سخت‌ترین دادگاه نظامی علیه نخست وزیر

محمد مصدق که دو دوره نماینده مجلس شورای ملی بود و با انتخاب محمدرضا شاه ۲۵ ماه نخست وزیر ایران شد، با توطئه‌ها و سنگ اندازی‌های دربار و تیمسار‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا با بحران، کارشکنی، ترور شخصی و حذف فیزیکی اعضای دولتش روبرو شد و هر بار به شیوه‌ای معجزه آسا، نجات یافت، اما توطئه کوتای آمریکایی - انگلیسی ارتش علیه دولتش در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بالاخره او را از پا درآورد.

سرتیپ حسین آزموده، دادستان وقت ارتش بعد از بازداشت و زندانی کردن او و همراه نظامیش، کیفرخواستی طولانی و پر اتهام علیه دکتر محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی، رییس وقت ستاد ارتش نوشت و خواستار اعدام آنان شد، اما دادگاه بعد از ۳۵ جلسه رسیدگی، تصمیم به تبعید و زندانی کردنشان گرفت.

امروز ۹ مهرماه شصت و هشتمین سالروز صدور کیفرخواست دادستان وقت کشور علیه دکتر محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی در سال ۱۳۳۲ است.

در پی سرنگون شدن رضا شاه به دست انگلیسی در شهریور ۱۳۲۰ و روی آمدن محمدرضا شاه به دست آمریکایی‌ها در همان ماه، ۱۵ سال قبل از تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک - مهمترین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور یعنی ژاندارمری سلطنتی در اختیار ماموران سی آی اِی و ام‌ای سیکس قرار گرفت تا سیاستمداران آمریکایی به طور کامل بر امور سیاسی و اجتماعی ایران مسلط شوند.

ریاست ژاندارمری سلطنتی ایران طی سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۷ به ژنرال نورمن شوارتسکف آمریکایی سپرده شد و ساختار این نهاد امنیتی و اطلاعاتی به سبک آمریکایی‌ها و به نفع آنها، سازماندهی شد و رده‌های مدیریتی حساس این سازمان با منصوب شدن دوستان و نزدیکان ایرانیِ آمریکایی تحت نفوذ آنان باقی ماند.

با کنار رفتن ژنرال نورمن از این پست، دوستان ایرانیِ او همچنان در پست‌های حساس ژاندارمری باقی ماندند و اصطلاحا در آب نمک نگه داشته شدند تا روز مبادا فرا برسد.

کیفرخواست دادستان

سرتیپ حسین آزموده، دادستان وقت ارتش در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۳۲ علیه دکتر محمد مصدق، نخست وزیر معزول و سرتیپ محمدتقی ریاحی، رییس ستاد ارتش کیفرخواست مُطول و پر اتهامی تهیه کرد و همراه با پرونده قضایی این دو چهره محبوب و مردمی، از طریق دادرسی ارتش به دادگاه قوه قضاییه فرستاد و برای هر دوی آنان تقاضای اعدام، اشد مجازات کرد.

در این کیفرخواست دکتر مصدق به ۱۷ اتهام و سرتیپ ریاحی به ۷ اتهام متهم شدند.

به دنبال این کیفرخواست، محاکمه دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی شروع شد. این محاکمه از تاریخ ۱۲ آبان تا اول دی ماه ۱۳۳۲ در ۳۵ جلسه انجام شد و در پایان جلسه سی و پنجم دکتر محمد مصدق از اتهامات اصلی یعنی تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی مبرا شد و حکم اعدامش به سه سال حبس انفرادی تقلیل یافت و برای اجرای حکم به روستای احمدآباد، محل تولدش تبعید شد.

دادگاه بدوی برای سرتیپ محمدتقی ریاحی نیز دو سال زندان تعیین کرد، اما دادگاه تجدید نظر در اردیبهشت ۱۳۳۳ یک سال به مجازات او اضافه کرد و ریاحی، سه سال زندانی شد.

نخست وزیر معزول

ردیف اول، غیرنظامی محمد، شهرت: مصدق، بدون شغل، سن: در حدود ۷۲ سال، محل اقامت: تهران خیابان کاخ، که در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۱۳۳۲ دستگیر و به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید قرار گرفت.

