دادگاه بدوی رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک در یزد راه‌اندازی شود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، خواستار راه اندازی دادگاه بدوی رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک در یزد شد و گفت: باید ساز و کار نظارتی قانونی برای نظارت بر این صنف ایجاد شود.
علی کریمی، در نشست تخصصی جهت اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: یکی از مواردی که در حوزه زمین و مسکن اخیراً به امضا رسیده سند تعهد به بیع است که بعد از اجرای تعهدات به انتقال رسمی منتج شود و با این روش از ایجاد پرونده‌های متعدد قضائی جلوگیری شود.
وی، با بیان اینکه شرایط باید در بنگاه‌های املاک مدنظر قرار گرفته و استعلامات به صورت دقیق انجام می‌شود، افزود: خواهش ما این است که در ابتدا کار دلالی مشاورین انجام شود ولی با تعهد به بیع، منتج به صدور سند رسمی شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، اضافه کرد: باید قولنامه‌های عادی حذف شود ولی طراحی فرم جدید معاملات در بنگاه‌ها با نگاه به سند تعهد به بیع و صدور سند رسمی باشد.
کریمی، تاکید کرد: در بحث قیمت گذاری ها و افزایش قیمتها نیز متأسفانه برخی از آنها ناشی از نهادهای اداری است شامل شهرداری، دارایی، اداره کل راه و شهرسازی و… که اقدام به فروش یا ارزیابی برای اخذ عوارض طبق نرخ بازار می‌کنند که همه اینها با بالا بردن نرخ‌ها موجب ایجاد شاخصی برای رشد قیمتها می‌شوند.
وی ادامه داد: برای حل این مشکل باید در کانون کارشناسان و یا مرجع مورد تأییدی، کمیته‌ای تشکیل شود تا نرخ پایه هر منطقه مشخص و سپس در نرخ بندی به سایر شاخص‌ها همچون عرض کوچه توجه شود و کارشناسان نیز باید بر همین اساس عمل کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی باید توجه شود که افزایش نرخ منطقه بندی در برخی ادارات، افزایش نرخ تمام شده ایجاد می‌کند.
کریمی گفت: موضوع دیگر این است که در شهرداری‌ها، بانک‌ها و برخی مجموعه‌ها کارشناسان اختصاصی داریم در صورتی که فعالیت‌ها دراین بخش‌ها باید به کانون کارشناسان ارجاع و کارشناسان خبره به صورت دوره‌ای و غیر انحصاری نظر بدهند؛ ضمن آنکه نباید از قبل مشخص باشد که یک ملک به چه کارشناسی ارجاع می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد استان یزد، یکی دیگر از مواردی را که باعث افزایش نرخ تمام شده مسکن می‌شود به غیر از مصالح، قیمتهای شهرداری و نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد و افزود: اینها باید تعدیل شود که باعث افزایش قیمت تمام شده ملک نشود.
وی، با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان خبره‌ای در استان داریم که بدون سواد لازم تخصصی، محل ارجاع بسیاری از پرونده‌ها شده اند، تصریح کرد: این افراد برای ادامه فعالیت باید ساماندهی شده و زیرمجموعه یکی از کانون‌ها شوند.
به گفته کریمی، در مشاورین املاک با توجه به اینکه پروانه داده می‌شود باید نظارت شود ولی متأسفانه در این خصوص ساز و کار نظارتی و نیرو دیده نشده و از سوی دیگر همچون کانون سردفتران و کانون کارشناسان که یک دادگاه بدوی برای رسیدگی به تخلفات دارد در اینجا نداریم.
وی، اضافه کرد: قانون پیش فروش ساختمان و سند تعهد به بیع هم به این بخش خیلی کمک می‌کند چون در این بخش نقش مشاورین املاک کمرنگ نمی‌شود و تلاش داریم با وجود آنها به صدور سند رسمی منتج شود.
کریمی، تصریح کرد: متأسفانه بعضاً ورود پول‌های کثیف به زمین و صنعت ساختمان و در موارد دیگر تعطیلی مراکز صنعتی و مشاغل میانی به علت مشکلات اقتصادی موجود باعث خروج سرمایه از تولید و اشتغال و موجب رشدهای بالا در این بخش می‌شود که با حمایت از صنایع و مشاغل از خروج سرمایه از این بخشهای حیاتی جلوگیری شود.
منبع: مهر
68
