مدیریت شهری ساری در برزخ بلاتکلیفی

این روزها پرسش اصلی شهروندان ساری این است که شهرشان اکنون چگونه مدیریت می شود و چه آینده ای برای آن قابل تصور است ، پرسشی که هیچ کس نمی تواند تا مشخص شدن تکلیف اعضای بازداشتی شورا و همچنین شهردار دستگیر شده پاسخی غیر از مرور بندهای مختلف قانونی، از قانون اساسی گرفته تا قانون تشکیل شوراها و آیین نامه داخلی شوراها داشته باشد و تطبیق هر یک از این بندهای قانونی هم بر عهده خود شهروندان قرار می گیرد.

نطفه وضعیت کنونی مدیریت شهری ساری تابستان سال ۹۷ با رسانه ای شدن " پرونده فساد در شهرداری ساری " از سوی دادگستری مازندران بسته شد.

آن زمان اعلام شد که برای چند نفر از کارکنان و مدیران شهرداری ساری پرونده قضایی بر سر تخلفات مالی تشکیل شده است. دادستان وقت که موضوع را در کنفرانس خبری هفته قوه قضاییه مطرح کرده بود تاکید داشت که هنوز نمی توان عنوان پرونده را اختلاس گذاشت ، واژه ای که قبل تر در فضای مجازی و محافل عمومی برای این پرونده به کار رفته بود.

اگر چه در باره این پرونده چند بار دیگر هم جسته گریخته اطلاع رسانی شد ، ولی هیچ کس تا مرداد ماه سال جاری تصور نمی کرد که ممکن است پای اعضای شورای شهر هم به پرونده تخلفات مالی شهرداری باز شود.

هشتم مرداد ماه رییس کل دادگستری مازندران رسما تایید کرد که ۲ عضو شورای شهر بر سر " پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری " دستگیر شدند.

خبر بازداشت سومین عضو شورا را هم رییس کل دادگستری مازندران ۲۱ مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار در یک نشست خبری به اطلاع خبرنگاران رساند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری که قبلا عنوان حقوقی پرونده دستگیری ها را اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری گذاشته بود ، این بار تاکید کرد که " این پرونده همچنان باز است و احتمالا افراد دیگری از مدیران و کارکنان شهرداری هم به دادگاه فراخوانده خواهند شد ".

وی در عین حال تخلف مالی این پرونده را که قبلا سه هزار میلیارد ریال اعلام شده بود ، " بسیار بالا " توصیف کرد.

بازداشت چهارمین عضو شورای شهر ساری هم ۲۶ ماه مرداد رخ داد و ۴۸ ساعت پس از این که به صورت شایعه یا به نقل از منابع آگاه در فضای مجازی و رسانه ای چرخید ، روابط عمومی دادگستری مازندران آن را تایید و اضافه کرد : میزان تخلف مالی در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بسیار زیاد و این پرونده در حال رسیدگی است.

خروج از حد نصاب و ورد علی‌البدل‌ها

شورای ۹ نفره مرکز مازندران با دستگیری عضو چهارم از ۲۶ مرداد به صورت رسمی از حد نصاب خارج شد چون بر اساس قانون جلسات شورای اسلامی شهر و روستا در صورتی قانونی است که نصف به اضافه یک اعضاء حضور داشته باشند.

اگر چه طبق ماده ۷ قانون شوراها ، غیبت ۶ هفته متوالی و یا ۱۲ هفته متناوب یک عضو شورا فرصت جایگزینی علی البدل را مهیا می کند ، ولی تداوم دستگیری اعضای شورای شهر ساری این فرصت را تا ۱۴ مهر فراهم نکرد چرا که پنجمین عضو شورای شهر هم ۲۴ شهریور دستگیر شد. این بار خبر بازداشت عضو پنجم شورا را محمد کریمی دادستان ساری در تاریخ ۲۴ شهریور به رسانه ها داد و اعلام کرد : پرونده افراد دستگیری شده درباره جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری در دادسرا تشکیل شده است. البته تا همین زمان اعلام شد که دستکم ۱۰ نفر از مدیران و کارکنان شهرداری هم به عنوان متهم در این پرونده دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان نام سرپرست شهرداری دوره ۶ ماهه نیمه اول سال ۹۸ هم دیده می شد.

شورای شهر ساری پس از حدود سه هفته ای که شاهد دستگیری جدید نبود ، کارهای اداری و قانونی ورود اعضای علی البدل را انجام داد تا بتواند به حد نصاب برگردد. ۲ نفر از ۶ عضو علی البدل شورا سرانجام ۱۳ مهر برای ورود به شورا رضایت دادند .نخستین نشست شورا که در واقع هم جلسه تحلیف بود و هم رسیدگی به کارهای عقب مانده بیشتر از ۲ ماهه ، روز ۱۴ مهر برگزار شد. انتخاب رییس جدید و اعضای کمیسیون های مختلف و بررسی چند نامه از میان انبوه نامه های انباشته شده ، نتیجه آن نشست بود.

