ۶ این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»

۲-در کتب حقوقی، مجالس قانون گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و...تشکیل می گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می باشند. از این رو نحوه ی انتخاب نمایندگان مجلس و ماهیت نظارت بر آن و نهاد ناظر قابل مقایسه با نوع اول نیست.

مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها

به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط پنج نهاد زیر انجام می پذیرد:

۱-دادگاه قانون اساسی(نهادی قضایی)

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می پذیرد. در این راستا می توان به کشورهای زیر اشاره نمود:

- اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

- فیلیپین: در فیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از ۹ نفر تشکیل می شود. ۳ نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام ۳ نفر معرفی می کنند. از ۳ قاضی هر کدام که سابقه ی بیش تری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می شود. دادگاه قانون اساسی وظیفه ی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.

- بلغارستان: مطابق ماده ی ۶۶ قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.

- سوریه: مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می شود.

- آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه های نمایندگان، هم چنین سلب مصونیت و عزل آن ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان است.

- قرقیزستان: طبق بند ۳ ماده ی ۸۲ قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می دهد.

۲-شورای قانون اساسی(نهادی اجرایی):

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند. این شورا به اعتراض ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید. در دوره های گذشته رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه ها» بر عهده ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (اصل ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این که نتایج اعلام شده را اصلاح کند.

۳-نظارت توسط خود مجلس(نهادی تقنینی)

هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام های قضایی می توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده ی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آن ها را تصویب یا رد می کنند.

۴-وزارت کشور

در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

- انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.

۵-شورای عالی انتخابات

در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می توان به کشور ترکیه اشاره نمود:

مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان قانون اساسی

سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می تواند علی رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده ی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم گیری در انتخابات مبادرت ورزد:

۱-استصوابی بودن نظارت:

مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی ۱۹۵۸م. فرانسه، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم گیری می کند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند ۵ اصل خود می گوید: «هر یک از مجلس داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود هستند، مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی اند.

مضمون اصل ۹۹ قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه است و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل ۹۹ می توان به قانون اساسی فرانسه رجوع کرد و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. هم چنین طبق اصل ۶۴ قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه ای اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.

۲-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی

از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخ گویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده ی ۷۹ قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت اداره ی عمومی و نظارت ارگان های قضایی انجام می شوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست.»

مقایسه جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی ایران و فرانسه

در سال های اخیر عملکرد شورای نگهبان همواره مورد مداقه و توجه حقوقدانان و سیاسیون بوده است و در این راستا به طور مداوم پرسش هایی در مورد ساختار شورای نگهبان، انتخاب اعضای آن و وظایف و اختیارات این شورا مطرح شده است. ناگفته نماند که پیکان همه انتقادات و پرسش ها به سوی وظیفه نظارت آن شورا بر انتخابات بوده است.

در این گزارش سعی شده است تا با مقایسه جایگاه شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی فرانسه شرایط شورای نگهبان در ایران ریشه یابی شود.

در مقایسه نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مسلم است که در هر دو نظام ضرورت وجود ساز و کاری برای کنترل مصوبات قوه مقننه و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی درک شده و بر وجود نهادی که متکفل چنین امر خطیری باشد همت گماشته اند.

۱-اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند و از طرف ۳ مقام عالی رتبه سیاسی منصوب می شوند. شورای قانون اساسی دارای ۹ عضو است ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور، ۳ عضو توسط رئیس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می شوند. علاوه بر ۹ عضو پیش بینی شده روسای جمهور قبلی کشور مادام العمر عضو شورای قانون اساسی هستند.

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ۱۲نفر و مرکب از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان هستند که فقها منصوب رهبری بوده و حقوقدانان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس انتخاب می شوند. اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران - چه حقوقدانان و چه فقها - دارای تحصیلات حقوقی دانشگاهی و حوزوی هستند. همچنین شرط عدالت اعضا هر چند فقط به طور صریح برای فقها در نظر گرفته شده است، در کنار علم و آگاهی به مقتضیات زمان اعضا را در قبال گرایش ها و علقه های خاص سیاسی مصون نگه می دارد این ضمانت اجرای اخلاقی به نظر می آید ضروری و لازم باشد. شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو(از اعضا و یا خارج از اعضای شورای نگهبان ) خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب می گردند.

در حقوق ایران کنترل قوانین تابع روشی اجباری است و باید قوانین مصوب خود به خود از مجرای شورای نگهبان بگذرند تا به مرحله امضای ریاست جمهوری برسند. پس شیوه کنترل در این یک نوع کنترل همه جانبه بر کلیه مصوبات مجلس است و در این راه هیچ قاعده ای مستثنی نیست. اما در فرانسه کنترل قوانین کنترلی همه جانبه و جامع نیست بلکه وجود حق ارجاع برای مقامات تعیین شده از طرف قانون اساسی موجب شده است که در عمل یک نوع سوءاستفاده از حق به وجود آید و در مقام عدم انتفاع از نقض قانون است که مسئله به شورای قانون اساسی ارجاع می شود.