این پرونده به کجا می‌انجامد؟
پرونده فیلتر شدن پایگاه‌های خبری بدون مجوز بار دیگر باز شده و قرار است از اسفند ماه سال‌جاری این سایت‌ها بسته یا به قول معاون مطبوعاتی «جمع‌آوری» شوند.
قانون مجوز داشتن پایگاه‌های خبری سال ۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و طبق آن باید تمام سایت‌های خبری که مجوز نداشتند، فیلتر می‌شدند؛ اما این قانون به طور کامل اجرا نشد. این موضوع در سال ۹۳ بار دیگر در دولت یازدهم نیز مطرح شد، اما باز هم به دلایلی به نتیجه نرسید. عده‌ای از اهالی رسانه طرح فیلتر شدن سایت‌های بی‌مجوز را در دولت یازدهم اقدامی سیاسی می‌دانستند و انتقادهای زیادی به آن وارد کردند و برخی هم این طرح را اقدامی درست و ضروری می‌دانستند؛ به هر حال این پرونده به نتیجه‌ای مطلوب نرسید و نیمه‌تمام باز ماند.
در این میان چند ماه پیش بار دیگر این پرونده در معاونت امور مطبوعاتی با مهلت دادن به سایت‌های غیرقانونی برای درخواست مجوز به جریان افتاد و در نهایت روز گذشته (۲۳ بهمن ماه) حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که «هیات نظارت بر مطبوعات به تازگی آیین‌نامه‌ای برای تایید صلاحیت افراد متقاضی مجوز نشریه در دست اقدام دارد. در این آیین نامه که سعی در اجرایی شدن آن از اسفند ماه سال جاری است، صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان بررسی می‌شود.»؛ این درحالی است که تنها چند ماه به پایان عمر چهارساله دولت یازدهم باقی مانده است.
بخش رسانه ایسنا پیشتر در سال ۹۳ و ۹۴ در گفت‌وگو با برخی کارشناسان رسانه، مدیران مسؤول و اساتید ارتباطات طرح فیلتر شدن سایت‌های بی‌مجوز را به بحث گذاشته بود که در این گزارش مروری بر این گفت‌وگوها شده است.
دولت به آزادی بیان و استانداردسازی رسانه‌ای توجه کند
مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم معتقد است که «شایسته بود معاونت مطبوعاتی بگوید استانداردسازی رسانه‌ها را در چارچوب آزادی بیان می‌بینیم. به دلیل اینکه توجه به هر دو اصل آزادی بیان و استانداردسازی رسانه‌ای ضروری است، اما به هر حال باید بپذیریم که در کشور ما رسانه‌هایی در فضای وب اعلام حضور می‌کنند که شاید از نظر آموزش، نیروهای حرفه‌ای و شفافیت در اعلام خط مشی، مقداری از اصول حرفه‌ای دور هستند «.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبیعی است دولت با رأی مردم به روی کار آمده و باید حافظ رأی مردم و آزادی مطبوعات باشد. حفاظت از رأی مردم و آزادی مطبوعات هم ایجاب می‌کند که دولت به آزادی بیان و استانداردسازی رسانه‌ای توجه کند. به نظرم اگر به استانداردسازی رسانه‌ای توجه کافی نشود، تخصص روزنامه‌نگاری لطمه خواهد دید. گاه این سایت‌ها شایعات، مسائل غیرمستند و امور شخصی افراد را در قالب خبر منتشر می‌کنند یا با جعل خبر و همچنین توهین به اشخاص فعالیت می‌کنند که همه این‌ها به اخلاق رسانه‌ای لطمه وارد می‌کند
همه رسانه‌ها باید در چارچوب قوانین فعالیت کنند
مهدی رحمانیان، مدیرمسؤول روزنامه «شرق» نیز معتقد است که «این کار وزارت ارشاد غیرقانونی نیست. وقتی رسانه‌ای می‌خواهد فعالیت کند، به دلیل اثرگذاری که دارد، به طور طبیعی باید مجوز بگیرد. چون یک رسانه می‌خواهد خبررسانی کند و همه می‌دانند تأثیر یک خبر چقدر زیاد است و اگر رسانه‌ای چارچوب را رعایت نکند، چقدر می‌تواند در ذهن افراد تشویش ایجاد کند.»
