اگر جرایم قابل پیگیری نیست، پس چه فرقی بین تلگرام و دیوار است!
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اعلام کرد:مهمترین دلیل فیلترتلگرام در کشور پاسخگو نبودن آن عنوان شد؛ حال سوال اینست اگر یک ارائهدهنده خدمت داخلی هم با همین دلیل فیلتر شود،آیا جوابی برای پاسخ به افکارعمومی وجوددارد؟
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای از مسؤولان خواست تا دستاوردهای چشمگیر جوانان کشور با سوء‌تفاهمات، سخنان نسنجیده و بازی‌های رسانه‌ای به تاراج نرود و مسؤولان در مسیر پرشتاب توسعه کشور به دست جوانان، با درایت و تدبیر راه‌ها را باز و موانع را برطرف کنند.
در قسمتی از این بیانیه که در واکنش به اخبار اخیر پیرامون فیلترینگ یکی از سایت‌های انتشار آگهی در فضای مجازی منتشر شده است، آمده: «مهمترین دلیل فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در کشور و تشویق مردم به حضور در پیام‌رسان‌های داخلی، از سوی دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پاسخگو نبودن آن [تلگرام] عنوان شد. توجیه آن بود که جرایم در آن فضا قابل پیگیری نیست و این دستگاهها به اطلاعاتی که برای پیگیری مجرمین نیاز داشتند، قابل دسترسی نبود. حال این سوال به ذهن متبادر میشود که اگر یک ارائهدهنده خدمت داخلی هم با همین دلیل و توجیه فیلتر شود، آیا جوابی برای پاسخ به افکار عمومی وجود دارد؟ مادامی که دستگاه‌های فوق نمیتوانند هیچ‌کدام را پیگیری کنند، تفاوتی بین ارائهدهنده خدمت (چه داخلی و چه خارجی) وجود نخواهد داشت».
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان همچنین با اشاره به اینکه فقدان زیرساختهای حقوقی و نظارتی لازم، با توسعه روزافزون کسب‌وکارهای فضای مجازی، آشکارتر شده و ضرورت حضور آنها بیش از پیش احساس میشود، وجود بیش از یک میلیون سیم‌کارت بی‌هویت را از مهمترین مشکلات زیرساختی کشور دانسته و افزوده است: «سامانه شاهکار به عنوان مهمترین ابزار نظارتی نزدیک به دو سال است که از طرف دولت به کسب‌وکارهای بخش خصوصی وعده داده شده و با وجود درخواست‌های مکرر، هنوز آماده بهره‌برداری عملیاتی نیست».
این سازمان با انتقاد از اینکه دستگاه‌هایی که وظیفه فرهنگ‌سازی، آموزش، پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان اینترنتی را دارند به اندازه کسب‌وکارها و فضای مجازی کشور رشد و توسعه نداشتهاند، خاطرنشان کرده است: «برای حل معضل این ناهمگونی و عدم توازن، مسدود کردن و فیلترینگ به عنوان اولین راه‌حل توسط دستگاهها و نهادهای نظارتی انتخاب شده و میشود».
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است: «توسعه زیرساخت ارتباطی کشور، طی چند سال اخیر تحولات چشمگیری را شاهد بوده است. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه سال جاری، بیش از ۷۲ میلیون نفر در ایران از اینترنت باند پهن استفاده می‌کنند و ضریب نفوذ این فناوری به حدود ۸۹ درصد رسیده؛ ضریب نفوذ اینترنت روستایی نیز در کشور به ۵۵ درصد رسیده است.
توسعه زیرساختهای ارتباطی، به طور همزمان رشد فزآینده توسعه کسب‌وکارها در فضای مجازی را در پی داشته است. طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی دو سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده است. این رقم نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای فضای مجازی برای خلق و رشد قابل توجه کسب‌وکارهای اینترنتی است.
بدیهی است که ایجاد کسبوکاری جدید و نو، همواره علاوه بر زیرساختهای فنی و عملیاتی، نیازمند تدارک زیرساختهای حقوقی لازم هم بوده که ضمن ایجاد چارچوبهای ضروری برای جلوگیری از جرایم و تخلفات و ارائه اطمینان مورد نیاز به آحاد جامعه برای بکارگیری و استفاده از منافع آن، رشد و شکوفایی آنها را هم نه تنها محدوده نکرده که تسریع بخشد.
این همان نقطه مهم و ظریف ی است که همه مسوولان در همه سطوح تصمیم‌گیری، مدیریتی و اجرایی باید آن را مد نظر قرار داده و به آن توجه ویژه داشته باشند؛ به بیان دیگر، تعیین یک نقطه تعادل مناسب در تدوین قواین و مقررات مربوط به این کسب‌وکارها منجر به توقف بیدلیل رشد کسب‌وکارهای نوین و محروم کردن جامعه از مزایای آنها نشده و از سوی دیگر، زمینهساز و مشوق افراد جامعه به توسعه و خلق این نوع کسب‌وکارها هم نخواهد شد.
