ارتقاء شهریار به استان ؛ بایدها و نبایدها

مدیریت سرزمینی، تسهیل در اجرای برنامه های توسعه، عدالت محوری وارتقاء خدمات رسانی از اهداف و دلایل مهم این تصمیم و مصوبه عنوان شده است.ولی به نظر می رسد در این تصمیم ، اراده و نگاه سیاسی بر نگاه علمی و کارشناسی غالب و برتر است. سوال این است با تعریف وتفویض اختیاراتی که به استان ها شده ، استان تهران غربی باکدام منابع درآمدی پایدار وزیرساخت ها اداره خواهد شد؟ آیاصرفاً با تغییرتابلو شهرستان به استان، عدالت و‌توسعه تحقق یافته وکیفیت زندگی مردم بهتر خواهد شد؟ زیرساخت های شهریار و شهرستان های غرب استان تهران در مجاورت پایتخت به دلیل رشد بی ضابطه جمعیت ونرخ بالای مهاجرت در سال های اخیر پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مردم نیست و تا زمانی که جمعیت به عنوان پاشنه آشیل مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل نشود و سرانه های عمومی به نسبت جمعیت رشد و ارتقاء نیابد، تشکیل استان تهران غربی کمکی به مردم، توسعه منطقه وتقویت خدمات رسانی نخواهد کرد. تجربه تفکیک استان البرز از تهران، رباط کریم از شهریار وارتقاء بخش ملارد و قدس به شهرستان در سال 1388 پیش روی کارشناسان و صاحب نظران قرار دارد. شهرستان هایی که همچنان گرفتار تامین حداقل ها وچالش وکمبود زیرساخت های عمومی و خدماتی اند و به رغم تلاش دولت ها، فاصله جمعیت به خدمات روز به روز بیشتر و عمیق تر می شود. شهرستانهای شهریار، قدس ، ملارد، رباط کریم، بهارستان و پرند با جمعیتی حدود سه میلیون نفر در سال های اخیر با بحران جمعیت و مهاجرت روبروست تا جایی که ساختار اداری ،اجرایی و بودجه واعتبارات پاسخگوی حجم نیازها و تقاضا های مردم نیست ودر این راستا نیازمند برنامه ریزی، سیاستگذاری اصولی و مبنایی و توجه ملی است .ولی قطعا راه حل مشکلات، تصویب وتشکیل استان تهران غربی نیست. تراکم جمعیتی ،مهاجرت، اتباع افاغنه ، بحران آب شرب و کشاورزی، معضلات محیط زیستی، خشکسالی، کمبود زیرساخت ها وسرانه های عمومی، کمبود فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی ، حمل و نقل و ترافیک ، ساخت و سازهای غیراصولی ، تغییرکاربری ها، پروژه های نیمه کاره ، توسعه معابر و جاده های درون شهری و برون شهری از جمله امور زیربنایی و ریشه ای است که نیازمند توجه و مدیریت علمی ونگاه کارشناسی است و با نگاه و اراده صرف سیاسی مشکلات پیش رو حل و فصل نخواهد شد.در صورتی که بدون نگاه کارشناسی استان تهران غربی ایجاد شود فقط شاهد افزایش هزینه های اداری و اجرایی بااتکاء به منابع درآمدی ناپایدار خواهیم بود که کندی خدمات رسانی ونارضایتی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت.

محمودغلامی- خبرنگار