دلایل کناره‌گیری رییس سازمان صنعت چهارمحال و بختیاری
رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری که اخیرا با انتشار پیامی کناره‌گیری از سمت خود را اعلام کرده بود دلایل این اقدامش را توضیح داد.
سید نعیم امامی در خصوص دلایل استعفایش در چند روز گذشته، با اشاره به اینکه قبل از منصب مدیریت در سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به عنوان عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت بودم، اظهار کرد: از سال 92 با ماموریت یک ساله برای فعالیت در این سازمان وارد شدم.
وی افزود: سقف ماموریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار سال است که سال گذشته شفاها درخواست رفتن خود را بیان کردم.
امامی گفت: سال گذشته وزیر صمت، اجازه رفتن را صادر نکرد و این ظلمی به بنده شد که از کارهای علمی فاصله بگیرم و بنا به دستور، قول دادم به مدت یک سال دیگر در سازمان به عنوان رئیس فعالیت خود را ادامه دهم و قرار شد فردی با تجربه برای منصب مدیریت در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: مسائل مختلفی در بازار پیش آمد که تحریم‌ها بر این امر تاثیر گذاشت و موجب شد از شرایط عادی که در حال پیشروی بود فاصله گرفته و به مسائل دهه 60 از جمله معیشت روزمره مردم، وارد شدیم.
رئیس سابق سازمان صنعت استان اضافه کرد: نگاهی که اکنون به تولید می‌شود این است که بازار با ضرب و شتم کنترل شود که این امر بسیار سخت است زیرا زنجیره‌ها به یکدیگر متصل هستند و ضربه به یک زنجیره موجب متوقف شدن زنجیره بعدی خواهد شد.
ظرفیت ماندن نداشتم
امامی با اشاره به اینکه چندین استان کشور از جمله چهارمحال و بختیاری درگیر مسائل قضایی شدند، تصریح کرد: روز به روز و کم‌کم مباحث به سمت نگاه‌های امنیتی به دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور پیش رفته است.
وی با اشاره به بازداشت معاون امور معادن این سازمان در تاریخ 18 دی‌ماه، ادامه داد: بدون دادن هشدار از قبل و مطلع شدن رئیس سازمان از اینکه در حوزه کاری خود چه اتفاقی در حال رخ دادن است، به یکباره فردی را دستگیر می‌کنند.
امامی گفت: یک مدیر نمی‌تواند به تنهایی تمام کارها را هضم کند زیرا بسیار سخت است که چهار سال در شرایط بالندگی، رونق و رشد باشیم و به یک باره در شرایط سخت‌گیرانه، عناصر امنیتی و قضایی به حوزه تولید وارد شوند که در حقیقت با روحیات بنده سازگاری نداشت.
وی اضافه کرد: ظرفیت ماندن نداشتم و این نگاه با دیدگاه و تصورات من سنخیتی نداشت، زیرا اگر چیزی که می‌خواهم فراهم نباشد، نمی‌توانم با تظاهر بیان کنم که با این روند هماهنگ هستم.
امامی با اشاره به اینکه از دو ماه گذشته تصمیم به رفتن داشتم، بیان کرد: متاسفانه مسئولان ذیربط پشت گوش انداختند و با رفتن بنده موافقت نکردند از طرفی هم به دنبال پیدا کردن نیروی قوی نبودند.
وی افزود: اگر قرار است کشور به سمت کنترل بازار و مسائل امنیتی پیش رود فردی که جانشین من خواهد شد باید دارای رویکرد بازرسی، بازرگانی و کنترلی باشد.
امامی با اشاره به اینکه جو بازار کشور در سال‌های 94 تا 96 آرام شد و برجام تاثیر خود را گذاشت، تصریح کرد: در کشور و همچنین استان مخصوصا در حوزه صنعت تحولی عظیم رخ داد و تا خواستیم شیرینی تحولات را بچشیم آشفتگی در کشور ایجاد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مردم فقط سختی‌ها و گرانی‌ها را نظاره می کنند، بیان کرد: با وجود اینکه امروز سرمایه‌گذاری صنعتی در استان به سه هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است و سال آتی به 15 هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود، ولی کسی به این آمارها دقت نمی‌کند.