آنچه که بیشتر از بازگشت شورای شهر ساری به حد نصاب دوباره در روز ۱۴ مهر و جلسه ای که برگزار شد ، خودنمایی کرد ، نام های ۲ عضو علی البدل بود. در حالی که طبق قانون اعضای علی البدل باید به ترتیب آرایشان وارد شورا می شدند ، آن روز مشخص شد که نفر اول و دوم و چهارم از ورود به شورا انصراف دادند و نفر سوم و پنجم وارد شورا شدند. نفر ششم علی البدل هم قبل از همه اینها انصرافش را اعلام کرده بود.

بازگشت دوباره شورای شهر ساری به حد نصاب در نیمه ماه مهر حتی اگر دستگیری های بعدی از میان اعضاء صورت نمی گرفت ، به یک معنی پایان ظرفیت احیای این نهاد محسوب می شد. دوره بازگشت به حیات شورا اما چندان طولانی نبود. این پارلمان شهری ۱۹ آذر با دستگیری ششمین عضو اصلی دوباره به کما رفت. خبر بازداشت هفتمین عضو اصلی شورا ۲۴ آذر و هشتمین عضو اصلی هم ۲۵ آذر اعلام شد.

اگر چه در باره عضو نهم و آخرین بازمانده از میان ۹ عضو اصلی شورای پنجم تاکنون اطلاعات رسمی منتشر نشده است ، ولی در محافل عمومی و سیاسی اینگونه گفته می شود که این عضو هم هفته های پیش بر سر پرونده فساد شهرداری فراخوانده و با او صحبت شده است . البته جزییاتی از آن گمانه زنی در دست نیست نمی توان آن را تایید یا تکذیب کرد.

البته این تمام تحولات پنج ماهه اخیر شورای شهر نیست. یکی از اعضای علی البدل هم ۲۲ آذر ماه یعنی همین جمعه گذشته شبانه استعفایش را خطاب به رییس شورا منتشر و بابت این کار از مردم ساری عذرخواهی کرد ، اگر چه به عنوان یک عضو شورا ظاهرا اطلاع نداشت که بررسی استعفایش در شورا نیازمند حد نصاب تشکیل جلسه است ، چیزی که شورای شهر ساری از ۱۹ آذر از دست داده بود.

اگر چه در حال حاضر بدون توجه به گمانه زنی های غیر رسمی در باره آخرین بازمانده ، آنچه از شورای پنجم شهر ساری باقی مانده، یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل است ، ولی وضعیت برای شهری که مرکز استان مازندران محسوب می شود بدتر از این است، چون شهروندان این شهر دیگر نه شورایی دارند که به آن متوسل شوند و نه شهرداری که بتوانند به او مراجعه کنند ، چون شهردار ساری هم ۱۷ آبان ماه بر سر پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی دستگیر و بازداشت شد.

با توجه به همین وضعیت است که پرسش شهروندان ساری در باره چگونگی اداره شهرشان در نبود شورا و شهردار و آینده ای که برای آن قابل تصور است ، جای تامل دارد و دستکم این استحقاق را دارند تا مراجع رسمی در این باره به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند.

بن بست انحلال یا وقفه ؟

وضعیتی که برای مدیریت شهری ساری پیش آمد نه تنها برای شهروندان عادی ، بلکه برای برخی از مراجع رسمی ، محافل رسانه ای و افراد آگاه به قوانین و مقررات حقوقی هم مبهم به نظر می رسد ، چون به نظر می رسد وضعیت شورا حداقل با روال فعلی تا پایان این دوره احیاء پذیر نباشد. بغرنج تر از وضعیت شورا ، تکلیف شهرداری است.

در حال حاضر سرنوشت شورای شهر ساری با شهردار در یک پرونده به هم گره خورده است ، پرونده ای که از یک سو هر دو را به " عدم " رسانده است و از سوی دیگر عدمشان را نهایی نکرده و در یک بن بست قرار داده است. تعیین تکلیف شهردار طبق قانون در این وضعیت نیازمند محکومیت قضایی است که پروسه ای زمانبر است. البته استعفای خودش هم می تواند کارسازی باشد ولی تاکنون چنین اراده ای هم دیده نشده است. حتی در صورت محکومیت یا استعفاء هم ، باز منصب شهرداری در نبود شورا قابل تعیین تکلیف شدن نیست. چنین وضعیتی برای شورا هم وجود دارد چون تنها راهکار قانونی که به نظر می رسد قابل اعمال باشد این است که شورا منحل شود ولی انحلالش باید در چارچوب اداری صورت گیرد چون ظاهرا انحلال قهری شامل آن نمی شود.

