سروش: دولت با اجرای قانون ثبت حقوق مسئولان اساسی‌ترین گام برای مبارزه با فساد را بردارد
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس گفت: انتظار می رود دولت هرچه سریعتر به سرگردانی در اجرای قانون راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران و مسئولان بین وزارت اقتصاد و سازمان امور استخدامی و اداری پایان دهد.
ابوالفضل سروش با اشاره به اتمام مهلت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان و مقامات در سامانه‌ای تا پایان شهریور گفت: مجلس در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی سال ۹۷ کرد، سامانه ای که امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران همه دستگاه‌های اجرائی از جمله قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها و دیگر دستگاه‌ها را مهیا می کند آن هم به گونه‌ای که میزان ناخالص پرداختی مشخص شده و برای نهادهای نظارتی و حتی مردم عادی قابل دسترسی باشد.
وی ادامه داد: طبق رایزنی‌های انجام شده با دولت بعد از تصویب قانون قرار است این سامانه تا پایان شهریورماه امسال فعال شود که به نظر می رسد دولت به این وعده پایبند نبوده چون شهریور رو به پایان است و خبر و عزمی برای کلید زدن این سامانه از سوی دولت دیده نمی شود. بی تفاوتی دولت به قانون مصوب مجلس در حالی است که نمایندگان در لوای قانون بودجه سال ۹۷ نیز موضوع راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران و مسئولان در کشور را مورد تاکید مجدد قرار دادند.
نماینده تهران عزم مجلس برای ایجاد شفافیت مالی را جدی خواند و گفت: مجلس این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می کند، از نگاه مجلس شفافیت مالی گام اساسی در فساد ستیزی سازمانی است چرا که با عیان شدن میزان دستمزد همه مقامات، مدیران، کارمندان و کارکنان دولت، خلاءهای موجود ایجاد کننده رانت و سوءاستفاده مالی به میزان قابل توجهی مسدود می‌شود.
به گفته سروش شفافیت مالی علاوه بر کاهش میزان فساد سازمانی، در نخستین گام اجتماعی اعتماد مردم به مسئولان را بازسازی می کند که در سالیان اخیر و با مشخص شدن اختلاس جمعی از مدیران و مسئولان سابق نظام به جد مورد آسیب قرار گرفته است. حجم و تعداد برگزاری دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی بزرگی و عمق این آسیب را برای هر منصفی آشکار و عیان می کند.
وی با بیان اینکه «مقابله با فساد روش های جدیدی را می طلبد»، گفت: بی شک فساد سازمانی در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد و به صفر رساندن آن ممکن نیست اما مبازره با این آسیب اصلی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود لذا اگر روش‌های فسادستیزی به روزی نداشته باشیم کشور با چالش های دیگری درگیر می شود بر اساس این تجربه قریب به اتفاق کشورهای دنیا برای محدود کردن فساد سازمانی به سمت دولت الکترونیک گام برداشته اند گامی که هم راه را بر سوء استفاده مالی افراد در نهادهای دولتی بسته و هم اعتماد عمومی را ارتقا می دهد.
سروش با تاکید بر اینکه «حرکت به سمت دولت الکترونیک در جهت کاهش و کنترل فساد، اصلی اثبات شده در دنیا است» افزود: در همین راستا مجلس قانون راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران و مسئولان را تصویب کرد و بر اجرای آن مصر است. از آن جا که اجرای این قانون در حوزه اختیارات قوه مجریه است انتظار می رود دولت هرچه سریعتر به سرگردانی این قانون بین وزارت اقتصاد و سازمان امور استخدامی و اداری پایان داده و اساسی ترین گام در زمینه مبارزه با فساد را بردارد.
منبع: ایسنا
15
