یک نماینده مجلس در گفتوگو با خبرفوری:
طرح« تشدید مجازات اسید پاشی»، اصلاح قانون نیست/ تصور میکردیم این طرح بیشتر جنبه پیشگیرانه و آموزشی دارد
یک نماینده مجلس به بررسی ابعاد مختلف طرح تشدید مجازات اسید پاشی پرداخت.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی چندی پیش در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد. طرحی که در آن قرار بود در آن اقدامات ویژهای برای حمایت از آسیب دیدگان و بزهدیدگان معین شود و اقداماتی در آن صورت گیرد که بیشتر جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه داشته باشد.
روز گذشته اما بازهم رسانهها از اسیدپاشی دیگری خبر دادند. این البته تنها یک مورد از موارد این عمل خشونت بار است که رسانهای میشود، اکنون سوال اینجاست که چرا قانونی مصوب نمیشود که با در دسترس قرار گرفتن اسید مقابله کند و جنبه بازدارنده داشته باشد.
یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندگان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی است درباره این طرح میگوید: آن زمانی که من طرح را امضا میکردم گمان میکردم که قرار است جنبه پیشگیرانه و تشدید مجازات اسید پاشی باشد. یعنی برای خریداران و فروشندگان اسید جرم انگاری شود، یا به نوعی هشداری درباره مواد شیمیایی و اقلام مختلف شود و علائمی روی آنها نصب شود. اما متاسفانه این اتفاق میسر نشد.
طیبه سیاوشی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبر فوری درباره سابقه این طرح ادامه میدهد: ما در سال37 هم قانونی درباره تشدید مجازات اسیدپاشی داشتیم و این اتفاق تازه نیست. در ماده 47 قانون مجازات اسلامی هم به مجازات این اقدام اشاره شده است.
وی درباره تفاوت این طرح با قوانین موجود هم اشاره میکند: ما تا الان براساس این قانون استناد میکردیم اما جرمی تحت عنوان اسیدپاشی نداشتیم و به طور تخصصی به این موضوع نپرداخته بودیم.
این نماینده مجلس همچنین میگوید: من تصور میکنم که بهتر بود، اصلاحی در قوانین صورت بگیرد تا اینکه قانون تازهای تالیف شود و به اصطلاح با تورم قانونی مواجه نشویم.
سیاوشی در بخش دیگری درباره لزوم پیشگیری از این جرم در طرح تازه میگوید: بحث مهم این است بانیان این آسیب دردناک خودشان مایل هستند در زمینه پیشگیری اقدامی صورت گیرد، اما به نظر میرسد که این طرح نمیتواند اقدامی در راستای پیشگیری این عامل خشونت آمیز باشد.
به گزارش خبر فوری ، طرح تازه تشدید مجازات اسید پاشی شامل 7 ماده است که بیشتر این مواد به جرم انگارانه بودن بعد از این عمل اشاره دارد. این طرح اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
33