رئیس ستاد ارتش

ردیف دوم، سرتیپ محمدتقی ریاحی، شغل: افسر ارتش، سن: ۴۴ سال، محل اقامت: تهران خیابان فروردین، که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید واقع شد.

شرح کیفرخواست

این است که، چون رویه و نحوه انجام وظیفه شخص غیر نظامی ردیف یک بالا بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه و عدم رعایت قوانین عادی کشور بوده است. اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که در مقام وفاداری به سوگند کلام‌الله مجید نگهبان قانون اساسی ایران و ساعی در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری بوده‌اند، ادامه وضعی را که متهم نامبرده در پیش گرفته بوده، باعث مخاطرات بزرگی برای سعادت و عظمت دولت و ملت ایران تشخیص فرموده، طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی به این شرح: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است»، اراده ملوکانه تعلق می‌گیرد که متهم نامبرده را عزل فرمایند که این نیت شاهانه ضمن صدور فرمان عزل او به وسیله سرهنگ نعمت‌الله نصیری، سرتیپ فعلی، در ساعت یک صبح روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به متهم ابلاغ می‌شود و رسید آن به مضمون زیر دریافت می‌گردد:

"ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به اینجانب رسید. ".

ولی بلافاصله متهم، امر به دستگیری و بازداشت ابلاغ‌کننده فرمان صادر می‌کند. از آن پس طغیان نموده به این منظور که اساس حکومت و تخت و تاج را با تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت به هم زند، که به یاری خداوند قادر متعال و مدد ارواح طیبه اولیای اسلام، با غیرت و فداکاری اهالی میهن‌پرست و شاه‌دوست تهران و همه مردم کشور و انجام وظیفه و جان بازی ارتش در حفظ تاج و تخت سلطنت مواجه می‌شود و در نتیجه رستاخیز روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ از جلد ظاهری که این جلد از مدت‌ها مدید در لباس کبر سن و فقر قوای جسمانی و ضعف مزاج بوده خارج و با زبردستی خاص و تردستی عجیب در روز روشن از مأمن و پناهگاه خود خارج شده و با جست و خیز از دیوار به دیوار و خانه به خانه پای به گریز می‌زند، در حالی که در اثر مقاومت او برای ادامه یاغی‌گری و در نتیجه سرسختی او برای محو استقلال و تمامیت کشور، عده‌ای از اهالی تهران و افسران و درجه‌داران و سربازان شهید و عده کثیری مجروح می‌شوند، خانواده‌های زیادی داغدار، اطفال بی‌شماری یتیم، زنان جوانی بیوه و بی‌سرپرست و ویلان می‌گردند.

نیرومندی متهم در وصول به هدف اصلی و نهایی، یعنی بر هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت، از وجود سرتیپ تقی ریاحی، متهم ردیف دو، در رأس ستاد ارتش بوده است، که سرتیپ تقی ریاحی منظورش همان منظور متهم ردیف یک بوده و او نیز به نوبه خود نیل به مقصود را در طغیان متهم ردیف یک می‌دانسته است.

پروژه ساقط کردن

روز مبادا برای استفاده از نیرو‌های نفوذی در ژاندارمری سلطنتی، سال ۱۳۳۱ فرا رسید و زمین زدن و ساقط کردن مصدق از قدرت در چند مرحله و پروژه توطئه آمیز سیاسی و جنایی به اجرا درآمد و در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای نظامی علیه دولت مصدق به طور کامل دولت وی را از قدرت ساقط کرد.

نصب دکتر محمد مصدق پسر نجم السلطنه، موسس و بنیانگذار بیمارستان نجمیه تهران در اردیبهشت ۱۳۳۰ به عنوان نخست وزیر ایران، آغازگر سلسله دردسر‌های انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ایران بود.

