رئیس کل دادگستری مازندران:
پرونده شهردار و اعضای شورای شهر ساری به دادسرای تهران انتقال یافت
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شهرداری ساری گفت: پرونده شهردار و اعضای شورای شهر ساری به دادسرای تهران انتقال یافت.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که وضعیت دستگیری‌ها در شهرداری ساری و شورای شهر بابل به کجا انجامید، اظهار داشت: پرونده شهردار و اعضای شورای شهر ساری به دادسرای تهران انتقال یافت و در زمینه رسیدگی به پرونده تخلفات شورای شهر بابل به دلیل بحث مالی حسابرسی دقیق و کار کارشناسی شورای شهر بابل در مرحله تحقیقات بیشتر قرار دارد.
وی درباره آزادسازی سواحل با بیان اینکه انفال، ثروت عمومی است که باید با کمک دستگاه‌های متولی آن را حفظ کنیم، بیان کرد: این موضوع در استان با جدیت دنبال می‌شود که جهت رفع تصرف از اراضی ملی سال 98 حدود 258 هکتار بود که سال 99 به 632 هکتار رسید و در زمینه آزادسازی سواحل، 64کیلومتر باقی ماند که 24 کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.
اکبری ادامه داد: حریم 60 متری سواحل آزاد است و رفع تصرف حریم 60 متر پلاژ قوه قضاییه و به تبع آن ثبت اسناد و زندان‌ها نیز آزادشد.
وی همچنین افزود: سال گذشته دادگستری استان به منظور سرعت‌بخشی به رسیدگی دعاوی و جرائم 34 درصد مانده پرونده ها را کاهش داد و بدون رسیدگی پرونده‌های شورای حل اختلاف سال 99 حدود 158هزار و 187 پرونده موجودی بود که 776 هزار و 280 وارد و 829 هزار و 288 پرونده رسیدگی و مختومه شد. در نتیجه 105 هزارو 59 پرونده کاهش پیدا کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مردم از اطاله دادرسی گله‌مند بودند که در این راستا تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن تا مهر 1398 مد نظر قرار گرفت و سال 99 رسیدگی به پرونده های مسن بالای یک سال 15 هزار و 464 پرونده بود که نسبت به سال 98حدود 77 درصد رسیدگی و کاهش یافت و در زمینه رسیدگی به پرونده‌های معوق 94.5 درصد رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.
اکبری ادامه داد: در گذشته پرونده‌های تجدید نظر بیش از 18 هزار پرونده بود که اکنون به 5 هزار و 987 پرونده رسید، همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال 99 نسبت به 98 حدود 8 دهم درصد افزایش یافت و میانگین زمان رسیدگی نیز 33 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: سیاست دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت داوری، میانجی‌گری و مراکز مشاوره، افزایش میزان صلح و سازش است که این میزان سال گذشته 50 درصد افزایش داشت و در زمینه صلح و سازش، سال 98 ده نفر، سال گذشته 38 نفر و 3 ماه نخست امسال 13 نفر محکومین به قصاص با صلح و سازش
آزاد شدند.
وی گفت: نظام دینی ارزش و جایگاهی برای زندان ندارد. زندان جای مجرمین و محکومینی که به جامعه ضرر می‌رسانند مانند قاتلین، اراذل، متجاوزین به نوامیس و قاچاقچیان است اما برای جرائم دیگر قضات به جای حبس از جایگزین حبس مانند جزای نقدی و یا معرفی نهادهای پذیرنده خدمات عمومی مانند فنی و حرفه‌ای بسپارند که سال گذشته 39 درصد صدور احکام جایگزین حبس افزایش یافت.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بیشترین جرائم استان سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، ایراد صدمات بدنی غیر عمد، به کاربردن الفاظ رکیک، نگهداری مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات است.
اکبری بیان کرد: سال 98 حدود 91 نفر از عفو برخوردار شدند که سال99 این میزان به 281 نفر رسید که نشان دهنده رشد و افزایش 209 درصدی است.
وی با بیان اینکه انفال، ثروت عمومی است که باید با کمک دستگاه‌های متولی آن را حفظ کنیم، بیان کرد: این موضوع در استان با جدیت دنبال می‌شود که جهت رفع تصرف از اراضی ملی سال 98 حدود 258 هکتار بود که سال 99 به 632 هکتار رسید و در زمینه آزادسازی سواحل، 64کیلومتر باقی ماند که 24 کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.
اکبری گفت: در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال و اجرای قانون حدنگار یا کاداست است که این امر موجب تثبیت مالکیت و نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌خواری دارد و در این زمینه سال 98 حدود 570 هزارهکتار در قالب قانون حدنگار عملیاتی و سال 99 یک‌میلیون 570 هزار هکتار انجام شد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در استان مازندران میزان عمده جرائم در سال 99 نسبت به 98 با کاهش مواجه شد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائمی که موجب رعب و وحشت مردم شود به صفر رسید.
منبع: تسنیم
68
