آینه عبرت قزاقستان پیش روی بهارستان/ نمایندگان مجوز «چند جراحی بزرگ» تورم زا را به دولت می دهند؟

بررسی لایه بودجه و به‌ویژه بخش‌های تورم‌زای آن مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی در بهارستان آغاز می‌شود که بیخ گوش ایران و در قزاقستان، شورش‌های گسترده‌ای به دلیل اعتراض به افزایش تورم‌زای قیمت سوخت در جریان است.

ابراهیم رئیسی در شرایطی که در زمان انتخابات حمایت دست‌کم ۲۲۰ نماینده مجلس را به همراه داشته، امروز باید به صحن مجلس برود و از لایحه بودجه‌ای تقدیمی ۱۴۰۱ دفاع کند، لایحه‌ای که طیفی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه بسیاری درباره پیامدهای گریزناپذیرتصویب احتمالی و اجرای بخش‌هایی از آن در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، هشدارهای جدی داده‌اند و حتی پیامدهای احتمال امنیتی آن را گوشزد کرده‌اند.

آمادگی رئیسی برای هزینه کردن از توان و آبروی جهت «چند جراحی بزرگ»

رئیسی نیز منکر خطرات و مخاطرات برخی محتواهای گنجانده‌شده در بودجه نیست اما همان‌گونه که ششم آبان ماه امسال تأکید کرد: «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد»، پیشاپیش این پیام را به منتقدان داد که باوجود آگاهی از هزینه‌های بالای لایحه بودجه پر ریسک خود، عزم خود را برای انجام «چند جراحی بزرگ» جزم کرده زیرا این راهکار را تنها راه «نجات اقتصاد کشور» می‌داد.

هرچند، رئیسی تاکنون، توضیح مستقیم و شفافی از دلایل چرایی نیاز اقتصاد کشور به «نجات» ارائه نداده تا مشخص شود علت تن دادن او به چند جراحی بزرگ با خونریزی و ریسک بالا چیست؟ اما از کنار هم چیدن فاش‌گویی‌های رسمی رئیسی از چالش‌های اقتصادی، می‌توان پازل وضعیت بحرانی «وضع کنونی» را تکمیل و مشاهده کرد.

داشتن سرمایه اجتماعی قوی ، رمز موفقیت اجرای تصمیمات بزرگ

انگیزه سید ابراهیم رئیسی از «چند جراحی بزرگ»، انجام اصلاحات اقتصادی است و نیت مصلحانه دولت سیزدهم نیز قابل‌تردید و تشکیک نیست، زیرا هیچ زمامداری حاضر نیست، آگاهانه و تعمدی به اعتبار خود چوب حراج بزند و بالاتر از آن، خود را در معرض اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد، به‌ویژه رئیس‌جمهوری که در انتخاباتی با رقبای حذف‌شده، فقط ۳۰/۲۶ درصد آرای واجدین شرایط رأی را به خود اختصاص داده و عنوان دارنده پایین‌ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب را یدک می‌کشد. اما انگیزه به تنهایی کافی نیست و داشتن سرمایه اجتماعی قوی ، رمز موفقیت اجرای تصمیمات بزرگ است.

موفقیت «تصمیمات بزرگ»  در گرو انتخاب «بهترین زمان» اجرا

سوای ضعف پایگاه اجتماعی دولت که متغیری مهم در نابردباری اکثریت برای تجمل خونریزی‌های متعدد و زیاد «چند جراحی بزرگ» است، این واقعیت را نیز نباید فراموش کنیم که موفقیت عملی «تصمیمات بزرگ» در گرو انتخاب «بهترین زمان» اجرای آن است اما حتی به گواه آمارهای رسمی که اغلب، فاصله زیادی با واقعیت دارد و به اذعان همگان و حتی به اعتراف برخی دولتمردان، ایرانیان دشوارترین سال‌های زندگی خود پس از انقلاب را تجربه می‌کنند و شانه‌های نحیف آنان، تاب تحمل فشار گرانی فزون‌تر و تشدید بحران معیشت شان را ندارد و باید آمار وجود «۱۰ میلیون خانوار زیر خط‌فقر» را که با اجرای حذف ارز ترجیحی به تعداد آنان افزوده خواهد شد را نیز مزید بر علل نگرانی دانست.

«بدترین زمان» ممکن برای «چند جراحی بزرگ»

بدیهی است در چنین شرایطی، «چند جراحی بزرگ» هدف‌گذاری شده از سوی دولت، نه‌فقط از مزیت انتخاب «بهترین زمان» برخوردار نیست، بلکه باید پذیرفت که «بدترین زمان» ممکن برای «چند جراحی بزرگ»، برگزیده‌شده و چشم‌انداز جان سالم به دربردن بیمار از خونریزی این جراحی‌ها، روشن نیست و احتمال بروز اعتراضات گسترده اجتماعی به افزایش بحران اقتصادی ناشی از این جراحی‌های ناموفق را باید جدی گرفت.

