ضرورت‌ها و الزامات تحقق طرح «ترمیم قدرت خرید مردم»
در دولت جدید قرار است با تجدید نظر در روند گذشته، طرحی با هدف «ترمیم قدرت خرید مردم» به مورد اجرا گذارده و به جز دو مورد «دارو» و «گندم»، ارز تخصیصی 4200 تومانی برای دیگر کالاها برداشته شود.
یکی از پر حرف و حدیث‌ترین اقدامات دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی کشور که با وجود مخالفان بسیار همچنان در حال اجراست، موضوع اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بوده است.
این اقدام جنجالی بر فرض درست بودن اصل اجرای آن، دستِ‌کم به دلیل عدم رعایت الزامات و نبود نظارت دقیق نه تنها اثری بر سفره مردم نگذاشت بلکه به واسطه خروج منابع ارزی گسترده از کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد جامعه تحمیل کرد و رانت سرشاری را برای گروه‌های خاص فراهم نمود.
این مسئله که از ابتدای دولت سیزدهم به یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در دولت و مجلس تبدیل شده، بر اساس اظهارات مسئولان اقتصادی با هدف ترمیم قدرت خرید اقشار با درآمد ثابت و قطع رانت سرشار حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد در آستانه تغییر است.
نکته مهم‌تر اینکه؛ چنانچه از ابتدا عنوان شده بود هدف از اختصاص ارز 4200 تومانی، گشایش در سفره مردم در مقابله با تورم و گرانی کالاهای اساسی بوده است، اما چرا وقتی این گشایش به هر دلیلی حاصل نشد، دولت اجرای آن را متوقف نکرد؟
در طول زمان اجرای این طرح از ابتدا تاکنون مجموعه‌های مختلف نظارتی و رسانه‌ای به اشکال مختلف به این موضوع پرداختند و بر این موضوع تاکید کردند که ارز ترجیحی تخصیص یافته اولا برای برخی افراد و مجموعه‌های خاص ایجاد رانت کرده و ثانیا در بسیاری موارد صرف واردات کالاهای اساسی نشده و سر از حساب‌های بانکی خارج از کشور درآورده یا صرف واردات کالاهای لوکس شده است.
با این وجود؛ متاسفانه این طرح همچنان با قدرت هر چه بیشتر اجرا شد و به نظرات مخالفین وقعی نهاده نشد.
حال در دولت جدید قرار است با تجدید نظر در روند گذشته، طرحی با هدف «ترمیم قدرت خرید مردم» به مورد اجرا گذارده شود. در طرح جدید قرار است به جز دو مورد «دارو» و «گندم»، ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای دیگر کالاها برداشته شود.
این طرح جدید که در صورت اجرای صحیح جلوی رانت‌خواری را خواهد گرفت و مانع خروج ارز از کشور می‌شود، نیازمند الزاماتی است که از مهمترین آنها می‌توان به «پرداخت هدفمند یارانه‌ها» اشاره کرد.
این الزام از آن جهت ضروری است که به هر حال گرچه قیمت‌ها تاکنون هیچ تاثیری از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفته اما قطعا اعلام حذف آن، مورد سوء استفاده سوداگران قرار خواهد گرفت و تاثیرات منفی خود بر بازار را خواهد گذاشت، لذا پرداخت هوشمند درآمد حاصل از اجرای این طرح در قالب یارانه می‌تواند گره از مشکل دهک‌های پایین و میانی باز کند.
اگرچه بر اساس نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی اجرای طرح جدید منافع قابل توجهی برای کشور داشته و امکان ترمیم قدرت خرید دهک‌های کم درآمد را فراهم می‌کند لیکن اجرای درست این طرح الزامات مهمی دارد که عدم توجه کافی و به هنگام به آنها می‌تواند شرایط ناخواسته‌ای را به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی کشور تحمیل کند و آثار مثبت طرح را به محاق ببرد.
مهمترین اقدامی که پیش از اجرای این طرح باید مورد توجه مجریان قرار بگیرد، موضوع گفتگوی صریح و صمیمی با مردم برای اقناع آنان نسبت به مفید و موثر بودن این اقدام است.
واقعیت این است که فشارهای اقتصادی شکننده بنیه معیشتی اقشار با درآمد ثابت را بسیار ضعیف نموده و آنها را نسبت به هرگونه نوسان مبهم اقتصادی حساس کرده است.