فقدان زیرساختهای حقوقی و نظارتی لازم، با توسعه روزافزون کسب‌وکارهای فضای مجازی، آشکارتر شده و ضرورت حضور آنها بیش از پیش احساس میشود. به عنوان مثال، سوال نخست صاحبان این کسب‌وکارها این است که ابزارهای نظارت چیست و تحت نظارت کدام دستگاه و نهاد است؟ آیا اصولاً ابزاری در اختیار این کسب‌وکارها (مانند فینتکها) قرار گرفته است تا آنها بتوانند نظارت خود را بهبود ببخشند؟ «سامانه شاهکار» به عنوان مهمترین ابزار نظارتی نزدیک به دو سال است که از طرف دولت به کسب‌وکارهای بخش خصوصی وعده داده شده و با وجود درخواست‌های مکرر، هنوز آماده بهره‌برداری عملیاتی نیست.
عواقب و تبعات برخی از مشکلاتی که خارج از محدوده اختیارهای صاحبان کسب‌وکارها بوده ولی کسبوکار آنها در معرض تهدید قرارداده است، از دیگر این چالشها است. براساس آمارهای غیررسمی، وجود بیش از یک میلیون سیم‌کارت بی‌هویت و خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال، بستری برای مجرمان فراهم کرده تا بدون ترس از شناسایی، مرتکب جرم شده و فضای عمومی توسعه کسب‌وکارهای جدید را ملتهب و ناامن کنند.
علاوه بر موارد فوق توجه به این مهم هم ضروری است که دستگاه‌هایی که وظیفه فرهنگ‌سازی، آموزش، پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان اینترنتی را دارند به اندازه کسب‌وکارها و فضای مجازی کشور رشد و توسعه نداشتهاند. در نتیجه، برای حل معضل این ناهمگونی و عدم توازن، مسدود کردن و فیلترینگ به عنوان اولین راه‌حل توسط دستگاهها و نهادهای نظارتی انتخاب شده و میشود.
یادآور میشود مهمترین دلیل فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در کشور و تشویق مردم به حضور در پیام‌رسان‌های داخلی، از سوی دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پاسخگو نبودن آن عنوان شد. توجیه آن بود که جرایم در آن فضا قابل پیگیری نیست و این دستگاهها به اطلاعاتی که برای پیگیری مجرمین نیاز داشتند، قابل دسترسی نبود. حال این سوال به ذهن متبادر میشود که: اگر یک ارائهدهنده خدمت داخلی هم با همین دلیل و توجیه فیلتر شود، آیا جوابی برای پاسخ به افکار عمومی وجود دارد؟ مادامی که دستگاه‌های فوق نمیتوانند هیچ‌کدام را پیگیری کنند، تفاوتی بین ارائهدهنده خدمت (چه داخلی و چه خارجی) وجود نخواهد داشت.
با عنایت به موارد ذکر شده در بالا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام میدارد:
• این سازمان حسب جایگاه، مأموریت و ظرفیت‌های قانونی خود، که همانا توسعه و ساماندهی بازار است، ایجاد سازوکاری برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در این حوزه را از اولویتهای خود دانسته و برای همکاری با همه ذینفعان آمادگی کامل دارد. به طور مشخص، اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان آمادگی خود را برای همکاری با همه دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای پیدا کردن راهکارهای عملی برای حل مشکلات اشاره شده اعلام میدارد.
• این سازمان معتقد است رویکردهای سلبی و غیرکارشناسی مانند فلیترینگ گروهی، پاسخگوی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و راهگشای توسعه آنها نبوده و نیست.
• سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی آرزو می‌کند، دستاوردهای چشمگیر جوانان کشور با سوء‌تفاهمات، سخنان نسنجیده و بازی‌های رسانه‌ای به تاراج نرود. شاید جای درست مسوولان در مسیر پرشتاب توسعه کشور به دست جوانان، اینجا معنی پیدا کند؛ جایی که باید با درایت و تدبیر راه‌ها را باز و موانع را برطرف کرد.
مسدودکردن راه‌ها، آن هم برای جوان ایرانی که تجربه نشان داده همیشه بسیار جلوتر از مسوولان گام برداشته، هرگز نباید حتی در ذهن ایجاد شود. جوانان خلاق و نوآور، سرمایه‌های کشور هستند؛ باید در این شرایط سخت و دشوار اقصادی، که چشم همه به توسعه فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه کشور و برون‌رفت از شرایط موجود است، حضور دلسوزانه، مشتاقانه و فعالانه آنها را در این حرکت ملی میمون و مبارک دانست و به فال نیک گرفت».
منبع: فارس
1981
