ساندرو‌های مخفی در انبار به امید گرانی!
یک منبع آگاه گفته است: انبار سایپا مملو از قطعات اصلی خودرو ساندرو است، اما ظاهراً مشکلات ناشی از نوع قرارداد با طرف خارجی و تمایل شدید برای گران کردن خودرو، بهانه برای شانه خالی کردن از بار تعهد به خریداران شده است.
صبح روز یک‌شنبه، بخشنامه‌ای از سوی گروه خودروسازی سایپا صادر شد مبنی بر اینکه متقاضیان خودرو‌های تندر۹۰ و ساندرو می‌توانند درخواستشان را تغییر داده و یکی از خودرو‌های خانواده پراید و تیبا را انتخاب کنند. بر اساس این بخشنامه که پس از گذشت چند ساعت پس گرفته شد پیشنهاداتی به خریداران ساندرو و تندر ۹۰ ارائه شده بود که در فضای مجازی با عبارت «یکی بخر، دو تا ببر» دست به دست شد. سایپا پیشنهاد داده بود، تعهدات انواع ساندرو و استپ‌وی به دو دستگاه خودرو یک دستگاه X۱۰۰ و یک دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحول بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر ۹۸ به قیمت روز شرکت تبدیل شود. همچنین تعهدات تندرو به یک دستگاه خودرو X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری تغییر یابد.
انتشار این خبر با واکنش مردم و بسیاری از فعالان بازار مواجه شد، به‌طوری‌که سایپا مجبور شد پس از چند ساعت این بخشنامه را لغو کند، اما به راستی پشت‌پرده این بخشنامه‌هایی که با نیت محک زدن افکار عمومی و مصرف‌کنندگان صادر می‌شود، چیست؟
روز گذشته، یک منبع آگاه از دپوی موتور و گیربکس خودرو‌های تندر ۹۰ و ساندرو در انبار‌های پارس‌خودرو خبر داد و گفت: ماه‌هاست که سایپا قطعات این خودرو‌ها را خریداری و انبار کرده است، اما به دو دلیل ترجیح می‌دهد خودرو‌های پیش‌فروش شده را با پراید و تیبا جایگزین کند.
وی افزود: نخست آنکه براساس قرارداد مبهمی که با پژو منعقد شده تا اطلاع ثانوی اجازه تولید این خودرو‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه چنانچه اختلافات خودروسازان داخلی با این شریک خارجی‌شان برطرف شود، می‌توانند با قیمت بالاتری این خودرو‌ها را به بازار عرضه کنند. وی تاکید کرد: خودروسازان مدام از افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و گرانی و نابسامانی قیمت‌ها را توجیه می‌کنند، اما از قرار‌داد‌های غیر‌کارشناسی و یک‌طرفه‌شان با شرکای خارجی سخنی نمی‌گویند و با مظلوم‌نمایی خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. شاید براساس همین اطلاعات بود که وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت گفت: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کرده‌اند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بسته‌اند، عمل کنند. وی افزود: به طور حتم در این قرارداد‌ها باید خواست مردم لحاظ شود و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند.
چالش جدی سرمایه در گردش سایپا
البته مسئولان عالی رتبه این گروه خودروسازی که تلاش می‌کنند همچنان قرار‌داد‌های پر ابهامشان را از دید رسانه‌ها و مردم پنهان نگه دارند، زیان بنگاه اقتصادی‌شان را بهانه جایگزینی خودرو‌ها اعلام می‌کنند. روز گذشته در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودروی خاورمیانه در تهران مدیرعامل سایپا، به ارائه توضیحاتی در خصوص دلیل این تصمیم‌گیری پرداخت و اعلام کرد که با توجه به تعهداتی که به دلیل خروج شرکت رنو از ایران از سوی شرکت سایپا بی‌پاسخ مانده است، با خودرو‌های موجود که قابلیت تولید در داخل دارند در تلاش برای حل و فصل موضوع هستیم. به گزارش فارس محمدرضا سروش در این مراسم در مورد جایگزینی خودرو‌های پراید و تیبا به جای ساندرو و پارس‌تندر گفت: به دلیل خروج شرکت رنو از کشور یکسری تعهدات مازاد مانده است که باید این تعهدات به نحوی پاسخ داده شود. مدیرعامل سایپا افزود: گزینه‌های مختلفی برای مشتریان پیش‌بینی شده که بخشی با پوشش خودرو‌های موجود که قابل ارائه است، پیشنهاد شده و با توجه به محدودیتی که خارج از اراده شرکت بوده و برای کشور ایجاد شده باید به نحوی به تعهدات مازاد بر موجودی CKD پاسخ داده شود و قضیه حل و فصل گردد. وی اظهار داشت: بدین ترتیب پیشنهادات متعددی را به مشتریان داده‌ایم تا براساس شرایط و علاقه‌مندی مشتریان این قضیه تمام شود و به نتیجه برسد.