رحمانیان در پاسخ به این پرسش که آیا به این قانون که سایت‌های خبری باید برای فعالیت خود مجوز دریافت کنند، انتقادی وارد است؟ گفت: وقتی ما وارد دوره پیشرفت تکنولوژی شدیم، دیگر الزاماً خبرها از طریق رسانه‌های مکتوب به دست مخاطبان نمی‌رسند، بلکه رسانه‌های مجازی هستند که این خبرها را منتقل می‌کنند، اما این رسانه‌ها هم باید در چارچوب قوانین مملکت فعالیت کنند. نمی‌شود که فعالیت بخشی از رسانه‌ها در چارچوب قوانین باشد و بخشی دیگر هر طور خواستند، رفتار کنند. همه باید کمک کنند به اینکه رسانه‌ها چه مجازی و چه غیرمجازی، در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای کشور حرکت کنند.
قوه‌قضاییه از معاونت مطبوعاتی پشتیبانی کند
احسان مازندرانی، مدیر مسؤول روزنامه «فرهیختگان» خاطرنشان کرد: به نظرم ساماندهی سایت‌های خبری یکی از کارهای خوبی است که معاونت مطبوعاتی خیلی خوب شروع کرده است، ولی نهادهایی مثل قوه قضاییه که به عنوان مثال می‌توانند سایت‌ها را فیلتر کنند و یا از فیلتر دربیاورند از این طرح معاونت مطبوعاتی پشتیبانی کنند تا این سیستم یک وجه الزام‌آوری هم داشته باشد . به نظرم اگر در این زمینه یک کار گروهی برای ساماندهی سایت‌های اینترنتی خبری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت ارشاد، دولت و نهادهای بالا دستی که درگیر مسائل فرهنگی هستند، تشکیل شود که بتوانند سایت‌های اینترنتی را به معنای واقعی ساماندهی کنند و هشدار بدهند که اتهاماتشان چه جرایمی دارد، قطعا نتیجه مطلوب‌تری می‌گیریم.
سایت‌های بدون مجوز به خبرنگاران لطمه می‌زنند
حسین عبداللهی، مدیر مسؤول روزنامه «آرمان» نیز گفت: معاونت مطبوعاتی به راحتی نمی‌تواند بانی محقق شدن این جریان باشد . طبق قانون مطبوعات آنچه که برای خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در نظر گرفته شده، مطابق با همان قانون مطبوعات به آنها عمل می‌شود، ولی در این میان سایت‌هایی که بدون مجوز و به شکل غیرقانونی کار می‌کنند، لطمه حرفه‌ای بزرگی به صنف خبرنگارانی وارد می‌کنند که قصد انجام کاری درست و حرفه‌ای را دارند؛ حالا اینکه چطور می‌شود این سایت‌ها را ساماندهی کرد، تنها صرف اینکه معاونت مطبوعاتی بخواهد این کار را انجام بدهد بعید می‌دانم به نتیجه مطلوب برسند؛ چراکه به ویژه در زمان وقایع حساس کشور مثل انتخابات و یا هر رویداد مهم دیگری که در پی آن تحرک و نشاط سیاسی حاصل می‌شود، برخی سایت‌ها وارد عمل می‌شوند و از این فضاها مطابق با اهداف خودشان استفاده می‌کنند .
وی در ادامه اظهاراتش در همین راستا مطرح کرد: این امر نیاز به اقدامات عملی و فرهنگی با سایر دستگاه‌های دولتی دارد و معاونت مطبوعات و وزارت ارشاد به تنهایی نمی‌توانند از پس این همه سایت‌هایی که در سراسر کشور در حال فعالیت هستند، بربیایند. از طرفی دیگر می‌توان سایت‌های خبری بدون مجوز که غیرقانونی کار می‌کنند را فیلتر کرد که به نظرم این کار هم صحیح نیست و می‌توان از راهی درست‌تر وارد عمل شد.
