آیا شوک‌های قیمتی در ایران به هدف اصابت کرده‌اند؟ / روایتی تحلیلی از سه تجربه تاریخی

اما در نتیجه آن هزینه‌های دولت افزایش یافت. همچنین تصور بر این بود که صادرات غیر نفتی بهبود یافته و در پایان برنامه اول به ۱۷ میلیارد دلار بالغ شود و از طرفی واردات کاهش یافته و تولید داخلی تقویت شده، نرخ بیکاری کاهش یابد و رونق اقتصادی شکل گیرد. اما به دلیل ضریب بالای وابستگی صنایع به واردات جهت کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه و وابستگی بخشی از صادرات به این نوع تولیدات این هدف نیز تحقق نیافت.

 با توجه به تنگنا‌ها و ظهور بحران بدهی در آن سال ها، رشد اقتصادی که در دو سال پس از جنگ (۶۸ و ۶۹) به نسبت افزایش یافته بود، روند کاهشی در پیش گرفت و صاحبان بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش روبرو شدند لذا برخی از صنایع نیمه تعطیل و یا به تعطیلی کشانده شدند. البته بنگاه‌های رانتی مانند خودروسازان با طرح پیش فروش، مشکل خود را حل کردند.

همزمان نرخ تورم فزونی گرفت و در سال ۷۳، به ۳۵ درصد و در سال ۷۴ به ۴۹ درصد رسید. در نهایت دولت مجبور به عقب نشینی شده، به تثبیت نرخ ارز در ۳۰۰ تومان اقدام کرد. رئیس وقت بانک مرکزی به حدود ۶۰۰ مذاکره با طلبکاران جهت استمهال اقدام کرد. در نتیجه آن، دولت سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بازپرداخت در چند سال متوالی را متعهد شد و حجم واردات از حدود ۲۰ میلیارد دلار در آن دوران به حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این آزادسازی با اعتراضات در چند شهر نیز همراه شد که انعکاس چندانی نیافت.

تجربه دوم به سال ۱۳۸۹ و دولت دهم (در دوره اول قدرت یکدست) بر می‌گردد. همه ارکان نظام به توجیه این طرح پرداختند. طرح اصلاح ساختاری دوم دارای هفت بخش بود، اما تنها بخش هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. انتخاب سیاستی چالشی در آستانه تحریم، تصمیمی غیرقابل قبول و اشتباهی محرز بود. نتیجه این تصمیم نیز رکود تورمی بود که به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش تورم، پرش ۳۵۰ درصدی نرخ ارز انجامید.

تجربه سوم که بسیار ابعاد کوچکتری داشت و تنها ناظر بر اصلاح قیمتی بنزین بود با واکنش‌های اجتماعی گسترده مواجه شد و ابعاد امنیتی گسترده پیدا کرد. این امر به دلیل کاهش شدید آستانه تحمل مردم بود. گرچه این اقدام توسط شورای سران تایید شده بود؛ اما بعد از مواجهه با بحران اجتماعی، دو رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کردند.

تجارب سه دهه گذشته نشان می‌دهد که شوک قیمتی با رشد تورم آثار انتظاری را به دنبال نداشته است و به لحاظ اجتماعی نوعی فرصت سوزی، تشدید بی اعتمادی اجتماعی است.

سه تجربه تاریخی سه دهه اخیر که هر سه شکست خوردند را می‌توان از زوایای مختلف تحلیل کرد. یکی فقدان انسجام درونی برنامه و ندیدن همه جوانب موضوع در دولت‌ها بود. از این رو مقامات دچار تناقض گویی شده و هر کدام به فراخور حال و شاید با نگاه آرام کردن مردم چیزی بر زبان جاری می‌کرد که گفته مقام دیگر خلاف آن بود.

یکی دیگر از زوایای مهم تحلیلی، پیش شرط‌های اصلاح قیمتی است که مورد توجه دولت‌ها نبوده است و در نتیجه اهداف مورد انتظار به دست نیامدند. اصلاح قیمتی آخرین حلقه اصلاح ساختاری و نه اولین آنهاست.

تلقی شوک قیمتی به عنوان یک اصلاح ساختاری و انتظار پیامد‌های مثبت از آن مانند تلقی یکسان انگاری دموکراسی با انتخابات است. در حالیکه انتخابات به معنای واقعی با احزاب مستقل قوی، رسانه‌های آزاد، قدرت پاسخگو و مانند آن معنادار است. در اینجا هم تلقی از اصلاحات فقط اصلاحات قیمتی است.

قطعا در یک ساختار اقتصادی رانتی، ضد تولیدی که در ارتباط تنگاتنگ با ساختار سیاسی تعریف شده است، نخست باید شوک به ساختار سیاسی اقتصادی وارد شود و سپس در آخرین مرحله اصلاح قیمتی رخ دهد. پرسش اساسی این است که چرا از انباشت تجارب گذشته درس گرفته نمی‌شود؟ چرا به پیش شرط‌های این سیاست پرداخته نمی‌شود؟