ماجرای توقیف تاج ورزشی، تهران مصور و ... چند نشریه دیگر در ۴۰ سال پیش
صبج یکشبنه ۲۱ مرداد ۱۳۵۸، دکتر ناصر میناچی، وزیر وقت ارشاد ملی، طی مصاحبه‌ای در مورد رئوس لایحه قانونی مطبوعات، وضع نشریات کشور و مطبوعات وابسته به بیگانگان و رژیم گذشته توضیحاتی داد.
به موجب تبصره یک ماده ۲ لایحه مزبور ۱۰ روزنامه و مجله کشور به علت وابسته بودن صاحبان امتیازشان به رژیم گذشته تعطیل شدند. توقیفی‌ها عبارت بودند از تاج ورزشی به صاحب امتیازی تیمسار پرویز خسروانی، اندیشه‌های رستاخیز از منوچهر تسلیمی، تهران مصور به صاحب امتیازی عبدالله والا، مجله سخن از پرویز ناتل خانلری، هفته‌نامه کشور به صاحب‌امتیازی محمدرضا جلایی نایینی، مجله امید ایران از علی‌اکبر صفی‌پور، روزنامه آذرآبادگان به صاحب‌امتیازی محمد دیهیم و روزنامه خاک و خون از محسن پزشکپور.
صبج یکشبنه ۲۱ مرداد ۱۳۵۸، دکتر ناصر میناچی، وزیر وقت ارشاد ملی، طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی که با شرکت خبرنگاران داخلی و خارجی تشکیل شد، در مورد رئوس لایحه قانونی مطبوعات، وضع نشریات کشور و مطبوعات وابسته به بیگانگان و رژیم گذشته توضیحاتی داد. در این مصاحبه لایحه قانونی مطبوعات رسما در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت. میناچی همچنین علت تنظیم لایحه مطبوعات را این‌طور توضیح داد: «بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتیم که نویسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسئول امروز دست‌اندرکار مطبوعات شوند و از نویسندگان وابسته خبری نباشد و عناصر توطئه‌گر از مطبوعات طرد شوند، اما متاسفانه این‌طور نشد و ما مجبور شدیم که لایحه مطبوعات را برای آن‌ها نتظیم کنیم.»
به موجب تبصره یک ماده ۲ لایحه مزبور ۱۰ روزنامه و مجله کشور به علت وابسته بودن صاحبان امتیازشان به رژیم گذشته تعطیل شدند. توقیفی‌ها عبارت بودند از:«تاج ورزشی» به صاحب امتیازی تیمسار پرویز خسروانی، «اندیشه‌های رستاخیز» منوچهر تسلیمی، «تهران مصور» عبدالله والا، مجله «سخن» پرویز ناتل خانلری، هفته‌نامه «کشور» محمدرضا جلایی نایینی، مجله «امید ایران» علی‌اکبر صفی‌پور، روزنامه «آذرآبادگان» محمد دیهیم، روزنامه «خاک و خون» محسن پزشکپور.
پنج روز پیش از آن یعنی سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ روزنامه پرمخاطب آیندگان به حکم دادسرای انقلاب اسلامی برای همیشه توقیف و لاک و مهر شد و فردای آن روز روزنامه کیهان خبر داد که به دنبال توقیف آیندگان روزنامه‌های «آهنگر»، «آزادی» و «ندای آزادی» هم منتشر نمی‌شوند. اتهام آیندگان این بود که در گذشته «عامل صهیونیسم» بوده و در جریان انقلاب توطئه‌چینی کرده است. هرچند که وزیر ارشاد وقت گفته بود توقیف این روزنامه ربطی به لایحه مطبوعاتی ( که قرار است چند روز بعد یعنی در همین ۲۱ مرداد (۵۸) در اختیار روزنامه‌ها قرار بگیرد) ندارد و حتی به خبرنگاران اعلام کرد که آیندگان دوباره می‌تواند انتشار یابد و تنها چاپخانه آن با عنوان «یادگاران» که به گفته وی متعلق به اسرائیل بوده مصادره شده است، اما روزنامه این روزنامه بعد از آن دیگر هرگز منتشر شد.
متن لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۲۰ ر۵ر۱۳۵۸ بدین شرح بود:
ماده ۱- از لحاظ این قانون، مطبوعات عبارت از نشریاتی است که به طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر می‌شود و اخبار و اطلاعات و دیدگاه‌های گوناگون در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و هنری را به آگاهی عموم می‌رساند و از این راه به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص کمک می‌کند.
ماده ۲- انتشار نشریه تنها به مسئولیت اشخاص حقیقی و با سرمایه ایرانی آزاد است، خواه وسیله نشر افکار و آرمان‌های گروه یا جمعیت یا حزب خاص باشد یا به نشر اخبار و عقاید عمومی بپردازد. متقاضی انتشار نشریه باید واجد شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
۴- دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی.
