با بروز هر مشکل بودجه‌ای نباید سراغ دارایی‌های صندوق رفت/ استیضاح وزیر اقتصاد یکی از گزینه‌های روی میز است

جعفر قادری در واکنش به انتشار برخی اظهارات در خصوص استفاده از دارایی صندوق برای حل مشکل بودجه آموزش و پرورش گفت: فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی در راستای توانمندسازی بخش های غیر دولتی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مولد است. اینکه با بروز هر مشکل بودجه ای در بخش های مختلف دولتی از دارایی های ارزی صندوق به صورت ریالی بهره برداری شود، نه تنها گره‌ای از هزار توی مشکلات باز نمی کند، بلکه خود به عاملی تازه برای بروز مشکلات حاد اقتصادی و معیشتی بدل می‌شود.

قادری در ادامه افزود: باید تلاش شود منابع صندوق توسعه ملی، بیشتر در قالب تسهیلات ارزی پرداخت شود. این منابع ارزی باید در حوزه‌های اقتصادی که بیشتر وابستگی به خارج در آنها وجود دارد به کار گرفته شوند تا نیاز کشور به ارز کاهش پیدا کند. برای تامین نیازهای ریالی بخش‌های مختلف به جای صندوق ذخیره ارزی، می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کرد، چرا که استفاده از منابع بازار سرمایه، تبعات مخرب تبدیل دارایی های ارزی به ریال را ندارد.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت ارز در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدی است یعنی نوسانات ارزی حتی کالاهای غیر مرتبط با واردات را نیز متاثر می کند. کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت، متاثر از نوسانات نرخ ارز دچار تکانه های تورمی می شوند. بنابراین با محدودیت های منابعی که صندوق دارد، باید منابع این صندوق را در حوزه‌هایی استفاده کرد که می تواند وابستگی کشور را به خارج کمتر کنند و یا باعث رشد قابل توجه رویکردهای صادراتی شوند.

قادری:نباید تجربه تلخ یارانه های نقدی در اقتصاد تکرار شود
نماینده مردم شیراز در خصوص اینکه آیا طرح توزیع اقلام اساسی می‌تواند در نهایت به روند توانمندسازی دهک‌های پایینی منجر شود،گفت: به عنوان مخالف طرح توزیع اقلام اساسی، معتقدم در این شرایط سخت اقتصادی که کشور درگیر کسری بودجه بالایی است، باید از منابع موجود نهایت بهره برداری صورت گیرد. به گونه‌ای که این سرمایه گذاری‌ها در نهایت منافع اقتصادی و معیشتی پایدارتری را برای مردم ایجاد کنند. نه اینکه منابع موجود را مانند تجربه تلخ پرداخت یارانه های نقدی به ریال تبدیل کنیم تا رانت حاصل از آن به جیب سوداگران سرازیر شود.

قادری با اشاره به این واقعیت که توانمندسازی واقعی از طریق گسترش رفاه عمومی و تامین اجتماعی فراگیر ممکن است، خاطرنشان کرد: 40میلیون ایرانی عضو تامین اجتماعی هستند و چنانچه این ساختار در حوزه‌های مختلف تقویت شود در واقع سطح رفاه عمومی افزایش یافته است. از سوی دیگر با شناسایی نیازمندان واقعی از طریق بهزیستی و کمیته امداد باید تلاش شود تا به بهترین شکل از آنها حمایت شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: اما سوال کلیدی این است که اساسا چرا افراد و خانواده‌ها دچار فقر می‌شوند؟ بدون تردید بیکاری یکی از مهمترین دلایل گسترش فقر در جامعه است. اگر قرار است کمک واقعی به خانواده ها شود، باید فضای کسب و کار و تولید در کشورمان به گونه‌ای ساماندهی شود که فرد بتواند شغل مناسب با مهارت‌ها، استعدادها و علائق خود را پیدا کند. در مسیر رشد قرار بگیرد و پله‌های ترقی را بر اساس یک ساختار منطقی طی کند.

او در ادامه گفت: حال شما تصور کنید به این خانواده به جای یک شغل مناسب یا بستر مطلوب برای کارآفرینی و ترقی، یارانه نقدی پرداخت شود. هر اندازه هم که میزان یارانه ها افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی نیازهای معیشتی گسترده خانواده ها نخواهد بود. ضمن اینکه با این روش ها هر سال به جمعیت افراد نیازمند کشور افزوده خواهد شد تا جایی که دیگر منابعی برای توسعه پایدار کشور باقی نخواهد ماند.

همه گزینه ها روی میز است
قادری در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه تا چه اندازه تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد را امکان پذیر می دانید؟ گفت: در واقع مجموعه وسیعی از سوءمدیریت‌ها در حوزه مسائل اقتصادی رخ داده که نمی توان آنها را انکار یا از آنها چشم پوشی کرد. متاسفانه رفتارهای سلیقه‌ای و خودسرانه‌ای مانند رویکردهای اشتباه مالیاتی، ناهماهنگی برخی وزاتخانه‌ها با یکدیگر، اتلاف منابع ارزی، دخالت‌های بیجا در بورس و... مجموعه‌ای از مشکلات مدیریتی در اقتصاد را شکل می‌دهند که نمایندگان نمی‌توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: به عنوان نمونه در شرایطی که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد نامتوازن و غیر منطقی بورس هشدار می دادند، هیچ توجهی به این تذکرها نشد. از سوی دیگر زمانی که باید عرضه صورت می‌گرفت، عرضه متناسب با تقاضا انجام نشد تا حباب قیمتی بورس متورم و در نهایت دچار ترکیدگی شود. مجموعه این معضلات که بخش قابل توجهی از آنها برآمده از سوءمدیریت‌ها و دخالت‌های بی‌جای مجریان است در نهایت اعتماد عمومی به بازار سرمایه و اساسا اقتصاد را دچار اخلال کرد.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: در یک چنین شرایطی که نمایندگان قادر به احضار رییس کل بانک نیستند، احضار و در مرحله بعد استیضاح وزیر اقتصاد، یکی از گزینه‌های پیش روی نمایندگان برای واکنش به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشوراست. اقدامی که با توجه به وضعیت کلی اقتصاد و سوءمدیریت‌هایی که شخص وزیر در آن ها نقش آفرین بوده، نباید چندان غیر مترقبه‌ هم تلقی شود.

منبع: اقتصادآنلاین

66