نقش محوری رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و همچنین صاحبان تریبون عمومی در انتقال و انعکاس واقعیت‌های ملموس این طرح بسیار مهم و حیاتی است.
علاوه براین وجود هماهنگی نزدیک میان قوای سه‌گانه و هم‌راستا شدن دیدگاه‌های مبنایی آنان در موفقیت اجرای طرح بسیار با اهمیت است.
بهره‌گیری هوشمندانه سیاست‌گذاران از تجربیات مثبت و منفی اجرای طرح‌های مشابه در گذشته و همچنین ایجاد ستاد فعال، پویا و شبانه‌روزی برای فراهم کردن الزامات غیر قابل اجتناب، پیش از اجرای طرح و هماهنگ نمودن مجریان در زمان اجرا، اصل محوری در کاهش آسیب‌های احتمالی و پیش‌برد موفق طرح خواهد بود.
تجربه نشان داده است که حضور قدرتمند و مسئولانه مجریان و ناظران اجرای طرح‌های ملی، بیشترین اثرگذاری را در ایجاد اعتماد در جامعه و کاهش التهابات احتمالی و همراه‌سازی و مشارکت مردم به دنبال خواهد داشت.
به طور قطع رویکرد دولت سیزدهم در خصوص حضور مستمر و گفتگوی بدون واسطه با مردم، پشتیبان محکمی برای اجرای این طرح و زمینه‌سازی برای اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه آتی در مورد جراحی اقتصادی در کشور خواهد بود.
بر این اساس؛ لازم است که پیش از اجرای طرح جدید، دستگاه‌های مختلف و رسانه‌ها ضمن تبیین دقیق ماجرا، افکار عمومی را در این راستا توجیه کرده و زمینه‌های سوء استفاده‌های احتمالی را برطرف سازند.
چرا کامنتهای منطقی ارسال شده روی موضوع فوق را پخش نمی کنید؟
چگونه می شود اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم را سامان بخشید و مثبت و سازنده ساخت؟
---
قدرت خرید مردم تا زمانی که دولتیان و مدیران دولتی اقتصاد کشور با برنامه های علمی اقتصاد مقاومتی خود کفا و مستقل کار آمد منضبط و قانون مند دراز مدت و کوتاه مدت ؛ ایران را از زیر یوغ اسارت ارزهای خارجی با دور انداختن تزهای مکتب اقتصاد انسان ستیز و ضد بشر سرمایه داری غرب بیرون نیاورند ، و ثروتهای خدا داده ی کلان پایان ناپذیر ملی را تنها پشتوانه قدرت و ارزش پول رایج ملی قرار ندهند ، و تازمانی که دولتها به مالکیت قرآنی و عقلی ملت بر ثروتها ملی اعتراف نکنند و ملت دولتهای منتخب را بحکم قوانین علمی شفاف و قابل اجرا به این باور مجاب و ملزم نکند که تنها شغل آنان امانت دار ی در مدیریت و توزیع عادلانه ی ضابطه مند و قانون مند این ثروتها میان نیازهای عمرانی و صنعتی و کشاورزی و ... کشور و همه نیازهای زندگی اقشار ملت است ، و تا زمانی که دولتها به این باور شرعی و عرفی عقلی که ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام و پیشرفت و پویایی مثبت و سازنده ی کشور و نظام نقش بی بدیل منحصر بفرد دارد قانونا ملزم و پایبند نشوند ؛ هرگز نباید توقع داشت قدرت اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم و سایر امور کشور و نظام بطور کلی سازمان یافته و نظام مند و عزت آفرین برای همیشه سر و سامان بیابند و پیرفت کنند.
نظام مردمی متکی به دین انسان دوست خداوند باید با اعتراف صریح و ثابت ، در عمل و اندیشه ، به مالکیت قرانی و عقلی ملت بر ثروتهای ملی و با اعتراف صریح و شفاف به نقش بی بدیل منحصربه فرد ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام کشور و نظام و در تأمین و تضمین پیشرفته و پویا و سازنده ی همه نیازها؛ همیشه ملت را شاداب و سر زنده و کار آمد و همیشه فعال و خلاق و وطن دوست و نقش آفرین نگه دارد .
ملتی که در سر زمین خود از ثروتهای خدا داده کلان برخوردار است اگر احساس کند صدقه خور شده ؛ سازندگی و پویایی مثبت خود را از دست می دهد و بی تردید این وضعیت ناهنجار تضعیف کشور و نظام را بنفع دشمنان در پی خواهد داشت.