آغاز شکاف بین تورم، حقوق و قدرت خرید کارگران از چه سالی اتفاق افتاد؟/ میزان حداقل حقوق در 10سال گذشته+ اینفوگرافی

ساره جعفرقلی : یکی از موضوعات مهم و مطرح برای عموم مردم در لایحه بودجه هرسال دولت، بحث حداقل حقوق و میزان دستمزد است، بودجه سال 98 و میزان حقوق سال آینده برهمین اساس مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است.
برطبق لایحه دولت میزان حقوق سال 98 تنها بیست درصد افزایش خواهد یافت که بنا به گفته کارشناسان به نسبت تورم رقم مناسبی نیست حتی برخی از نمایندگان این افزایش را غیر عادلانه می دانند و با در نظر گرفتن تورم سال جاری متناسب نمی دانند .

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ این درحالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می گیرد.

نیم نگاهی به حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تاکنون نشان می دهد، دستمزد هر سال به تناسب تورم دوازده ماه سال ما قبل آن تعیین شده است؛ به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ بر مبنای تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شد.

در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت.

در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسید؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بیش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود.

آغاز کاهش قدرت خرید کارگران و مردم

سال 90 را می توان آغاز شکاف بین تورم و دستمزد و قدرت خرید کارگران معرفی کرد، همزمان با آغاز هدفمندی یارانه میزان تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد در این بین تناسب تورم و حقوق برهم خورد، حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد .

گفتنی است، در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود ۵ درصد کمتر از تورم.

در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.

حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد ۱.۴ درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، طی یک دهه اخیر، حداقل دستمزد در سال های ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه و در سال های ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است.
حداقل دستمزد ۱۴.۵ درصد نیز برای سال ۹۶ افزایش یافت و روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شد در حالیکه نرخ تورمی سال 96 از سوی بانک مرکزی به میزان 35 درصد بود .

و اما سال 97

بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق و مزایا سال ۹۷ که در ۲۲ فروردین امسال توسط شورای عالی کار تصویب شد، بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار (قرارداد دائم و موقت)، حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند ۳۷۰،۴۲۳ ریال (برابر با ۳۷ هزار تومان) خواهد بود. سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد به عنوان مزد ثابت، به علاوه روزانه ۲،۸۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال ۹۶ افزایش یافت اما نکته مورد نظر تورم سال 96 به نسبت سال 97 است در سال 96 تورم 31 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد که میزان افزایش حقوق 11 درصد پایینتر از نرخ تورم بود.

میزان افزایش حقوق در سال آینده 20 درصد از سوی دولت پیشنهاد شده است درحالی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری نرخ تورم نزدیک به 32 درصد به نسبت سال گذشته بوده است براین اساس می توان گفت اگر رقم بیست درصد تصویب شود به میزان دوازده درصد از تورم کمتر خواهد بود.

براساس این گزارش طی سالهای 57 تا 1397 نرخ تورم به طور متوسط 25 درصد رشد داشته است این در حالی است که متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد در کشور طی همین دوره معادل 22 درصد بوده است، نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور گویای سکون نسبی حداقل دستمزد ها طی سالای 1360 تا 1368 هستیم، یعنی دوران جنگ که با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و تجهیز همه منابع برای دفاع از مرزهای مورد تجاور کشور، این ثبات توجیه داشته است اما در همین دوره می بینیم که شاخص بهای کالاهای مصرفی در کشور افزایش داشته است، یعنی یک دوره 7 ساله ثبات درآمدها و افزایش قیمت ها همزمان شده است و این مسئله باعث افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است.

حرف آخر

یکی از اصلی ترین دلایل این وضعیت نیز تناقض بین سیاستهای اقتصادی حمایت از تولید و بحث دستمزد بوده است، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید بوده و این در حالی بوده که طی دو دهه گذشته همه دولت ها تلاش داشته اند با پایین نگهداشتن هزینه ها از تولید کنندگان حمایت کنند.
البته فرشاد مومنی از کارشناسان اقتصادی است که ریشه این تناقض را در نوع نگرش دولت ها به مباحث حمایتی می داند، فرشاد مومنی می گوید: اگر دولت ها اهتمام خود را بر حمایت از تولید قرار دهند و نه تولید کننده به طور حتم می توانند سیاستهای منطقی تری اتخاذ کنند، همانطور که در بخش صادرات به جای حمایت از صادرات از صادر کننده حمایت شده و می بینیم که به جای رشد واقعی صادرات در کشور شاهد رشد معدود صادر کنندگانی هستیم که توانسته اند از حمایت های دولتی بر خوردار شوند.

با توجه به نگاه این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی باید گفت اگر دولت ها در سالهایی که پشت سر گذاشته شد در رویکرد خود از نفس تولید بهره ور حمایت می کردند می توانستیم شاهد فضای متعادل تری در حداقل دستمزد و حداقل معاش باشیم.

به هرحال طبق آمار رسمی کشور از سال 90 و همزمان با هدفمندی یارانه ها شکاف قدرت خرید و حقوق ایجاد شد اما نکته اصلی آن است که افزایش حقوق دیگر براساس تورم و طبق ماده 41 قانون اساسی صورت نگرفت، طبق قانون باید شورای نگهبان حتی با وجود تصویب از سوی نمایندگان بر روند افزایش حقوق نظارت کند و این تناسب را متذکر شود به هرحال امیدواریم تا قبل از تصویب حقوق سال 98 این موارد مورد نظر قرار گیرد.

43