محمدرضا پهلوی که بعد از سقوط شاهِ پدر در سال ۱۳۲۰ از اقتدارش کاسته شده بود، در تلاش بود موقعیت سیاسی خود را تثبیت کند، اما دکتر مصدق، سیاستمدار معتقد به نهضت مشروطه و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم، با دیکتاتوری‌های وی همراه نبود. این عدم همراهی با شاه از شروع دوره نخست وزیریش، آشکارا و پنهان هزینه‌ها و توطئه‌چینی زیادی را برایش ایجاد کرد، اما دکتر مصدق به راحتی از میدان به در نمی‌شد.

او با همکاری و هماهنگی جریان سیاسی خود در مجلس و دولت و در پناه اختیارات قانونی، تا توانست دایره قدرت و اختیارات شاه را کمتر و کمتر کرد از جمله انحلال سنا، بازنشسته کردن افسران طرفدار شاه و نیرو‌های نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا در دربار و ارتش و تعطیل کردن دفاتر پر هزینه شاهزاده‌ها و شاهدخت‌ها.

جناب نخست وزیر با قرار گرفتن در این پست مهم سیاسی، روابطش را با دوستان و آشنایانش در دوایر دولتی، نظامی و امنیتی کشور تقویت کرد. او با بهره بردن از دو دوره نمایندگی مردم تهران در چهاردهمین و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی و استفاده از هوش سیاسیش به خوبی می‌دانست که عوامل نفوذی آمریکا همچون موریانه در ژاندارمری سلطنتی و سازمان پلیس و سایر دستگاه‌های کشور رسوخ کرده و عنان سلطنت محمدرضا شاه را در دست دارند.

به همین دلیل یک سال پس از نشستن بر صندلی نخست وزیری در فرمانی سرتیپ محمود افشارطوس، داماد خواهرش که سه سال جلوی ترفیع درجه اش به «سرتیپی» توسط برخی عناصر وابسته ارتش شاهنشاهی گرفته شده بود را در سال ۱۳۳۱ مفتخر به این درجه کرد و به عنوان رییس شهربانی کل کشور منصوب کرد.

مصدق در فرمانش به رییس شهربانی کشور از او خواست تا هر چه سریعتر عناصر خائن را از سازمان پلیس تصفیه کند. افشارطوس نیز که از نظامیان منتقد رژیم پهلوی بود، به جد دستور نخست وزیر را دنبال کرد و صبح روز ۳۰ فروردین۱۳۳۲ در دیدار با رؤسای دوایر شهربانی به یادداشتی که در دستش بود، اشاره کرد و گفت: «این لیست تمام کسانی است که در این سازمان به سود آمریکایی‌ها جاسوسی می‌کنند. قبل از اینکه این هفته تمام شود، همه آن‌ها یا به زندان خواهند رفت یا اعدام خواهند شد.»

و بدین ترتیب امرا و نظامیان وفادار به ژنرال نورمن آمریکایی که در دولت دکتر مصدق مشمول بازنشستگی اجباری شدند، در پیمانی نانوشته به آلت دست سرویس‌های جاسوسی سی آی اِ و ام آی ۶ تبدیل شدند.

تیمسار دکتر منزه، تیمسار علی‌اصغر مزینی، تیمسار بایندر و تیمسار نصرالله زاهدی با تحریک دکتر مظفر بقایی، نماینده مجلس شورای ملی و حسین خطیبی، شخصیت با نفوذ سیاسی و دوست مظفر بقایی که همگی از همپیمانان انگلیس و آمریکا در کشور بودند در سلسله اقدامات سیاسی - امنیتی خطرناکی پروژه حذف دکتر محمد مصدق را کلید زدند.

ابتدا تصمیم به ربودن سرلشکر تقی ریاحی، دکتر حسین فاطمی، دکتر عبدالله معظمی و دکتر سیدعلی شایگان از افراد برجسته نهضت ملی و کابینه نخست وزیر گرفتند تا دکتر محمد مصدق را برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دهند که با اقدام شجاعانه و به موقع سرتیپ محمود افشارطوس، رییس شهربانی کل کشور و با اطلاع به موقع او از توطئه، نقشه آنان را نقش بر آب کرد.