بر اساس اصل یکصد و ششم قانون اساسی " انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند". با توجه به این اصل قانون اساسی عملا انحلال شورا پروسه ای پرکش و قوس و شاید هم از لحاظ قانونی چالش برانگیز باشد.

برشمردن راهکارهای قانونی و متصور به طور قطع دردی از شهر و شهروندان ساری دوا نخواهد کرد چرا که اکنون مدیریت شهری در حساس ترین برهه زمانی از لحاظ بودجه بندی در بلاتکلیفی به سر می برد. اصولا اواخر پاییز روزهای حساسی برای هیات دولت و شهرداری ها است که می بایست لایحه بودجه سال آینده خود را تنظیم و تحویل مجلس و شورا دهند. حالا ساری نه شهردار دارد که چنین کاری انجام شود و نه شورایی که در صورت تنظیم بودجه بتواند آن را بررسی و تصویب کند.

مهم تر از همه این که امسال دستورالعمل جدید بودجه نویسی از سوی وزارت کشور به شهرداری ها و شوراهای شهر ارائه شده است و بیشتر شهرداری های کشور این روزها سرگرم تدوین بودجه برای ارائه به شورا هستند ، اما در مرکز استان مازندران همچنان کش و قوس بر سر ماندن و یا رفتن شورا و شهردار وجود دارد و جنب و جوشی از احتمال در دست تدوین بودن بودجه در شهرداری دیده نمی شود.

به عبارتی تا همینجا هم بسیاری از فعالیت های روزمره شهرداری با وجود تفویض برخی اختیارات شهردار به معاونانش با دشواری رتق و فتق می شود. نمونه این وضعیت را می توان در اتمام قرارداد یک شرکت پیمانکار دید که سبب تاخیر ۲ ماهه پرداخت حقوق نیروهای آن شد و سرانجام با ورود دادستان فرماندار و احیاء موقت شورا با ۲ عضو علی البدل به سرانجام رسید.

برزخ قانونی

یکی از اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر ساری که مهر ماه امسال به آن پیوست و برخلاف همکار دیگرش هنوز استعفاء نکرده است ، در باره تحلیلش از وضعیت موجود گفت : با دستگیری اخیر تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر ساری ، این شورا از حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسات و سایر تصمیم گیری های قانونی برای مدیریت شهری خارج شد و به نوعی در بلاتکلیفی قرار گرفت.
پرویز شعبانی افزود : شورای شهر و شهرداری در یک بزرخی قرار گرفته اند که در قانون شوراها راهکاری برای برون رفت از این بلاتکلیفی پیش بینی نشده است.
وی توضیح داد : اگر چه قانون در مواردی انحلال را برای شورا آن هم در صورت انحراف از وظایف پیش بینی کرد، ولی این پیشنهاد زمانی می تواند از سوی فرمانداری شهرستان به هیات حل اختلاف استان که ریاست آن بر عهده استاندار است ارائه شود که احکام قطعی برای اعضای دستگیر شده شورا صادر و به عبارتی اول تکلیف آنها روشن شود.

شعبانی افزود : آنچه که من اطلاع دارم این است که حکم قطعی دستکم برای اعضایی که بتازگی و پس از بازگشت دوباره شورا به حد نصاب دستگیر شدند ، صادر نشده است تا فرماندار بتواند به استناد آن به خروج دوباره شورا از حد نصاب متوسل شده و با در نظر گرفتن این که دیگر عضو علی البدلی برای ورود به شورا وجود ندارد ، بتواند پیشنهاد انحلال را به هیات حل اختلاف استان ارائه کند.
این عضو تازه راه یافته شورای شهر ساری اظهار داشت : در حالی هم اکنون شورا و شهرداری ساری در بلاتکلیفی قرار دارد که بسیاری از کارها در شهرداری نیاز به مصوبه شورا دارد و حتی شورا خود در تعداد زیادی کمیسیون ها تصمیم گیری از جمله ماده ۱۰۰ عضو اصلی محسوب می شود که بدون حضور نماینده شورا امکان تشکیل نیز وجود ندارد.

