عضو کمیسیون اصل 90 : تاکید مجلس بر اجرای قانون است/ دلایل دولت درباره عدم داشتن منابع و اعتبارات قابل توجیه نیست

به گزارش خبر فوری در سال گذشته با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران به شدت کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید وعده داد که حقوق را به میزان ۲۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ افزایش دهد. این موضوع برای اولین بار رسما در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اعلام گردید. افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سپس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شد.این افزایش یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به رو شد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس بود. وی طی مصاحبه‌ای در ۹ اسفند ۱۳۹۷ در این باره گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است.

سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان، در جلسه روز شنبه مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند.

همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تأیید دولت نیست، گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در واکنش به این مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورخه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره ۱۲ نگرفته است و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.

وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه ایراد‌های لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام شده است، گفت: این شورا ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.

به هر صورت، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورتی که مجلس در نظر گرفته بود مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به نوعی مهر تأیید بر اجرای آن زده شد، اما با آغاز سال ۱۳۹۸، دوباره این موضوع با یک اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه به صدر اخبار بازگشت و با عدم اجرایی شدن این مصوبه از سوی دولت بازهم چالش مجلس و دولت درباره این مصوبه شدت گرفت.

ولی داداشی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره عدم اجرایی شدن مصوبه مجلس در راستای افزایش حقوق 400 هزارتومان کارمندان دولت اظهارکرد: شکایت متعددی درباره این موضوع از سوی کارمندانی که در ارگان‎‌های مختلف مشغول به کار هستند به ما واصل شده است.

وی افزود: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تصویب و تایید شورای نگهبان نیز رسیده است دولت موظف است که در راستای افزایش حقوق کارمندان اقدام کند ولی متاسفانه این روند تا به امروز اجرای نشده است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم اجرای مصوبه قانونی افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت خلاف قانون است، تصریح کرد: اگر این مصوبه اجرایی نشود بدون شک مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل 90 به این ماجرا ورود پیدا خواهد کرد،چرا که باتوجه به حجم گزارش‎ها و شکایت‎های ارسالی مردم امکان بررسی این موضوع از سوی مجلس وجود دارد.

داداشی خاطرنشان کرد: مجلس باتوجه به وضعیت اقتصادی که در کشورمان حاکم است در روند بررسی لایحه بودجه سال 98 در راستای افزایش حقوق کارمندان تمامی دستگاه‎های دولت مصوب قانونی را تصویب کرد.

وی تاکید کرد: در وضعیت فعلی و با توجه به بررسی‎هایی که از سوی ما صورت گرفته است هیچ‎کدام از نهادهای دولتی بعد از گذشت 2 ماه از سال 98 مشمول دریافت این افزایش حقوق نشدند و متاسفانه صدای اعتراض مردم نیز نتوانسته است در این راستا مثمرثمر باشد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتبارات لازم برای افزایش حقوق کارمندان در سال 98 در ردیف بودجه قرار داده شده است، گفت: دولت به هیچ عنوان نمی‎تواند مصوبات مجلس را تغییر دهد که متاسفانه بعضا ما شاهد این موضوع هستیم که این روند بدون شک در جهت تضعیف جایگاه مجلس تاثیرگذار است و ما به راحتی از آن گذر نمی‎کنیم.

داداشی اظهارکرد: نمایندگان مجلس در راستای برپایی عدالت و حمایت از حقوق مردم تمام تلاش خود را به کاربستند از این رو قطعا ما با استفاده از ابزارهای نظارتی تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این مصوبه به کار خواهیم بست.

28