ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طرحی ناپخته نیست

علی خضریان در خصوص طرح "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" گفت: امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال های گذشته نیست؛ گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیعی است. فضای مجازی امکانات و فرصت های بسیار خوبی دارد که در اختیار مردم قرار گرفته و در عین حال می تواند یک تهدید هم به شمار بیاید.

نماینده مردم تهران ، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: وجود خلاهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلاءها ارائه کنند که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه بر پیام رسان ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.

وی ادامه داد: طرح "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" طی سال های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش های مجلس بر روی آن کار شده است و طرحی ناپخته نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در در دیدار تصویری اخیر با دولت از "ول" بودن فضای مجازی و بی پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند؛ مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: "فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم".

خضریان با اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرزهای فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می کند باید مرزهای مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت ها همینگونه رفتار می کنند و قوانینی را وضع می کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان پذیر و عاقلانه نیست.

وی در ادامه گفت: بنابراین به جای توجه به برخی هوچی گری ها و نادیده انگاشتن اصل مساله، محیط های علمی و دانشگاهی می توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری ها در حال وقوع است، جایز نیست و به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد.

خضریان افزود: الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و باید برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت.

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس اضافه کرد: در این طرح تلاش شده تا از پیام رسان های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسان های خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف کرده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین الملل را به حمایت از پیام رسان های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: مردم در سال های اخیر و بویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت های خود را از طریق فضای مجازی و نرم افزارها و سایت های مختلف انجام می دهند و به این نرم افزارها اعتماد می کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می کنند، نرم افزارها و سایت های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوء استفاده از این دیتاها را بگیرد.

خضریان خاطرنشان کرد: نمی توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می بایست به مدل های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام رسان باید قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: قطعا این طرح مجلس ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال های رسانه ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.

منبع: خانه ملت

66