هم‌صدایی عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه قابل تأمل است

به گزارش خبر فوری به نقل از میزان، نوزدهمین جلسه‌ شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز شنبه چهارم آذرماه سال جاری با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق یکی از نواحی این دادسرا و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران برگزار گردید.

جعفری دولت آبادی با اشاره به سلامت و کارآمدی به عنوان دو ویژگی مهم قوه قضاییه، در تبیین اهمیت سلامت اظهار داشت: سلامت دستگاه قضا به عملکرد آن باز می‌گردد؛ به این ترتیب که نیروی انسانی و کارکنان آن از هرگونه خطایی که جرم محسوب می‌شود مصون باشند.

دادستان تهران هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا از سوی عوامل خارجی و داخلی را ناشی از اهمیت قوه قضاییه دانست که در قانون اساسی به آن توجه خاص شده و مبنای آن نیز فقه اسلامی است که قاضی را منتسب به ولایت و رهبری می‌داند.

وی با خاطر نشان نمودن بیان امام خمینی (ره) که دستگاه قضایی را ضامن حقوق و آزادی‌های مردم می‌دانستند، در بیان چگونگی تضمین سلامت دستگاه قضا، شاخصه نظارت را مورد توجه قرار داد و افزود: یک سیستم در صورتی سالم می‌ماند که ضمن به روز شدن، به نحو مستمر تحت نظارت باشد و لذا اگر امروز نهاد‌های متعدد نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل کشور طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دیوان عالی کشور، دادگستری‌های استان در امور نظارت ارزشیابی، هیأت‌های حفظ حقوق شهروندی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به اقدامات کارکنان دستگاه قضا نظارت دارند، ناشی از اهمیت این قوه است تا سلامت دستگاه قضایی را تداوم بخشد و تضمین نماید.

باید قضات خوش‌نام را در حافظه‌ی تاریخ ماندگار کرد

راهکار دیگر برای تضمین سلامت دستگاه قضا، تشویق قضات خوش‌نام و معرفی آنان به مردم بود که دادستان تهران در توضیح این راهکار اظهار داشت: این‌گونه نباشد که صرفاً اخبار منفی علیه قضات منتشر شود بلکه باید قضاتی که از نظر علمی درخشش دارند، به رعایت عدالت شهره هستند و با مردم به کرامت رفتار می‌کنند را در حافظه‌ی تاریخ و ملت ماندگار کرد.

جعفری دولت آبادی در بیان ارتباط میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا، اظهار داشت: اگر به سلامت دستگاه قضایی توجه شود، کارآمدی آن نیز در پی خواهد آمد و به واقع، کارآمدی آن ناشی از سلامت کارکنانش است.

جریان فتنه هم می‌گفت: حرف شورای نگهبان را قبول نداریم

دادستان تهران با تاکید مجدد بر ضرورت برقراری رابطه قوی‌تر میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا، از قضات خواست امروز که دستگاه قضایی لبه‌ی تیغ حملات عده‌ای قرار گرفته، در مبارزه با مفاسد و در جهت افزایش کارآمدی خود تلاش نمایند و در توضیح افزود: اگر ورود دستگاه قضایی در سال ۸۸ نبود، جریان فتنه به اقدامات خود ادامه می‌داد. آن‌ها هم می‌گفتند حرف شورای نگهبان را قبول نداریم و دشمنان می‌خواستند نظام را ساقط کنند منتها عده‌ای به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان ریختند؛ در آن سال‌ها دستگاه قضایی به موقع ورود کرد و امروز هم عده‌ای به بهانه برخی پرونده‌ها دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برند تا چنین وانمود سازند که قوه قضاییه از مسیر اصلی خارج شده است و هم‌صدایی عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه قابل تأمل است.

این که شخصی به خاطر چند متهم سعی در شکستن اقتدار دستگاه قضایی نماید، جای تأسف دارد

دادستان تهران با تصریح به این که اهمیت دستگاه قضایی و جایگاه منحصر به فرد آن به لحاظ ویژگی «استقلال»، موجب شده است این رکن از نظام مورد تهاجم دشمنان هم در داخل و هم در خارج قرار گیرد، در خصوص هجمه‌های داخلی اظهار داشت: هیچ کس منکر برخی مشکلات و نقیصه‌ها در دستگاه قضایی نیست، اما این که شخصی که خود مدتی مسؤولیت داشته، به خاطر چند متهم، سعی در شکستن اقتدار دستگاه قضایی نماید، جای تأمل و تأسف دارد.

