سرنوشت ۱۱ متهم اقتصادی مطرح شده در مناظره به کجا ختم شده است؟

روز گذشته سومین مناظره کاندیدا‌های ریاست جمهوری برای سکانداری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در جریان این مناظره عبدالناصر همتی کاندیدای ریاست جمهوری نامه‌ای را به رئیس قوه قضاییه داد که در آن نام ۱۱ نفر از مفسدان اقتصادی نوشته شده بود.

همتی از سید ابراهیم رئیسی تقاضا کرده تا او در مسند ریاست قوه قضاییه به پرونده این ۱۱ نفر رسیدگی کند و گفت‌: ۱۱ نفر ابر بدهکار بانکی که وام ۹۰ هزار میلیارد تومانی گرفتند برای ۱۰ سال پیش بوده است؛ لیست این ۱۱ نفر را هم همین الان تقدیم آقای رئیسی می‌کنم که اگر صلاح دانستند، اعلام کنند.

پس از اینکه همتی نامه خود را به رئیس قوه قضاییه داد حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی درباره اسامی بیان کرد: اسامی ۱۱ بدهکار بانکی را به مردم اعلام می‌کنیم تا مشخص شود که ما به پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی رسیدگی کردیم؛ شما رسانه‌ها را دیدید، گزارشات را می‌بینید، شما اعلام کنید که ما نسبت به این اسامی که ایشان به عنوان متهم اسم برده‌اند رسیدگی کردیم آیا نتیجه را اعلام کردیم یا نه، هرچه شما بگویید قبول است؛ اسم‌هایی که ایشان گفتند یک به یک در رسانه‌ها است.

پس از مناظره بود که نامه همتی به رئیس دستگاه قضا به دست باشگاه خبرنگاران جوان رسید و در این نامه، نام ۱۱ نفر از مفسدان اقتصادی که تعدادی از آن‌ها پای میز محاکمه رفتند و حکم هم گرفته‌اند به چشم خورد.

سلطان فولاد برای ۱۵ سال حبس در زندان است

دانیال زاده، گروه عظام، صدر هاشمی نژاد، عقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمی صفا و ریخته گران اسامی بودند که در این نامه به چشم خوردند.

علی رغم آن که کاندیدای ریاست جمهوری بیان کرد که هنوز به پرونده این مفسدان رسیدگی نشده است، اما گزارشات حاکی از این است که پرونده رسول دانیال زاده معروف به سلطان فولاد، عباس ایروانی مدیر گروه خودروسازی عظام، مهدی فلاحتیان از جمله بدهکاران بانکی و بهروز ریخته گران یکی از اخلالگران نظام اقتصادی و دخیل در پرونده بانک سرمایه رسیدگی شده‌اند.

رسول دانیال زاده ابر بدهکار بانکی که به سلطان فولاد مشهور است از جمله بدهکاران کلان بانکی به شمار می‌رود که در پرونده‌های مختلف از جمله پرونده اکبر طبری به اتهام رشوه محکوم شده و وی پس از بازداشت اکبر طبری به خارج از کشور گریخته بود، اما توسط سربازان گمنام امام زمان به کشور بازگردانده شد.

دانیال زاده بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و نقش پررنگی در پرونده‌های فساد اکبر طبری داشته و رشوه‌های کلانی به او داده است. دانیال زاده دارای برج‌های لوکس در مناطق خوب تهران بوده و مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده رشوه داده بود.

رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و به جرم تشکیل شبکه ارتشاء به حبس محکوم شد، اما از آنجایی که دانیال‌زاده خود به کشور بازگشت در پرونده او تخفیفات لحاظ شد که با لحاظ این تخفیف‌ها به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

۴۴ سال حبس برای برادران ریخته گران

یکی دیگر از افرادی که نامش در لیست همتی دیده می‌شد ریخته گران بود، البته مشخص نیست که منظور همتی از ریخته گران کدام یک از برادران بوده است، زیرا نام ۴ برادر از این خانواده در میان مفسدان اقتصادی که احکام حبس گرفته اند دیده می‌شود.

اما ماجرای پرونده برادران ریخته‌گران و فساد‌های اقتصادی آن‌ها چه بود؟ شهریور ماه سال ۹۲ بوده که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی دست به دست شد و پرونده‌ مشهور به پرونده برادران ریخته گران تشکیل شد، پرونده‌ای که در آن این شبکه فساد سازمان یافته پول‌های هنگفتی را به برخی از مدیران بانکی داده بودند تا بتوانند دست به منفعت‌های نامشروع بزنند.