۵- داشتن حداقل گواهینامه لیسانس یا صلاحیت علمی کافی به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۴ این قانون.
تبصره: نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات‌مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و موسساتی که مشمول حکم در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین (به استثنای آن‌هایی که به دستور «رهبر انقلاب» استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انجمن‌های شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان نزدیک رژیم سابق که در فاصه زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محروم‌اند.
ماده ۳- متقاضیان پروانه انتشار باید تقاضانامه‌ای شامل اطلاعات زیر در تهران به وزارت ارشاد ملی و در شهرستان‌ها به اداره ارشاد ملی محل تسلیم کنند و در صورتی که در شهرستان مورد نظر اداره ارشاد ملی وجود نداشته باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملی مرکز استان مربوط داده می‌شود.
۱- مشخصات کامل درخواست‌کننده
۲- مشخصات کامل مدیرمسئول.
۳- نام نشریه و علامت (آرم) آن در صورتی که علامت داشته باشد.
۴- محل اداره نشریه.
۵- ترتیب انتشار نشریه (روزانه - هفتگی - ماهانه و غیره)
۶- نوع نشریه و موضع سیاسی و اصول فکری و اعتقادی آن.
۷- زبان نشریه.
تبصره ۱- به متقاضی واجد شرایط پروانه انتشار داده می‌شود.
تبصره ۲- محل اداره نشریه مندرج در تقاضانامه از لحاظ اجرای مقررات این قانون در حکم اقامتگاه قانونی متقاضی با مدیرمسئول است و هرگونه ابلاغ به محل مذکور قانونی است.
تبصره ۳- احزاب و جمعیت‌ها و موسساتی که به ثبت رسیده باشند می‌توانند درخواست پروانه انتشار کنند مشروط بر این‌که مدیر واجد شرایطی را معرفی کنند تا طبق مقررات این قانون مسئولیت‌های قانونی را عهده دار گردد.
ماده ۴- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و صلاحیت متقاضی با کمیسیونی مرکب از اشخاص ذی‌صلاح و مومن به انقلاب اسلامی ایران به شرح زیر است:
۱- نماینده‌ای از ناشران مطبوعات.
۲- نماینده نویسندگان مطبوعات.
۳- یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان.
۴- یکی از اساتید دانشگاه تهران به انتخاب رئیس دانشگاه.
۵- یکی از اساتید حوزه علمیه قم به معرفی هیات مدرسین این حوزه.
۶- یکی از وکلای پایه یک دادگستری به انتخاب کانون وکلا.
۷- معاون یا مدیرکل مطبوعاتی وزارت ارشاد ملی به عنوان دبیر کمیسیون و بدون داشتن حق رای.
کمیسیون پس از رسیدگی‌های لازم نظر خود را جهت اخذ تصمیم نهایی به وزیر ارشاد ملی اعلام می‌کند.
تبصره ۱- در صورت اختلاف نظر میان وزیر ارشاد ملی و کمیسیون، متقاضی می‌تواند به دادگاه استان شکایت کند. رای دادگاه استان قطعی و غیرقابل فرجام است.
تبصره ۲- ترتیب انتخاب نمایندگان ناشران و نویسندگان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- تا زمانی که کمیسیون مقرر در این قانون تشکیل شده است وظایف آن به عهده کمیسیون موقتی متشکل از وزیر ارشاد ملی، یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس آن دیوان، نماینده شورای انقلاب اسلامی ایران است.
ماده ۵- درخواست‌کننده پروانه شخصی را به عنوان مدیرمسئول به وزارت ارشاد ملی معرفی می‌کند، مدیرمسئول باید علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده ۲ حداقل دارای صلاحیت علمی و حرفه‌ای به تایید کمیسیون مقرر در ماده ۴ یا وزرات ارشاد ملی به ترتیب مندرج در تبصره ۳ ماده مذکور باشد.
درخواست‌کننده پروانه در صورت دارا بودن شرایط فوق خود می‌تواند مدیرمسئول هم باشد.
تبصره - در صورتی که نشریه علاوه بر مدیرمسئول دارای سردبیر جداگانه باشد، رعایت شرایط لازم برای مسئول نشریه برای سردبیر هم الزامی است.
ماده ۶- دارندگان پروانه انتشار نشریه می‌توانند با همان نام بیش از یک نشریه انتشار دهند، مشروط بر این‌که برای هر نشریه مدیرمسئول جداگانه‌ای معرفی کنند.
ماده ۷- وزارت ارشاد ملی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول و سردبیر، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، رسیدگی‌های لازم را انجام دهد و مراتب رد یا قبول تقاضا را اعلام کند. نسبت به درخواست‌هایی که مورد موافقت واقع می‌شود وزارت ارشاد ملی با رعایت تبصره ۳ ماده ۴ ظرف یک ماه از تاریخ موافقت، پروانه انتشار نشریه را خواهد داد.