میدان‌های مین ناخواسته تعبیه‌شده در لایحه

بی‌دلیل نیست که طیفی از نمایندگان مجلس از تکانه‌های بحران‌زا و اجتناب‌ناپذیر بودجه احساس خطر می‌کنند و جراحی‌های بزرگ گنجانده‌شده در لایحه بودجه، همانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف سهمیه بنزین و توزیع آن میانه همه دارندگان «کدملی» که گرانی حتمی این کالای حساس را در پی خواهد داشت را مشابه میدان‌های مین ناخواسته تعبیه‌شده در لایحه تلقی می‌کنند که باید خنثی کرد تا امنیت جامعه را در معرض تهدید قرار ندهد و چنین خوانشی، پر بیراه نیست زیرا ترکیب دولتی با پایگاه ضعیف اجتماعی و جامعه‌ای درمانده در اقتصاد با خونریزی شدید حاصل «چند جراحی بزرگ»، آژیر هشداری را به صدا درمی‌آورد که باید آن را جدی گرفت.

ناکامی تجارب هم‌جنس حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی همتای تاریخی در ایران ندارد اما هم‌جنس آن تلاش دولت‌های ایرانی برای رهایی از کاهش یارانه بنزین و رساندن آن به قیمت‌های بازار آزاد است که سابقه‌ای شصت‌ساله دارد و در این درازای تاریخی آن‌ها همچنان نتوانسته‌اند دوش‌های دولت را از زیر این بار خارج کنند.

 تجارب تاریخی داخلی، گواهی می‌دهند تنها دولتی که توانست از واکنش‌های منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جراحی بزرگ افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سپس کوپنی کردن آن با نرخ زیاد، گذر موفقی داشته باشد، دولت محمدعلی رجایی بود که هم از سرمایه اجتماعی بالایی بهره‌مند بود و هم اعلام این تصمیم یک ماه و نیم بعد از آغاز جنگ تحمیلی، با همراهی و همدلی مردم مواجه شد.

 اما تجربه دولت‌های حسنعلی منصور، هاشمی، احمدی‌نژاد و روحانی (دولت دوم) برای افزایش قیمت بنزین با اعتراضات خیابانی و نارضایتی مردم روبه‌رو شد و نکته مهم‌تر آنکه، تجربه دولت‌های هویدا، هاشمی، احمدی‌نژاد و روحانی به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم‌های بالا، عملاً بی‌تأثیر شد و ناکام ماند و تجربه دولت خاتمی هم، درنهایت، پشت مانع سیاسی ماند و شکست خورد.

بنابراین، «چند جراحی بزرگ» مدنظر دولت رئیسی، هیچ تجربه هم‌جنس موفق ندارد و چند نمونه تجارب هم‌جنس که در زمان مناسب‌تری در قیاس با وضعیت کنونی اجرا شده، با ناآرامی عجین بوده و فرجام آن‌ها نیز باوجود تحمل هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی سنگین، ناکامی بوده است.

حذف ارز ترجیحی همتای تاریخی در ایران ندارد اما هم‌جنس آن تلاش دولت‌های ایرانی برای رهایی از کاهش یارانه بنزین و رساندن آن به قیمت‌های بازار آزاد است که سابقه‌ای شصت‌ساله دارد و در این درازای تاریخی آن‌ها همچنان نتوانسته‌اند دوش‌های دولت را از زیر این بار خارج کنند

 

هشدارهای نمایندگان مجلس درباره بحرای زایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

طیفی از نمایندگان مجلس طی هفته‌های گذشته، به‌دفعات و با استدلال‌های گوناگون تلاش کردند آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت یادآور شوند. اما آن‌گونه که «ایران» روزنامه ارگان دولت تأکید کرده، رئیسی و کابینه‌اش، مصمم به اجرای این چالش گره‌گشا هستند زیرا «آثار مثبت ساماندهی ارز ترجیحی و سنگینی وزنه سود نسبت به ضرر در معیشت مردم» را غیرقابل‌انکار می‌دانند.

طیفی از نمایندگان مجلس نیز به دلیل همسویی جناحی با دولت یا اقناع با استدلال‌های دولتی‌ها، ارزیابی‌ای همانند حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دارند که معتقد است: «نگرانی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی حائز اهمیت است اما ادامه این روش دیگر به صلاح کشور نیست و ناگزیر از حذف ارز ترجیحی هستیم»

پاسخ که هیچ ، توجیه هم ندارند

موافقان حذف ارز ترجیحی مدعی هستند فشارهای معیشتی با «سیاست‌های حمایتی» دولت، جبران و وضع معیشت مردم بهبود نیز خواهد یافت اما وقتی درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی مورد سؤال قرار می‌گیرند و خطر جدی افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل جهش قیمت نهاده‌ها به آنان گفته می‌شود، دیگر نه‌فقط قادر به پاسخگویی مستند نیستند حتی از بیان توجیهاتی مشابه آنچه که درباره بهبود معیشت مردم می‌گویند نیز بازمی‌مانند.