هنوز قانون مدون و مشخصی برای ساماندهی سایت‌های بدون مجوز نداریم
علی گرانمایه‌پور، مدرس ارتباطات درباره‌ی ساماندهی سایت‌های خبری بدون مجوز که اخیرا معاونت مطبوعاتی آن را در دستور کار قرار داده است، گفت: طی ۱۰ سال گذشته همزمان با انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و به طور کلی با وقوع حوادث سیاسی، هر بار شاهد موجی از رویش و ریزش سایت‌های خبری بوده‌ایم. واقعیت این است که تا قانون مدون و مشخصی چه از جانب وزارت ارشاد و از جانب سایر نهادها نداشته باشیم، سالانه و روزانه شاهد فعالیت چنین سایت‌هایی هستیم .
گرانمایه‌پور در ادامه اظهار کرد: نکته مهم درباره همه این سایت‌ها این است که چون سایت‌ها در حال حاضر تابعی از قانون مطبوعات محسوب می‌شوند و ما هنوز قانون مدون و مشخصی برای ساماندهی آنها نداریم، باید وزارت ارشاد به ساماندهی آنها بپردازد. در این شرایط بعضی از کار وزارت ارشاد برداشت سیاسی و جناحی دارند، اما به نظر من وزارت ارشاد دارد کار درستی انجام می‌دهد؛ البته بعضی اشخاص گفته‌اند وزارت ارشاد صلاحیت رسیدگی به این مساله را ندارد، اما به هر حال باید یک نهاد، متولی این امر شود و چه نهادی مناسب‌تر از وزارت ارشاد؟ چون اگر وزارت اطلاعات در این زمینه اقدام کند، گفته خواهد شد که دولت برخورد امنیتی کرده است. اگر هم نیروی انتظامی در این زمینه وارد شود، بحث دیگری پیش می‌آید؛ بنابراین وزارت ارشاد گزینه بهتری است. اما توصیه من این است که این وزارتخانه بهتر است سعی کند نظر نهادهای موازی را هم در زمینه ساماندهی رسانه‌ها جلب کند، چون در حال حاضر بعضی نهادها خود را متولی فضای مجازی و مسئول ساماندهی این فضا می‌دانند.
جامعه ما از نداشتن رسانه‌های قابل اعتماد رنج می‌برد
همچنین علی صالح آبادی، مدیرمسؤول روزنامه «ستاره صبح» درباره‌ی لزوم ساماندهی سایت‌های خبری در آستانه‌ی انتخابات خاطرنشان کرد: افزایش قارچ‌گونه سایت‌های خبری بدون مجوز در دوره‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که جامعه ما دچار یک بیماری شده است و از نداشتن یکسری رسانه‌هایی که مردم باید به آنها اعتماد کامل داشته باشند، رنج می‌برد .
وی سپس یادآور شد: در هر صورت باید جلوی این اتفاق را بگیریم و مخاطبان را به سمت سایت‌های مجاز و قابل اعتماد سوق دهیم. به نظرم در این زمینه علاوه بر معاونت مطبوعاتی و وزارت ارشاد، دستگاه قضایی هم باید وارد عمل شده و مقابل سایت‌های بدون مجوز بایستد. ما باید مردم را به گونه‌ای عادت بدهیم تا به سمت رسانه‌های پایدار و شناسنامه‌دار بروند.
مدیرمسوول روزنامه «ستاره صبح» همچنین پیشنهاد داد: به نظرم فضای رسانه‌ای باید در زمان انتخابات هم واقعی‌تر شود و هم در عین حال محدودیت‌هایی که در زمان غیر از انتخابات برای رسانه‌ها وجود دارد، برداشته شود تا رسانه‌ها بتوانند واقعیت‌ها را بنویسند و آزادانه عمل کنند .