ماده ۸- هر نوع تغییر و تبدیل در پروانه انتشار نشریه و همچنین انتقال آن موکول به موافقت وزارت ارشاد ملی با رعایت مقررات این قانون است.
ماده ۹- در صورتی که مدیرمسئول نشریه شرایط موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ این قانون را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، صاحب پروانه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت ارشاد ملی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود. تا زمانی که صلاحیت مدیرمسئول جدید به تاییده نرسیده است صاحب پروانه عهده‌دار انجام مسئولیت‌های مدیرمسئول نیز خواهد بود.
ماده ۱۰- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ این قانون را فاقد شود به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده ۴ و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.
تبصره ۱- در مورد مواد ۷ و ۹ و ۱۰ ذی‌نفع می‌تواند از تصمیم وزارت ارشاد ملی به دادگاه استان شکایت کند رای دادگاه استان قطعی و غیرقابل فرجام است.
تبصره ۲- هرگاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت کتبی اکثریت وراث یا قائم‌مقام قانونی آنان پروانه به نام درخواست‌کننده‌ای که واجد شرایط قانونی باشد به ترتیب مقرر در این قانون صادر می‌شود.
تبصره ۳- حق استفاده از نام نشریه متعلق به وراث است و در صورت انتقال کسب موافت وزارت ارشاد ملی ضروریست.
ماده ۱۱- صاحب پروانه موظف است ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر این صورت اعتبار پروانه از بین می‌رود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه می‌شود.
تبصره ۱- امتیازنامه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است، به اعتبار خود باقی است مشروط بر این‌که ظرف ۳ ماه صاحب‌امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون و گرفتن پروانه جدید اقدام کند. دارندگان امتیازنامه‌هایی که در رژیم گذشته در ازای واگذاری امتیاز خود به دولت از آن رژیم پول گرفته‌اند به شرطی می‌توانند از مفاد این تبصره استفاده کنند که وجود دریافتی مزبور را به بیت‌المال برگردانند.
تبصره ۲- نام و نشانی و سایر مشخصات نشریاتی که برای آن‌ها پروانه صادر می‌شود در دفتر مخصوصی که از طرف وزارت ارشاد ملی تهیه و تنظیم می‌گردد با ذکر تاریخ به ترتیب ثبت خواهد شد.
ماده ۱۲- در هر شماره باید نام دارنده پروانه و مدیرمسئول و سردبیر و نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز روش نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و هنری) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود. چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
تبصره- نشریات مکلف‌اند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزرات ارشاد ملی اطلاع دهند.
ماده ۱۳- هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تجارت تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد ملی بفرستد. وزارت ارشاد ملی مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالی این موسسات را بازرسی کند.
ماده ۱۴- مدیران مسئول مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها مکلف‌اند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورای ملی، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملی (اداره مطبوعات داخلی و مرکز جمع‌آوری اسناد و مدارک) به طور مرتب ارسال دارند.
ماده ۱۵- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع نسبت به شخس (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد نشریه مزبور مکلف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ رساند به شرط آن‌که جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و نیز متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند حق پاسخ‌گویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود. پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج شود به شرط آن‌که حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه به دفتر آن تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
ماده ۱۶- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان شهرستان در صورت احراز صحت شکایت شاکی جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود پرونده را به دادگاه جهت صدور دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن از یک هفته تجاوز نخواهد کرد ارسال می‌کند.
ماده ۱۷- مسئولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسئول است. در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود مدیرمسئول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معری کند و پاسخ‌گوی آن باشد مگر این‌که ثابت شود مدیرمسئول به تمام وظایف و مسئولیت‌های متعارف عمل کرده باشد که در این ورت مسئولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد.
ماده ۱۸- اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله روزنامه یا مجله فاش و منتشر کنند به حبس از ۱ تا ۳ سال و چنان‌چه زمان جنگ نباشد به ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹- هرکس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرایم محکوم خواهند شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود از ۳ تا ۶ ماه حبس جنحه‌ای یا به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال تا سیصد هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰- هرکس به وسیله مطبوعات بدین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا ۷ سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌شود.
ماده ۲۱- هرگاه در روزنامه یا مجله یا هرگونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین‌آمیز یا افترا و یا بر خلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به طور نقل نسبت به مراجع مسلم تقلید درج شود مدیر روزنامه و نویسنده هر دو مسئول و هریک از ۱ تا ۳ سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲- هرگاه در نشریه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت شود آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌گردد.
تبصره - رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۲۳- انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و همچنین انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضایی که طبق قانون افشای آن‌ها مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف نشریه به مدت ۱ الی ۳ ماه توقیف و مرتکب به ۳ تا ۶ ماه حبس جنحه‌ای یا به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۲۴- انتشار هر نوع مطلب یا خبر مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مرتکب به حبس جنحه‌ای از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله موقوف خواهد شد.
