عضو هیات رئیسه مجلس: سوال از رییس جمهوری منتفی شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سوال از رئیس جمهوری با محوریت قاچاق کالا، تعهدات برجام، بیکاری، رکود اقتصادی و نرخ ارز به دلیل کاهش تعداد امضاها منتفی شد.
به گزارش خبر فوری به نقل از ایرنا ، 'محمدعلی وکیلی' روز دوشنبه در نامه ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق ماده ٢١٢ ائین نامه داخلی مجلس ، سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهوری در پنج محور قاچاق کالا ،تعهدات برجام ، بیکاری، رکود اقتصادی و نرخ ارز که در جلسه ١٤ اسفند کمیسیون اقتصادی رسیدگی شده بود با توجه به گذشت یک هفته از طرح سوال در کمیسیون و کاهش تعداد متقاضیان به کمتر از یک چهارم تعداد کل نمایندگان منتفی و خاتمه یافته تلقی می شود.
این سوال ١٠٢ امضا داشت که امضاهای آن به کمتر از ٧٣ امضا رسیده است .
پیش از این 'اکبر رنجبرزاده' عضو هیات رئیسه مجلس از منتفی شدن سوال دیگری از رئیس جمهوری با موضوع موسسات مالی و اعتباری به دلیل کاهش امضاهای آن خبر داده بود.
15
متولیان قانون با حرمت قانون چه باید بکنند؟؟؟!!! --- مردم برای رسیدن به امور ضروری و حیاتی زندگی و معیشت خود و کشور و برای تعهد حتمی به مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی و امانت داری و وفا داری به مسئولیتها از دولت و مجلسی که انتخاب کرده اند سوگند گرفته اند. استیضاح اعضای هیئت دولت ؛ از رئیس جمهور گرفته تا همه ی وزرا در باره مسایل حیاتی کشور و مردم جزو وظایف مجلس است که می باید در راستای حمایت قانون مند و ضابطه مند از منافع ملی با اعلام سئوالها به مردم و با روشنی و شفافیت و تفصیل انجام گیرد. سوگند نمایندگان مجلس به وفا داری به ملت و امانت داری در آگاه سازی مردم به تمامی جریانهای کشور از جمله استیضاح اعضای هیئت دولت بجز در موارد امنیتی حساس اقتضا می کند تمامی موارد جریانها و استیضاح و پاسخهای اعضای هیئت دولت به مجلس در باره موارد استیضاح یا علل لغو استیضاح و علل عقب نشینی نمایندگان از استیضاح با ذکر نام همه ی این نمایندگان کاملا با شفافیت و روشنی لازم به مردم اطلاع داده شوند. خود داری از آگاه کردن مردم در زمینه های فوق هرگز نمی تواند عنوان وفا داری و امانت دار به کشور و مردم را با خود داشته باشد. این گونه خود داری نمی تواند با اصول قانون اساسی کشور هماهنگ باشد یا طبق تعریف جرم در قانون در سطح جرم تعقیب پذیر تلقی نشود. ظاهرا دادستانی یا مدعی العموم کل کشور به نمایندگی از همه ی افراد ملت می باید مطابق با عرف قانونی مسئولیت پیگیری هر گونه تخلف از امانت داری و وفاداری که آسیب آن عموم ملت و منافع ملی را فرا می گیرد ، با صرف نظر از مصونیتها ، بعهده داشته باشد. بی تردیدی چشم پوشی از این پیگیری و نادیده گرفتن ضرورت حیاتی آن برای تامین و تضمین آرامش و آسایش و امنیت کشور و مردم ، حرمت قانون را می شکند و همه چیز را در کشور به سوی بی قانونی و هرج و مرج سوق می دهد.