آیا امسال هم پای شکارچیان خارجی به کشور باز می شود؟

عباس اسکندری، فعال حقوق حیوانات در این باره می‌گوید: در سال‌های اخیر شاهد هستیم که با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت اراضی ملی طی قراردادهای بلند مدت از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به شکارچیان متمول واگذار شده است. این اراضی ملی که حالا قرق اختصاصی نام گرفته‌اند را سازمان حفاظت محیط زیست ابزاری برای جلب مشارکت مردمی در امر حفاظت از محیط زیست عنوان می‌کند.

وی با بیان اینکه در قرق‌های اختصاصی به ویژه برای شکار اتباع خارجی مجوز صادر می‌شود ادامه می‌دهد: سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه طرح قرق‌های اختصاصی ادعا می‌کند که قرق‌های اختصاصی از گسترش شکار غیرقانونی جلوگیری می‌کنند و سبب قانونمند شدن شکارچیان می‌شود. اما کلیدی‌ترین پرسش دانشگاهیان و کارشناسان منتقد قرق‌های اختصاصی که تا به امروز بی‌پاسخ مانده این است که آیا طی سال‌های گذشته که شکارچیان یا موسسات خصوصی ذی‌نفع شکار، مدیریت قرق‌های اختصاصی را بر عهده گرفته‌اند آمار شکار غیرقانونی کاهش یافته یا افزایش؟

این فعال حقوق حیوانات با اشاره به گسترش انتشار تصاویر کشتار حیات وحش در فضای مجازی می‌گوید: واگذار کردن قرق‌های خصوصی به شکارچیانی که اغلب میزبان شکارچیان خارجی هم می‌شوند نه تنها شکارچیان غیرقانونی را قانونمند نکرده بلکه آن‌ها را بیش از گذشته به سوی تخلف سوق می‌دهد. در استان یزد که بیشترین تعداد قرق‌های خصوصی را شاهد هستیم، شکارچیان بومی، شاخ کلی را که شکار کرده‌اند به تابلوی منطقه شکار ممنوع آویخته‌اند تا اختصاصی اراضی ملی به شکارچیان متمول داخلی و خارجی را تلافی کرده و به رویکرد یک سویه و کاپیتالیستی و اشراف‌گرایانه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی نشان داده باشند.

وی واگذاری اراضی ملی به شکارچیان مصداق حکایت سپردن گوشت به دست گربه دانسته و می‌گوید: وقتی مدیریت زیستگاه‌های حیات وحش به افرادی سپرده می‌شود که کارنامه‌شان مملو از تجربه‌های شکار حیات وحش است چگونه می‌توان امیدوار بود که وحوش در چنین مناطقی حفاظت شوند؟

اسکندری به عوام فریبی سازمان حفاظت محیط زیست و قرقداران در ارائه تصویری مثبت از قرق‌های خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: همانطور که بسیاری از متخصصان منتقد شکار مطرح کرده‌اند افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌ها نه حاصل تکثیر و پرورش موفقیت‌آمیز در قرق‌ها بلکه نتیجه جذب حیوانات زیستگاه‌های مجاور به درون قرق‌هاست. چرا که در قرق‌ها آبشخور ساخته می‌شود و علوفه پخش می‌شود و در نتیجه حیات وحش به سوی این دام بزرگ که مانند تله عمل می‌کند جذب می‌شوند.

وی همچنین به سرنوشت این اراضی ملی بعد از تمام شدن موعد قرارداد اشاره کرده و می‌گوید: چه تضمینی وجود دارد که بتوان این اراضی را پس از پایان قرارداد پنج‌ساله سازمان حفاظت محیط زیست با قرقداران پس گرفت؟ آیا قرقدارانی که طعم برخورداری از یک حیاط خلوت اختصاصی و همچنین شکارفروشی درآمدزا به شکارچیان خارجی را چشیده‌اند راضی به ترک این اراضی ملی خواهند شد؟

این فعال حقوق حیوانات واگذاری اراضی ملی به شکارچیان و راه‌اندازی قرق‌های خصوصی را سبب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به مسئولان دانسته و می‌گوید: اعتماد ملی یک سرمایه ارزشمند است که اگر خدشه‌دار شوند به سختی می‌توان آن را ترمیم کرد؛ بنابراین شایسته است مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از واگذار کردن بیشتر اراضی ملی به شکارچیان خودداری کرده و ساز و کار لازم برای بازپس گرفتن قرق‌های اختصاصی از شکارچیان را فراهم آورند.

در این میان نمایندگان مجلس هم دل خوشی از شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست ندارند و برخی از آن‌ها طی روزهای گذشته انتقاداتشان نسبت به شکارفروشی این سازمان را مطرح کرده‌اند.

عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس آباد و بیله سوار هم در گفت و گویی، از شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرده و می‌گوید: تا کنون بسیاری از متخصصان حوزه محیط زیست جمعیت‌های حیات وحش را در خطر دانسته و صدور مجوز شکار را چه در مناطق چهارگانه محیط زیست و چه در قرق‌های خصوصی منطقی نمی‌دانند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه می‌دهد: با فروش مجوز شکار به اتباع خارجی کاملا مخالف هستم و تلاش خواهم کرد در کمیسیون کشاورزی به نتایج خوبی در راستای جلوگیری از شکارفروشی برسیم.

حالا باید منتظر ماند و دید نظریات کارشناسان و متخصصان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد توانست سازمان حفاظت محیط زیست را در آخرین سال ریاست عیسی کلانتری، از صدور مجوزهای شکار باز دارد یا امسال هم مثل سال‌های گذشته شاهد جولان شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور خواهیم بود.