سپس پروژه قتل دکتر محمد مصدق کلید خورد. قرار شد محمدرضا شاه در نقشه‌ای هماهنگ و از قبل طراحی شده در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۳۱ از کشور خارج شود. روز واقعه، مصدق بی خبر از همه جا، راهی کاخ شاه می‌شود تا مدارک سفر را به او بدهد. او هنگام خروج از کاخ متوجه شد جمع زیادی از معترضان که تعدادی از امرا و افسران بازنشسته هم در میانشان بودند، در محوطه جلوی کاخ پادشاهی تجمع کردند و شعار‌های تندی علیه مصدق دادند، نخست وزیر نیز از درِ دیگر کاخ خارج شد و به سرعت به منزلش رفت. معترضان به نخست وزیر نیز در پی او راهی منزلش شدند تا به بهانه صحبت، به او حمله‌ور شدند تا در فرصتی مناسب او در منزلش به قتل برسانند.

سرتیپ محمود افشارطوس با کمک عوامل اطلاعاتی و دیگر منابعش در شهربانی به موقع پی به این توطئه برد و بی واهمه و با سرعت وارد عمل شد. او با همکاری همسایه‌ها و از طریق پشت بام خانه‌های مجاورِ خانه نخست وزیر، خود را به دکتر رساند و پس از خبردار کردن او از نقشه مهاجمان، وی را با لباسِ خانه و از راه پشت‌بام به ستاد ارتش که محلی امنی بود، انتقال داد.

حضور به موقع و نجات بخش سرتیپ افشارطور بر امرا و نظامیان بازنشسته ارتش گران تمام شد. آنان به شدت از دست رییس شهربانی کشور عصبانی بودند و او را موی دماغ خود می‌دانستند به همین دلیل در پروژه‌ای جدید، تصمیم به دزدیدن و ترور او گرفتند.

پروژه سوم به اجرا درآمد. اتومبیل رییس شهربانی پس از جلسه با نخست وزیر و قبل از رسیدن به خانه، از مسیر خیابان‌های هدایت، صفی علیشاه و بعد خانقاه عبور کرد و رییس شهربانی در حد فاصل دفتر حزب سومکا و کانون افسران بازنشسته از اتومبیل شماره یک شهربانی پیاده شد، سرتیپ افشارطوس از اتومبیل پیاده شد و دقایقی بعد، رییس شهربانی به طرز اسرارآمیز و مرموزی ناپدید شد و جسد او چند روز بعد در کوه‌های تلو در جاده لشگرک تهران در یکی از غار‌های کوه تلو پیدا شد که به طرز فجیعی به قتل رسیده بود.

نصرالله خازنی، معاون بازرسی دفتر نخست‌وزیری در مصاحبه با محمود تربتی سنجابی، مولف کتاب «کودتاسازان»، درباره ماجرای ربودن و قتل افشارطوس گفت: «از تراژدی قتل آنچه یادم می‌آید گزارشی است مشروح از طرف اداره کل آگاهی که توسط شخصی به نام آقای ملک‌شاهی برای آقای دکتر مصدق فرستاده شده بود. در این گزارش آمده بود: چند روز قبل از حادثه، شاه، از طریق خط مستقیم تلفنی که بین او و رییس شهربانی وجود داشت و ماموران هم آن را کنترل می‌کردند، به افشارطوس تلفن می‌کند و می‌گوید: جمعی از افسران بازنشسته خواسته‌هایی دارند و شما بروید و ببینید چه می‌گویند و در این مورد با سرتیپ نصرالله زاهدی صحبت کنید. سرتیپ نصرالله زاهدی دوست و هم‌شاگردی دوران دبیرستان و دانشکده افسری افشارطوس بود. آن‌ها با یکدیگر رفیق و صمیمی بودند و دوستی آن‌ها به قدری بود که افشارطوس به فکرش خطور نمی‌کرد که توطئه‌ای در کار باشد، خاصه از سوی صمیمی‌ترین دوستش.