سروش بیان داشت: این موضوع به دلیل خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرارداد ایجاد شد و از این جهت ضمن عذرخواهی از مردم درصدد جایگزین کردن راه‌هایی برای پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان هستیم.
پیش‌فروش‌ها براساس توان تولید داخلی
مدیرعامل سایپا در پاسخ به این سوال که به‌رغم اینکه شرکت سایپا به برخی از تعهدات خود عمل نکرده باز هم اقدام به پیش‌فروش کرده است و چگونه این پیش‌فروش‌ها را پاسخگو خواهید بود، گفت: پیش‌فروش‌های جدید عمدتاً بر اساس محصولاتی است که قابل ارائه به مشتریان و امکان تولید آن در کشور وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ۳۰ درصد قطعات خودرو خارجی است چه برنامه‌ای برای تامین تقاضای مشتریان دارید، گفت: این رقم متفاوت است، اما دو محصول خانواده پراید و تیبا درصد ساخت داخلی بیشتر و نیاز ما به قطعات خارجی هم کمتر است.
۳۰ هزار خودرو در کف کارخانه مانده است
مدیرعامل سایپا همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود ۴۰ هزار خودرو هم‌اکنون در کف کارخانه مانده و قطعات آن تامین نشده است، گفت: این تعداد کمتر از ۳۰ هزار دستگاه است. سروش اظهار داشت: به هر حال در محیط حقوقی ما تغییراتی ایجاد شده و ما باید خودمان را تطبیق دهیم البته این تغییرات در نحوه تامین و قیمت قطعات موثر است، اما با این وجود همکاران ما متعهد هستند تا با حداکثر تلاش به تعهداتی که به مشتریان داده‌ایم در حد وسع پاسخگو باشند. مدیرعامل سایپا در ادامه در مورد پیش‌فروش‌ها اظهار داشت: پیش‌فروش‌ها عمدتاً بر اساس مراجع ذیصلاح دولتی انجام شده و محصولاتی که توان عرضه آن را داریم به مشتریان ارائه کرده‌ایم.
سروش گفت: متغیر اصلی در اقتصاد ما نرخ ارز است وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند نرخ سایر محصولات از آن تاثیر می‌گیرند، بنابر‌این محصولی که تولید می‌کنیم تحت‌تاثیر نرخ ارز قیمت آن هم تغییر می‌کند.
وی همچنین اظهار داشت: قیمت‌های تمام‌شده محصولات ما عمدتاً بالاتر از قیمت فروش محصولات است و با این شرایط شرکت سایپا از جهت سرمایه در گردش و با توجه به اینکه نرخ ارز بین دو تا سه برابر افزایش یافته و همچنین با توجه به اینکه نرخ فروش کمتر از نرخ تمام شده محصولات است، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی شده است.
مدیرعامل سایپا افزود: وقتی سرمایه در گردش در مجموعه شرکت‌ها و گروه ما کاهش می‌یابد طبیعتاً در فعالیت‌های جاری ما در حوزه تولید اثر دارد و این موضوع در حوزه تامین برای قطعه‌سازان نیز تاثیرگذار است.
درخواست برای قیمت‌گذاری سریع‌تر
سروش در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، گفت: قیمت تمام شده بیشتر از قیمت فروش است، این در یک نگاه اقتصادی غیرمتعارف است، بدین ترتیب سرمایه در گردش ما روز به روز تنزل می‌یابد و ممکن است به شرایط بدی برسیم. وی اظهار داشت: مراجع تصمیم‌گیر روی قیمت بررسی انجام داده‌اند و پیشنهاداتی ارائه کردند و ما منتظر نتیجه هستیم. مدیرعامل سایپا اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو برخلاف شرایط واقعی اقتصادی از کنترل خودروسازان خارج است و، چون تاخیر ایجاد شده از این بابت خسارت به صنعت خودرو وارد کرده توصیه و درخواست این است که در اسرع وقت به مبحث قیمت رسیدگی عادلانه شود و زودتر در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود.
منبع: جوان
1981