نگاه حقوقی
یک کارشناس آشنا به مبانی حقوقی شوراهای اسلامی شهر هم به گفت : بر اساس اصل یکصد و ششم قانون اساسی انحلال شورای اسلامی جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
محمد محمدی کیادهی افزود : در شرایط فعلی هیچ حکم قطعی برای اعضای بازداشتی جدید و حتی اعضایی که در گذشته بازداشت شدند و الان با قرار وثیقه آزاد هستند و با حکم تعلیق از رفتن به شورا منع هستند ، به مرحله قطعیت نرسیده است و به همین دلیل هم انحلال شورا را در این شرایط نمی توان مطرح کرد.

وی توضیح داد : هر احتمالی برای تبدیل احکام افراد تعلیقی به برائت و یا حتی عدم اعلام تعلیق برای افرادی که در روزهای اخیر دستگیر شدند، می تواند مطرح باشد و با برگشت اعضای قبلی و جدید یعنی حداقل سه نفر ، شورا بار دیگر به حد نصاب می رسد و می تواند به وظایف خود عمل کند.
کیادهی گفت : در چنین وضعیتی زمانی می توان صحبت از انحلال شورا کرد که فرماندار شهرستان با توجه به ملاحظاتی که می تواند شامل مسایل امنیتی و معطل ماندن مدیریت شهری و سایر موراد باشد، پیشنهاد آن را به هیات حل اختلاف استان ارائه دهد و هیات هم که ریاستش بر عهده استاندار است و نمایندگان قوه قضاییه، مققنه و نماینده شورای عالی استان ها در آن حضور دارد در باره اش تصمیم بگیرد.

وی افزود : در این صورت نیز حتی با تایید پیشنهاد فرماندار از سوی هیات حل اختلاف استان ، این پیشنهاد باید در شورای عالی حل اختلاف وزارت کشور مورد تایید قرار بگیرد و در صورت تایید نهایی حکم انحلال ، طبق قانون استاندار به عنوان قائم مقام شورای ، وظایف آن را بر عهده می گیرد که می تواند هم شهردار را انتخاب کند و لوایح لازم از جمله بودجه و عوارض را به تصویب برساند.

کیادهی گفت : تا پیش از طی این مراحل قانونی به جز اعضای شورای اسلامی که پیشتر دستگیر شدند و حکم تعلیق برایشان صادر شد که البته حق اعتراض قانونی نسبت به این حکم را دارند، سه عضو جدید شورا که در روزهای گذشته بازداشت شدند همچنان عضو شورای محسوب می شوند و حتی شهردار ساری که تاکنون از سمتش استعفا نکرده ، همچنان شهردار به شمار می رود.

وی افزود : در حال حاضر شهردار بازداشتی ساری می تواند طبق قانون ، اسناد شهرداری را امضاء کند و کما این که ظاهرا این کار را انجام می دهد.
فاصله بندانگشتی
فرماندار ساری هم گفت : تا پیش از صدور احکام قطعی از سوی دستگاه قضایی که تعلیق هم شاملش می شود ، از لحاظ قانونی هیچ تصمیمی برای برون رفت از شرایط فعلی شورای اسلامی شهر و شهردار ساری نمی توان اتخاذ کرد و فرماندار نیز مجاز به ارائه پیشنهاد انحلال شورا نخواهد بود.
عباسعلی رضایی افزود : در شراط فعلی حتی اگر یکی از سه عضو شورا که بتازگی بازداشت شدند ، حکم تعلیقشان به تایید نهایی برسد ، شورا از حد نصاب خارج می شود و می توان پیشنهاد انحلال آن را به هیات حل اختلاف استان ارائه کرد.
وی ادامه داد : اگرچه دستگاه قضایی برای یکی از اعضایی که چند روز پیش دستگیر شده حکم تعلیق صادر کرده ، ولی این حکم نهایی نیست چون طبق قانون این عضو شورا تا ۱۰ روز فرصت دارد نسبت به حکم اعتراض کند ولی اگر اعتراض نکند و حکم نهایی شود ، راه برای مراحل بعدی قانونی جهت روشن شدن تکلیف شورا و شهرداری باز می شود.
رضایی اظهار داشت : فرماندار نمی تواند بدون پشت سر گذاشتن مراحل قانونی پیشنهادی مبنی بر انحلال شورا ارئه کند. باید منتظر بماینم تا رای تعلیق قطعیت یابد و قطعا پس از آن پیشنهاد انحلال ارائه خواهد شد. البته پیشنهاد ابتدا به هیات اختلاف استان می رود و در صورت تایید در آنجا باید به شورای عالی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور برود. اگر در آنجا هم تایید شود ، استاندار به عنوان قائم مقام تمام وظایف شورا را بر عهده می گیرد و می تواند علاوه بر انتخاب شهردار ، بودجه سال آینده را نیز تصویب کند.

منبع: ایرنا

68