با اجرای موفقیت آمیز پروژه حذف فیزیکی سرتیپ محمود افشارطوس، مخالفان مصدق زمینه اجرای عملیات «آجاکس» از سوی ام آی ۶ و سیا را به وجود آوردند؛ و از اتحاد کودتاچیان نظامی گارد ویژه سلطنتی محمدرضا شاه پهلوی و شعبان جعفری معروف به شعبون بی مخ و لات و لوت‌های چاله میدان و درخونگاه و مولوی، کودتایی که طرح مشترکش ماه‌ها قبل در بیروتِ سوریه و نیکوزیای قبرس توسط دو سرویس اطلاعاتی انگلیس و آمریکا ریخته و نهایی شد، به دست کرمیت روزولت، عامل سیا در ایران پیاده شد و دولت دکتر مصدق در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای نظامیان بازنشسته ارتش، سرنگون شد و نخست وزیر و بسیاری از نزدیکان هم حزبی و مقامات نظامی و سیاسی دولتش دستگیر و محاکمه، تبعید یا زندانی شدند.

ریشه‌های کودتا

دکتر محمد مصدق در خلال برکناری و خلع رضا شاه از سلطنت در شهریور ۱۳۲۰ و به سلطنت رسیدن شاه جوان، در اسفند ۱۳۲۲ در انتخابات چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی شرکت کرد و به نمایندگی از مردم تهران راهی مجلس شد. او که در این مجلس لیدر فراکسیون اقلیت مجلس چهاردهم بود، برای کوتاه کردن دست روس‌ها از چاه‌های نفت شمال کشور، در هفتاد و نهمین جلسه مجلس چهاردهم، قبل از نطق یکی از نمایندگان مجلس که در مخالفت با رای اعتماد مجلس به کابینه سهام السلطان بیات صحبت کرد، موفق به گرفتن رای موافق مجلس برای طرح «منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت با نیرو‌های خارجی در ایران» شد. این طرح در حالی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که کل نفت خام ایران در آن سال بالغ بر ۳۲ میلیون تن، معادل بیش از یک سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه بود که ۹۰ درصد آن به اروپای غربی صادر می‌شد.

تصویب این طرح در مجلس چهاردهم به بریتانیا و دربار پهلوی بسیار تلخ آمد و دولت انگلستان و دربار محمدرضا شاه با دست بردن در روند تایید صلاحیت نامزد‌های پانزدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی، مانع کاندیداتوری دکتر محمد مصدق شدند. هدف دولت انگلستان از ممانعت ورود مصدق به مجلس، سرعت بخشیدن به تنفیذ قرارداد ۱۹۳۳ به دست دولت ساعد مراغه‌ای و تصویب آن در مجلس پانزدهم بود.

قرارداد ۱۹۳۳ در پی حفظ امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش نفت خام ایران به دولت انگلستان به مدت ۶۰ سال بود که البته به دنبال فشار اجتماعی ناشی از هوشیاری دکتر محمد مصدق، آیت الله ابوالقاسم کاشانی و همراهی حجت الاسلام و المسلمین سیدمجتبی نواب صفوی و جریان سیاسی جبهه ملی و هواداران مردمی آنان، عمر مجلس پانزدهم سرآمد و دولت انگلستان به هدفش نرسید.

در انتخابات مجلس شانزدهم، همچنان فشار‌های سیاسی و اجتماعی و دست بردن در روند صلاحیت نامزد‌های نمایندگی مجلس از سوی دربار شاه و نخست وزیر وقت ادامه داشت، اما دکتر مصدق موفق شد در دور دوم انتخابات مجلس شرکت کند و با رای بالایی وارد این مجلس شود.

دکتر مصدق در این دوره با حمایت آیت الله ابوالقاسم کاشانی و همراهی حجت الاسلام سیدمجتبی نواب صفوی موفق شد طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را در مجلس شانزدهم به تصویب برساند.

اگر چه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و خیانت محمدرضا شاه پهلوی، طرح ملی شدن صنعت نفت ایران عقیم ماند و اجرا نشد، اما اقدامات دامنه دار و به هم پیوسته مصدق و کاشانی در تصویب این طرح، ضربه اجتماعی و سیاسی سنگینی به وجهه و منافع دولت انگلستان در ایران زد و همین مسئله موجب به دل گرفتن کینه مصدق توسط انگلیسی‌ها و دربار محمدرضا شاه شد.

منبع: ایسنا

66