پاسخ گریزی دولت از سؤالات کلیدی

عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سؤالاتی را از تیم اقتصادی رئیسی پرسیده است:

برای جبران قدرت خرید مردم،، دقیقه چند درصد از مابه‌التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟

آیا میزان یارانه پرداختی می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟

آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی از مابه‌التفاوت را برای تأمین کسری بودجه هزینه کند؟

برای جلوگیری از قیمت‌گذاری محصولات نهایی با نرخ آزاد ارز در بازار چه تضمینی وجود خواهد داشت؟

دولت تاکنون به این سؤالات رئیس سابق بانک مرکزی و سؤالات مشابه دیگر کارشناسان پاسخ مستقیم و غیرمستقیمی نداده و ترجیح داده، این نکات کلیدی را با سکوت بدرقه کند تا این گمانه تقویت شود ، دلت ، پاسخی برای این سؤال‌ها ندارد یا از اقناعی بودن پاسخ‌های خویش مطمئن نیست.

تجربه قزاقستان ، بیخ گوش ایران

اگر وارد حوزه بازخوانی دقیق تجارب داخلی نشویم و بررسی شورش‌های سالیان اخیر، نظیر ونزوئلا، هائیتی، نیجریه، بولیوی و اندونزی در پی جراحی بزرگ قیمت‌های سوخت را کنار گذاریم و درصدد تجربه‌اندوزی از نمونه‌ای به‌روز و تازه باشیم، آنگاه با مورد شورش‌های گسترده قزاقستان مواجه خواهیم شد.

 ناآرامی‌ها قزاقستان، پس از اجرای اراده دولت برای اصلاحات ساختاری بزرگ کلید خورد و دولت باوجود رشد افسارگسیخته تورم طی ۵ سال اخیر و با انگیزه انجام تک جراحی بزرگ، با برداشتن سقف قیمت گاز که سوخت مصرفی اکثر خودروهاست، رشد دو برابری قیمت این سوخت را اعلام کرد تا هدف سوق دادن مردم به مصرف بنزین محقق شود. اما از روز یکشنبه دوم ژانویه، اعتراضات گسترده کم‌سابقه به افزایش بهای سوخت در چند شهر قزاقستان آغاز شد و ناآرامی‌ها، سریع به آلماتی، پایتخت و حتی کاخ ریاست جمهوری رسید.

هرچند، نخست‌وزیر این کشور استعفا داد و با عقب‌نشینی دولتمردان قزاق، قیمت گاز به همان سطح قبل بازگشت اما ناآرامی‌ها پایان نیافت و مدام شعله‌ورتر شد تا حدی که رئیس‌جمهور قزاقستان، علاوه بر صدور دستور شلیک مستقیم به‌سوی معترضان، دست به دامان نیروهای نظامی روسیه شد تا مانع پیشروی معترضان شود. گفته می‌شود تاکنون، هزاران نفر دستگیر و صدها تن زخمی شده‌اند و بنا بر آمار رسمی حداقل ۴۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. بااین‌حال، زبانه‌های خشم معترضان هنوز مهار نشده و حیات سیاسی حاکمان خود را در خطر فروپاشی قرار داده‌اند.

تهدید ساده‌انگاری و برآورد غیرکارشناسی واکنش مردم

شاید این از شانس ما ایرانیان است که وقایع تلخ قزاقستان، هم‌زمان با گردنه تاریخی تصمیم‌گیری برای حذف، ماندن یا اصلاح ارز ترجیحی رخ داد تا همجون آینه عبرتی بهنگام ، بار دیگر، توجه کنیم حتی انگیزه‌های قابل‌قدردانی اعمال جراحی‌های بزرگ اما متکی به سناریونویسی‌های غیرکارشناسی و ساده‌انگارانه، وقتی از صفحات کاغذ وارد میدان اجرا می‌شوند، واکنش‌های غافلگیرکننده مردم تحت‌فشاری را در پی می‌آورند،مردمی که برآورد واقع‌بینانه‌ای از میزان  تاب‌آوری شان در قبال جهش‌های تورمی و افزایش گرانی‌ها،انجام نشده است.

بهارستان در بزنگاه تاریخی تصمیم‌گیری

باید امید بست که بهارستان‌نشینان و حتی دولتمردان واقع‌گرا و منطقی با لحاظ تجارب داخلی و خارجی متعدد و به‌ویژه، رخدادهای اخیر قزاقستان، در این بزنگاه تاریخی ، لایحه بودجه‌ای عاری از چاشنی‌های تحریک‌کننده مردم گرفتار در تنگنای معیشت، تصویب و نهایی کنند تا مبادا، در آینده‌ای نه‌چندان دور، ندامت ارتکاب اشتباهی تاریخی و شاید جبران‌ناپذیر، گریبانگیر مرتکبان قصور و تقصیر نشود.

انتخاب بین بد و بدتر

از یاد نبریم، مفاسد ارز ترجیحی، از معدود مواردی است که پیرامون آن اجماع ملی وجود دارد و اصلاح بنیادین این بلای بزرگ و ثروت بربادده، ضرورتی انکارناپذیر است اما هرگونه اقدام به جراحی بزرگ، بدون داشتن نسخه شفابخش جایگزین و در زمان نامناسب، خطراتی به‌مراتب بزرگ‌تر از مفاسد تخصیص و پرداخت ارز ترجیحی دارد.