مرز میان انتقاد و جرم: منصفانه بودن و عدم تخریب و توهین

دادستان تهران این سخن که قوه قضاییه با انتقاد نسبت به دستگاه قضایی برخورد می‌کند را ادعای واهی خواند و با طرح این سوال که در کدام پرونده قاضی انتقاد را جرم دانسته است، افزود: جرم در قانون تعریف شده است و تبحر قاضی در حدی هست که میان انتقاد و جرم تفکیک نماید. قانون مطبوعات نیز مرز میان انتقاد و توهین و افترا را با دو شرط مشخص کرده است؛ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق، استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب آزاد است.

دادستان تهران در پاسخ به ادعا‌های این فرد پیرامون فوت ستار بهشتی اظهار داشت: در موضوع ستار بهشتی بیشترین توضیحات را دادستانی تهران به مراجع رسمی ارایه داد. دادستان تهران در دبیرخانه شورای امنیت ملی و در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و حتی به آقای نجار وزیر وقت کشور واقعیت‌های مرتبط با حادثه اعلام شد تا به اشتباه اطلاع‌رسانی نشود، و در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل شد؛ مأمور متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و با تحمل محکومیت حبس از زندان آزاد شد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تلاش دشمن برای سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤولان کشور، تهمت‌ها علیه نظام را هم‌سویی با دشمن دانست و افزود: از راه‌های سلب اعتماد مردمی این است که به مسؤولان نظام نسبت‌های خلاف واقع داده شود و طرح موضوع قدیمی حساب‌های قوه قضاییه در این راستا صورت می‌گیرد.

برخی دوست دارند به هر طریق که شده خود را مطرح نمایند

دادستان تهران سکوت قوه قضاییه در مقابل چنین ادعا‌هایی را به منزله‌ی بدون پاسخ بودن آن‌ها ندانست و اظهار داشت: برخی دوست دارند به هر طریق که شده خود را مطرح نمایند، اما امروز که به کیان دستگاه قضایی حمله کرده‌اند، تاکید می‌نمایم که دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد بوده و همواره سعی بر این داشته‌ایم که از خط انصاف خارج نشویم، اما تسلیم فشار‌های وارده از سوی عده‌ای با هدف حمایت از افراد متخلف یا جریان‌های فکری انحرافی، فرقه‌گرایی و جناحی‌گری نخواهیم شد؛ و اگر تصور کرده‌اند که با چنین هجمه‌هایی بر قوه قضاییه، قضات قلم‌ها را زمین می‌گذارند، اشتباه کرده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی این که شخصی ادعا کرده است هشتاد میلیون نفر نزدیکان وی هستند را نوعی توهم خواند و با اشاره به این که مردم داوران منصفی هستند، افزود: با این اقدامات سخیف، مردم به تدریج درمی‌یابند که چه کسانی همراه انقلاب و پشتیبان کشورند و چه کسانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. مردم خدمت‌گزاران خود را به خوبی می‌شناسند و چنین گزافه‌هایی تأثیری بر عزم دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان نخواهد داشت.

صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی در دو پرونده اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست توسط دادسرای پولی - بانکی در پرونده‌ی موضوع اختلاس از یکی از شعب بانک ملت خبر داد و در توضیح اظهار داشت: موضوع این پرونده، جابجایی غیرقانونی ۱۲۰۰ میلیارد تومان از یک شعبه بانک بود؛ که با اقدام به موقع دادستانی وجوه توقیف و به بانک اعاده شده است؛ که در این پرونده هفت نفر تحت تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر دو نفر از متهمان در بازداشت بسر می‌برند. هم‌چنین در پرونده دیگر مفتوح در همین ناحیه از دادسرا، مقادیر قابل توجهی وجوه در یکی از شعب خارجی بانک ملت جابه‌جا شده و به بستگان متهم متواری به خارج از کشور انتقال یافته است؛ که در این پرونده نیز عمده وجوه توقیف شده است. در این پرونده که علاوه بر مدیرعامل وقت بانک ملت، چهار نفر دیگر از همدستان وی نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

221