موج خودکشی در شرکت «فرانس تلکوم»؛ مدیرعامل سابق مجرم شناخته شد

تعدادی از کارکنان شرکت مخابراتی «فرانس تلکوم» که اکنون به «اورانژ» تغییر نام داده است در دهه ۲۰۰۰ میلادی دست به خودکشی زدند.

بنا به تصمیم دادگاه دیدیه لومبار و لویی پیر ونس، معاون سابق مدیر عامل «فرانس تلکوم» و الیویه باربرو، مدیر سابق منابع انسانی این شرکت به یک سال زندان و پرداخت ۱۵ هزار یورو جریمه محکوم شدند. مدت هشت ماه از محکومیت یک سال زندان این سه مدیر ارشد سابق شرکت «فرانس تلکوم» حبس تعلیقی است.

دیدیه لومبار در فاصله بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ مدیر عامل شرکت «فرانس تلکوم» بود. مدیران این شرکت بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ سیاست تعدیل نیرو را به اجرا گذاشتند.

دادگاه شرکت «اورانژ» را نیز به پرداخت ۷۵ هزار یورو جریمه محکوم کرده است.

ژان وی، وکیل دیدیه لومبار پس از اعلام حکم دادگاه تأکید کرد که موکلش نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

مدیران شرکت «فرانس تلکوم» به دلیل «اذیت و آزار روانی» سازمان یافته کارکنان که کل هرم سازمانی این شرکت را در بر گرفته بود مجرم شناخته شده اند.

موج خودکشی کارکنان شرکت «فرانس تلکوم» در زمان مدیریت دیدیه لومبار انعکاس گسترده ای در رسانه‌های فرانسه پیدا کرد. ژان وی به همین دلیل معتقد است که حکم روز جمعه دادگاه علیه موکلش «سیاسی» و «عوام فریبانه» است.

میشل دوپاری، یکی از کارشناسان فنی شرکت «فرانس تلکوم» بود که در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) سال ۲۰۰۹ میلادی دست به خودکشی زد. او در نامه ای که از خود بر جای گذاشت از مدیریت «فرانس تلکوم» به شدت انتقاد کرد. میشل دوپاری نوشته بود: «من به خاطر فرانس تلکوم خودکشی می کنم. این تنها دلیل خودکشی من است.»

دادگاه رسیدگی به پرونده «اذیت و آزار روانی» در شرکت «فرانس تلکوم» به طور مشخص وضعیت ۳۹ نفر از کارکنان این شرکت را بررسی کرد. از این تعداد ۱۹ نفر خودکشی و ۱۲ نفر نیز اقدام به خودکشی کردند.

مدیران شرکت «فرانس تلکوم» در فاصله بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ دو طرح تعدیل نیرو به نام های «نکست» و «اکت» را به اجرا گذاشتند. هدف از اجرای این دو طرح اخراج ۲۲ هزار نفر از کارکنان شرکت بود.

منبع: یورونیوز

24