سرنوشت فیلم هایی که با سیاست دولت روحانی تولید شدند اما با مطالبات فرهنگی دولت رئیسی هم خوانی ندارد! / مشاور وزیر ارشاد آب پاکی را روی دست همه ریخت/ می توانیم فهرست تهیه کنندگان بد عهد را منتشر کنیم

محمدحسین نیرومند، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که خود کاریکاتوریست است و پیش از این مسئولیت های متعددی در حوزه هنری و ... داشته،  نقشی بسیار کلیدی و تعیین کننده در دور تازه فعالیت های سینمایی و همین طور هنری دولت ایفا می کند. او در یادداشتی بیانیه گونه در روزنامه ایران خیلی صریح و بی پرده درباره فیلم های سینمایی دیدگاه های خود را اعلام کرد.

او نوشت: 
در هفته‌های اخیر دو بیانیه نسبتاً شدیداللحن از سوی اتحادیه تهیه‌کنندگان و کانون کارگردانان سینمای ایران درخصوص بازبینی مجدد فیلم‌های مجوزدار، احترام به قوانین! و اتفاقات اخیر سینمایی کشور منتشر شده است که لازم است درباره آن به نکاتی اشاره شود.

نکته اول: نمایش همه فیلم‌هایی که در دولت قبل مجوز پروانه نمایش گرفته‌اند و در انتظار نوبت اکران هستند، در دولت جدید اتفاق می‌‌افتد. بنابراین بسیار طبیعی است که مسئولیت نمایش و اکران این‌گونه فیلم‌ها از این پس برعهده رئیس سازمان سینمایی دولت سیزدهم باشد. او باید از وضعیت فیلم‌هایی که قرار است در زمان مسئولیتش اکران شود، آگاهی کامل داشته باشد چرا که باید نسبت به فیلم‌هایی که ممکن است در اکران با مشکل احتمالی مواجه شوند، قانوناً پاسخگو باشد.

نکته دوم: فیلم نوعی کالای فرهنگی است، چالش از جایی آغاز می‌‌شود که در برخی موارد فیلمی براساس سیاست‌های فرهنگی دولت آقای دکتر روحانی تولید شده که با مطالبات فرهنگی دولت جدید مغایرت پیدا می‌‌کند. در این صورت رئیس سازمان سینمایی در یک موقعیت متناقض‌نما قرار می‌‌گیرد. از یک سو با فیلمی مواجه است که پخش آن مغایر با مطالبات مردمی و سیاست‌های فرهنگی دولت جدید است و از سوی دیگر باید مجوز دولت قبل را نیز به رسمیت بشناسد و این در حالی است که در هر حال تمام مسئولیت اکران و نمایش فیلم‌ها متوجه اوست! مشکلی که متأسفانه از تغییر دولت‌ها ناشی می‌‌شود و نظام باید موضوع فرهنگ را به عنوان یک موضوع فرابخشی دیده و با تدبیر و تصویب قوانین این معضل مهم را مرتفع سازد.

نکته سوم: بر طبق آیین‌نامه و مقرراتی که در دولت‌های قبل تدوین و مصوب شده است، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌‌تواند از اکران فیلم دارای مجوز پروانه نمایش جلوگیری کند. قانون راه پیگیری حقوقی برای تهیه‌کنندگان برای رفع توقیف این گونه فیلم‌ها را نیز مشخص کرده است.
از نکات پیشگفته می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که نخست، مسئولیت هر فیلمی که تبعات سیاسی و اجتماعی در حین اکران داشته باشد برعهده سازمان سینمایی است. دوم آن که سازمان سینمایی موظف است سیاست‌های اجرایی خود را در قبال فیلم‌ها براساس اهداف دولت سیزدهم تنظیم و عملیاتی کند و سوم آن‌که این حق قانونی رئیس سازمان سینمایی است که فیلم‌های مجوزدار دولت قبل را خود و یا مشاوران او مجدداً بازبینی نمایند. بنابراین، بازبینی رئیس سازمان سینمایی و حتی اعمال برخی اصلاحات برای معدودی از فیلم‌هایی که به لحاظ مضمونی و محتوایی مغایر با سیاست‌های فرهنگی نظام و دولت سیزدهم تولید شده‌اند، یک امر طبیعی و حتی قانونی است. با این حال به نظر می‌‌رسد حل مشکلات اینچنینی با صدور بیانیه میسر نمی‌شود، بلکه تنها راه برون‌رفت تعاملی است که باید بین سازمان سینمای و تهیه‌کننده اتفاق بیفتد.

نکته آخر: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت سینمایی کشور در طول سال‌های گذشته و هم اکنون این است که معدودی از تهیه‌کنندگان چه در روند نگارش، چه در مرحله تولید و چه در نمایش و اکران فیلم‌هایشان چندان به مقررات و قوانین سازمان سینمایی توجهی نمی‌کنند. متأسفانه حتی تعهدنامه‌هایشان را به سادگی نقض می‌‌کنند. به سهولت می‌‌توان فهرستی از تهیه‌کنندگانی را منتشر کرد که چندان عنایتی به مقررات و آیین‌نامه‌های سازمان سینمایی ندارند و در عین حال مدعی نقض قانون از سوی مدیران فرهنگی هستند.