رئیس سابق سازمان صنعت استان بیان کرد: شاید زودهنگام قصد رفتن دارم، زیرا به وزارتخانه گفته بودم حتی می‌توانم دو ماه را تحمل کنم، ولی با مشاهده شرایط و وجود فشار و در جریان قرار نگرفتن امورات، تصمیم گرفتم زودتر پست خود را ترک کنم تا فضای آرام‌تری در اداره شکل گیرد.
امامی ادامه داد: شاید با رفتن بنده نیروی بازداشت شده تحت فشار نباشد و گمان نکند که رئیس، ایستاده و او را رصد می‌کند که در این شرایط رفتن من فضا را آرام‌تر خواهد کرد.
اطلاعاتی که از پرونده «معاون» بازداشت شده دارم از مجرای قوه قضاییه نیست
وی گفت: اطلاعاتی که از پرونده فرد بازداشت شده دارم از مجرای قوه قضاییه و بازپرس نیست بلکه از مجرای وکیل است.
امامی بیان کرد: طبق آنچه گفته شده فرد بازداشتی از مرحله اطلاعات خارج و در زندان، در بند عمومی به سر می‌برند، اطلاعات تقریبا تکمیل و بازپرسی‌ها انجام شده است تنها منتظر صدور قرار برای آزادی هستند که احتمال دارد این فرد تا زمان انجام مراحل قانونی و تشکیل دادگاه، با وثیقه آزاد شود.
اتهام «کارشناس» بازداشت شده حوزه معادن روشن نیست
امامی در خصوص بازداشت یکی از کارشناسان این حوزه نیز در چند روزر اخیر، اظهار کرد: کارشناس بازداشت شده رزمنده و ایثارگر بوده که حدود پنج سال به دلیل وجود مشکلات جسمی فعالیتی در اداره نداشته و اخیرا حکم بازخریدی این فرد در حال صادر شدن بود، یک هفته به کار برگشته بود که بدون اطلاع و پیش آگاهی قبلی، در حین خروج از اداره دستگیر شد، اتهام این کارشناس روشن نیست.
وی گفت: اگر با دادستان پرونده مصاحبه‌ای انجام شود همه چیز به صورت شفاف مشخص خواهد شد تا ذهن مردم و همکاران آشنا شود.
امامی ادامه داد: اکنون فضای ابهام حاکم است که اتهامات کلی و مصادیق مشخص نشده است که امیدواریم جرم فرد، تنها اتهام باشد و اگر جرمی مرتکب شده باید از سوی قوه قضاییه پیگیری شود.
وی اضافه کرد: تنها خواسته من تسریع در کار فرد بازداشت شده است، اگر قرار است افراد دیگری احضار و پرسش و پاسخ شوند با تکریم و حفظ شان انسانی انجام شود.
قرار نیست فردی از استان همجوار به سمت رئیس سازمان صنعت استان درآید
امامی با اشاره به اینکه در وزارت صمت برای جابجایی مدیران استان‌ها تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: تمام مدیران صنعت، معدن و تجارت کشور حدود چهار تا پنج سال در سمت خود باقی می‌مانند و می‌توان بین دو استان همجوار جابجایی مدیر صورت گیرد ولی این امر با مخالفت جدی نمایندگان و استاندار مواجه شد که این فرض منتفی است.
فشار سیاسی موجب کناره‌گیری از مدیریت نبود
وی گفت: اصلا فشار سیاسی وجود نداشت تنها چیزی که از آن مکدر شده بودم بحث دستگیری معاون بود که روح مرا آزرده و احساس کردم با رفتن من، شرایط بسیار بهتر خواهد شد.
برای پست ریاست صنعت، معدن و تجارت به استانی دیگر نخواهم رفت
وی گفت: اولین پیشنهاد برای پست ریاست سازمان، اصفهان بود، کار استانی تکراری می‌شود و کارهای پنج سال گذشته مجددا تکرار خواهد شد که از نظر من تکرار مطلوب نیست.
عصر روز سه‌شنبه 18 دی‌ماه معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری دستگیر شد که دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد اتهام وی را اخذ رشوه، تضییع حقوق بیت المال و جعل عنوان کرده بود.
منبع: ایسنا
10
