ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاسبان تحریم و بعضی نهادهای دولتی می‌گیرند

پخش گزارش‌های خبری، اظهارنظرهای یکطرفه و یادآوری تخلف‌های کسانی که ارز ترجیحی را گرفتند ولی به جای وارد کردن کالاهای اساسی و سپردن آنها به شبکه توزیع، یا اصولاً کالاهای موردنظر را وارد نکردند و یا به شکل‌های دیگری مردم را از آن کالاها محروم کردند و تا توانستند پول‌های کلان و سودهای بادآورده‌ای را به جیب زدند.

این مطالب واقعیت دارند و گزارش رسانه ملی در این زمینه درست است ولی نکته ظریفی که در کنار این واقعیت وجود دارد و متأسفانه در گزارش‌ رسانه ملی مورد اشاره قرار نمی‌گیرد اینست که این فساد اقتصادی توسط مافیائی صورت می‌گیرد که یک سر آن در مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه بعضی دستگاه‌های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جستجو می‌کردند و اکنون نیز می‌کنند.

منظور این نیست که از افراد نام برده شود ولی این انتظار وجود دارد که رسانه ملی تقصیر را به گردن ارز ترجیحی نیاندازد بلکه به سراغ مافیای خورنده این ارز برود تا نتیجه این نشود که باید ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از سفره مردم حذف شود. حتی همین روش رسانه ملی هم در صورتی که در قالب میزگردهائی با حضور مخالفان حذف ارز 4200 تومانی تشکیل و به صورت مستقیم سخنان طرفین پخش شود نیز قابل قبول است ولی متأسفانه خیابان رسانه ملی یکطرفه است!

همه می‌دانند که علیرغم بریز و بپاش‌های غیرمعمول و فسادهائی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز 4200 تومانی به عمل آورده، اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می‌رسد و سفره‌های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را هم می‌بینند، به دلیل وجود این ارز در بودجه سال‌های اخیر بوده و هست. این هنر نیست که با تبلیغات پرسروصدای یکطرفه برای حذف این ارز زمینه‌سازی شود و بودجه سال 1401 با ارز 4200 تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده‌های بظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد که معلوم نیست چه اتفاقی برای معیشت مردم رقم خواهد زد.

این روش، با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده دچار معضلات معیشتی فراوانی خواهند شد که نتیجه عدم تسلط گروه اقتصادی دولت کنونی بر واقعیت‌های اقتصادی و بی‌بهره بودن آنها از تجربیات ارزشمند شیوه مدیریت کشور در دوران دفاع مقدس و مقاطع بسیار سخت دهه اول و دوم عمر نظام جمهوری اسلامی است.

با حذف ارز ترجیحی، علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی، دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی‌سابقه بوده و مردم را گرفتار تنگنای شدیدی خواهد کرد. این گرانی قطعاً بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تأثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض قشر فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می‌توانند به جای حذف کردن ارز ترجیحی به سراغ حذف کردن بودجه‌های غیرضروری بعضی دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت بروند و به این نکته توجه کنند که حق ندارند مردم را از حقوق طبیعی‌شان که داشتن سهم از بیت‌المال است محروم نمایند. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را ندارید، مردم را تحت فشار قرار ندهید و انتقام مافیا را از مردم نگیرید.