دولت با سایت‌های بدون مجوز برخورد قاطعانه داشته باشد
علی پورمحمدی، مدیر مسوول سایت خبری «نامه نیوز» نیز بیان کرد: دولت باید با سایت‌ها و پایگاه‌های خبری بدون مجوز یک برخورد قاطعانه داشته باشد. از طرفی هم قوه قضاییه این موضوع را جدی‌تر پیگیری کند و مجازاتی تعیین کنند تا کسی جرأت نکند سایت غیرمجاز به راه بیندازد. به نظرم این اتفاق باید قبل از انتخابات بیفتد. به هر حال معاونت مطبوعاتی به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند و قوه قضاییه نیز باید مقابل این ماجرا بایستد. باید یک بار این اتفاق در کشورمان بیفتد تا درباره یکسری سایت‌هایی که پشتشان به جاهایی گرم است، برخوردی انجام شود.
او اضافه کرد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم، فضای مجازی است که به راحتی شایعات و یکسری اخبار نادرست را تولید و پخش می‌کند و به نظرم دولت به جای اینکه خیلی روی سایت‌های خبری تمرکز داشته باشد، باید روی بحث فضای مجازی کنترل داشته باشد که به اعتقاد من اگر این اتفاق نیفتد فاجعه می‌شود.
آیین‌نامه مطبوعات کاغذی با پایگاه‌های خبری متفاوت است
ا میدعلی مسعودی، مدرس ارتباطات دراین راستا گفت: طبق مصوبه‌ای که مجلس در قانون مطبوعات تصویب کرد، متأسفانه قوانین مربوط به سایت‌های مجازی را ذیل قانون مطبوعات بردند. ما از روز اول گفتیم که این کار درست نیست. فضای مجازی غیرقابل کنترل و با مطبوعات متفاوت است، اما در حال حاضر این موضوع قانون و لازم‌الاجراست .
مسعودی سپس اظهار کرد: در واقع کاری که معاونت مطبوعاتی در حال انجام آن است، اجرای قانون مطبوعات است، اما این قانون اشکالاتی دارد. باید قانون مربوط به فضای مجازی از قانون مطبوعات جدا باشد. در این زمینه لازم است آیین‌نامه‌ای بنویسند. ظاهرا در حال حاضر معاونت مطبوعاتی می‌خواهد با همان آیین‌نامه مطبوعات کاغذی با سایت‌های خبری برخورد کند، اما فضا، نوع جرم و نوع نظارت در این فضا کاملا متفاوت است و لازم است قوانین موجود بازنگری شوند و آیین‌نامه جدیدی نوشته شود .
هزینه‌ها صرف آموزش و ارتقاء فرهنگ شود
فرهاد ابوالفتحی، کارشناس ارشد ارتباطات با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های موجود مجوز و شناسنامه ندارند، علت این امر را هزینه‌بر بودن و زمان‌بر بودن گرفتن مجوز عنوان کرد. این هزینه برای گرفتن مجوز در حالی است که به راحتی می‌توان بدون پرداخت هزینه و گرفتن مجوز، سایت ایجاد و از آن استفاده کرد .
این کارشناس ارشد ارتباطات، فیلتر را در مورد سایت‌های غیر اخلاقی ضروری دانست و اظهار کرد: فیلتر کردن را نباید برای سایر سایت‌ها انجام داد، زیرا در آن صورت کاری جز اتلاف هزینه انجام نشده و بیشتر جوان‌ها هم از طریق فیلترشکن به آن مطالب دسترسی پیدا خواهند کرد. هزینه‌های که صرف فیلتر سایت‌ها می‌شود را می‌توان در راه آموزش و ارتقاء فرهنگ استفاده از فضای مجازی صرف کرد تا کاربران خود، کنترل سایت خود را بر عهده گرفته و از انتشار هر مطلب ناشایستی در آن خودداری کنند .
منبع: ایسنا
10