پرونده برادران ریخته‌گران که نامشان در بخش‌های مختلف پرونده بانک سرمایه به چشم خورد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد و سخنگوی دستگاه قضا در ۲۵ تیرماه سال ۹۸ و در نشست خبری خود درباره احکام برادران ریخته گران گفت: شهروز ریخته گران به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس و رد مال به میزان ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال، فراز ریخته گران به ۷ سال حبس، توسلی معاونت مناطق آزاد به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال از مشاغل دولتی و ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار ردمال محکوم شدند و در پرونده ریخته گران ۴۱ نفر متهم بودند که ۲ نفر رای برائت گرفتند.

از دانیال زاده و ریخته‌گران که بگذریم به پرونده گروه عظام به ریاست عباس ایروانی می‌رسیم فردی که دومین پرونده فساد اقتصادی پس از بابک زنجانی را در کشور داشت.

دومین ابر بدهکار بانکی پای میز محاکمه

نام عظام یا همان عباس ایروانی دومین نامی بود که عبدالناصر همتی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته بود عباس ایروانی که دو پرونده در دادگاه مفاسد اقتصادی داشت هنوز پای میز محاکمه است و پرونده او در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شود.

عباس ایروانی در پرونده واردات غیر مجاز قطعات خودروی گازسوز نشان دادن قطعات بنزین سوز به اتهام افساد فی الارض پای میز محاکمه قرار گرفت و بار دیگر به دلیل فساد مالی ۱۶ هزار میلیارد تومانی که پس از پرونده فساد بابک زنجانی دومین پرونده بزرگ و کلان و فساد اقتصادی کشور به شمار می‌رود، پای میز محاکمه رفت.

عباس ایروانی به ۶ بانک مسکن، ملت، سپه، صادرات، توسعه صادرات و ملی بدهی‌های کلان دارد. او به بانک مسکن به میزان ۴۷۵ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۰۲ درهم امارات، به بانک ملی به میزان ۳۷۱ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۵۹ درهم امارات و ۲ هزار و ۲۱۶ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال، به بانک صادرات به میزان ۶۳۹ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۴۲ درهم، به بانک توسعه صادرات به میزان ۱۵۷ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۴۵ ریال و ۱۲ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۴۶۳ یورو، به بانک سپه به میزان ۳۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۸۷۹ دلار به بانک ملت به میزان ۱۶ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۱۸ دلار بدهکار است.

علاوه بر آن این متهم به جعل در ۳۶ فقره گواهی بازرسی جعلی و ۶۹ فقره بارنامه جعلی متهم است.

۲۸ بهمن سال ۹۹ سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت عظام گفت: این پرونده رسیدگی شده است، اما تدبیر دستگاه قضا در این قبیل پرونده‌ها این است که اولا اموال بیت المال بازگردد و ثانیا منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران نشوند و در مرحله بعد حکم کیفری صادر شود؛ اکنون اقدامات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص به بانک‌ها در حال انجام است و امیدواریم در اسرع وقت بدهی‌های او تسویه شود و تدبیر به گونه‌ای باشد که واحد‌های تولیدی دچار اخلال نشوند.

بدهکار بانکی با شرکت متخلف در حال سپری کردن محکومیتش

اما یکی دیگر از افرادی که نامش در این نامه به چشم می‌خورد و او هم پای میز محاکمه رفت و هم اکنون در زندان به سر می‌برد، مهدی فلاحتیان است.

مهدی فلاحتیان که در پرونده اتهامات علی دیواندری نامش به چشم خورد از جمله افرادی بوده که با تشکیل شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وضوح بانک‌های ملت و پارسیان پای میز محاکمه به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد رفتند.

مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه فساد و تحصیل مال نامشروع به میزان ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم از بانک ملت و تحصیل مال نامشروع از بانک پارسیان به میزان ٢٢٠ میلیون درهم که میزان ٩ میلیون و ۶٢٢ دلار آن هنوز در بدهی بانک پارسیان، متهم شد.

مبلغ ۲۱۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۱۵ درهم امارات از طریق بانک ملت به حساب شرکت فلاحتیان واریز شد و تمام این نقل و انتقالات به صورت غیرقانونی انجام می‌شد و گروه فلاحتیان با عنوان کارگزار با بانک ملت همکاری می‌کرد، اما طی بررسی‌ها مشخص شد که این شرکت هیچ مجوز کارگزاری ندارد و گروه برادران فلاحتیان از جمله بدهکاران بزرگ بانکی بودند.

پس از رسیدگی به پرونده این گروه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در خرداد ماه ۹۹ از مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه تسویه شده است.

این‌ها بخشی از پرونده‌های آن افرادی است که رئیس بانک مرکزی بیان کرد هنوز به پرونده‌شان رسیدگی نشده است و قوه قضاییه باید پرونده آن‌ها را رسیدگی کند، اما با توجه به دادگاه‌هایی که از حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده و پرونده افرادی که رسیدگی شده متوجه می‌شویم که حداقل این افراد حکم گرفته اند، اما رئیس بانک مرکزی از آن بی خبر بوده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

66