همه مسئولان جمهوری اسلامی ملزم به رعایت قانون «رسیدگی به اموال» هستند

جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان اظهار داشت: از آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران که توسط قوه قضاییه منتشر شده است،‌ استقبال می‌کنم.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از اجرایی شدن این قانون افزود: من و تمام مسئولان جمهوری اسلامی ملزم به رعایت کامل و دقیق این قانون هستیم.

وی با اشاره به اینکه این قانون جدید نسخه کامل شده اصل 142 قانون اساسی است که شرایط نظارت بر مجموعه گسترده‌ای از مقامات را فراهم می‌کند، عنوان کرد: شفافیت مالی در ارکان مختلف سیستم سیاسی باعث می‌شود تمایل به فساد کاهش یابد زیرا نظارت عمومی بر تصمیم‌گیری‌ها امکان تخلف را کاهش می‌دهد.

جعفرپور شفافیت را ضامن برقراری عدالت در کشور دانست و تصریح کرد: زمانی که امکان نظارت مردم بر توزیع عادلانه منابع کشور ممکن شود، قطعا جامعه مشارکت فعالانه‌تری در فضاهای گوناگون سیاسی و اجتماعی خواهد داشت، از سوی دیگر مقامات و مسئولان را همواره پاسخگو به مطالبات مردم نگه خواهد داشت و در پی این شفافیت مسئولان تمرکز بیشتری را برای اجرای سیاست‌های اجرایی متناسب با نیازهای شهروندان خواهند داشت.

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی درمورد ثمرات مثبت قانون مزبور، ادامه داد: هدف این قانون افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی و ارتقای سرمایه اجتماعی است که علاوه بر این، از انتشار اخبار کذب و اتهامات بی اساس به مسئولین جلوگیری می‌کند و باعث افزایش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که در مجلس مطرح شد نیز عنوان کرد که البته در راستای اقدامات خوبی که قوه قضاییه انجام می‌دهد ما خواستار اعاده اموال نامشروع و غیرقانونی مسئولان نیز هستیم چرا که این مسئله در کنار قانون رسیدگی اموال مسئولان کمک کننده است و می‌تواند در جلوگیری از فساد نیز بسیار کمک کننده باشد.

15