تبصره ۱- در موارد فوق شاکی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) می‌تواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۲- هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی باشد هریک از ورثه می‌تواند از نظر جزائی یا حقوقی اقامه دعوی کند.
ماده ۲۵- هرکس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال و به پرداخت جزای نقدی از ۲۰ هزار تا یکصد هزار ریال محکوم می‌شود.
تبصره- در مورد مواد ۲۴ و ۲۵ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد در صورت تخلف دادستان شهرستان می‌تواند قبل از ختم تحقیقات از دادگاه جنحه تقاضا کند که حکم توقیف نشریه را صادر کند، دادگاه به طور خارج از نوبت و فوق‌العاده بدون حضور نماینده دادسرا به موضوع رسیدگی نموده و حکم به توقیف سه شماره نشریه صادر می‌کند و این توقیف شامل اولین شماره نشریه بعد از ابلاغ حکم می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.
ماده ۲۶- هرکس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول یا سردبیر معرفی کند یا بدون داشتن پروانه مبادرت به انتشار نشریه نماید به حبس جنحه‌ای از ۳ ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شود. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئول و سردبیرانی که عناوین مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
ماده ۲۷- هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب به مجازات حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ ماه و به جزای نقدی از یکصد هزار ریال یا سیصد هزار ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ماده ۲۸- پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به نحوی که با نشریه توقیف شده از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات جنحه‌ای از سه ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شود.
ماده ۲۹- هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
مفاد این حکم شامل اعلامیه‌های رسمی دولت یا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.
ماده ۳۰- به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه جنایی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۱- انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی هیاتی با حضور رئیس دادگاه‌های شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و در مراکز استان‌ها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل می‌شود. هیات مذکور مجموعا ۱۴ نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پیشه‌وران، کارگران و کشاورزان) ۷ نفر اصلی و ۷ نفر علی‌البدل انتخاب می‌کند.
ماده ۳۲- اعضای هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
- داشتن لااقل سی سال سن.
- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.
- معروفیت به امانت و صداقت و حسن شهرت.
ماده ۳۳- پس از انتخاب اعضای هیات‌منصفه در تهران وزیر ارشاد ملی و در استان‌ها استاندار صورت اعضای منصفه را برای رئیس کل دادگاه‌های استان ارسال می‌دارد.
ماده ۳۴- در هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان یا نماینده او از ۱۴ نفر اعضای هیات منصفه دعوت می‌کند که در جلسات محاکمات حضور به هم رسانند در هر صورت دادگاه با حضور ۷ نفر از اعضای هیات‌منصفه رسمیت خواهد داشت.
اعضای هیات‌منصفه موظف‌اند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور یابند.
ماده ۳۵- هریک از اعضای هیات‌منصفه چنان‌چه بدون عذر موجه در جلسات محاکم حاضر نشود و یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند به حکم دادگاهی که نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند به دو سال محرومیت از عضویت هیات‌منصفه محکوم می‌شود.
ماده ۳۵- هر یک از اعضای هیات‌منصفه چنان‌چه بدون عذر موجه در جلسات محاکم حاضر نشود و یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند به حکم دادگاهی که نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند به دو سال محرومیت از عضویت هیات‌منصفه محکوم می‌شود.
ماده ۳۶- موارد رد اعضای هیات‌منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده ۳۷- هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات‌منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به وسیله رئیس دادگاه مطرح گردد.
ماده ۳۸- برای رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه قانونی دادگاه جنایی با مشارکت رئیس و دو نفر دادرس و با حضور هیات‌منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات عمومی رسیدگی می‌کند و پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضای هیات‌منصفه به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل:
الف- آیا متهم بزهکار است؟
ب- در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تصمیم می‌گیرند و رای اکثریت هیات‌منصفه را کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند و سپس دادگاه بر اساس تصمیم مذکور رای صادر می‌کند. در صورتی که تصمیم مبنی بر بزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و تصمیم‌گیری درباره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می‌باشد.
هرگاه رای دادگاه بر مجرمیت باشد در حدود مقررات قانونی قابل فرجام است و در صورتی که مبنی بر برائت باشد غیر قابل فرجام می‌باشد.
ماده ۳۹- هر گاه حکم دادگاه مبنی بر برائت و یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد. از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن مانعی ندارد.
ماده ۴۰- تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است که در آن‌ها سعی خواهد شد جز آن‌چه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است اجرای این قانون به سازمان‌های صنفی واگذار شود.
ماده ۴۱- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است و وزارت ارشاد ملی مامور اجرای آن است.
منبع متن لایحه مطبوعات از: کیهان، ۲۱ مرداد ۱۳۵۸.
منبع: انتخاب
22
