آرامش بازار ارز با آمدن «آرام» برقرار می‌شود؟

دیروز معاون ارزی بانک‌مرکزی از این سمت کنار رفت. افشین خانی ۲۶دی‌ماه سال گذشته به‌عنوان معاون ارزی این بانک کار خود را آغاز کرد. او در آستانه التهابات بازار ارز، جلسه‌ای با معاونان ارزی سابق گذاشت تا با همفکری آنها بتواند برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها تدوین کند. اما نتیجه جلسه بر بحرانی بودن اوضاع دلالت داشت به همین علت راهکارها برای چنین وضعیت خطیری، کارآیی زیادی ندارد. اینکه خانی استعفا داده یا برکنار شده، هنوز اعلام نشده است. درصورتی‌که خانی استعفا داده باشد، به‌نظر می‌رسد به توصیه معاونان سابق ارزی در جلسه هفته‌گذشته عمل کرده و اگر برکنار شده باشد، به‌نظر می‌رسد علی صالح‌آبادی این تغییر را برای حفظ جایگاه خود انجام داده است.
رشد نرخ ارز شتاب گرفته و رسیدن قیمت به 38هزار تومان، رکوردی نامطلوب برای صالح‌آبادی است. عملکرد ارزی می‌تواند او را در معرض تهدید زیادی قرار دهد چنانچه از هفته گذشته شایعه برکناری او مطرح شد. هرچند صالح‌آبادی، موضوع برکناری را کلا منتفی می‌داند اما تغییری که دیروز در معاونت ارزی انجام شد، نشان می‌دهد این موضوع چندان هم بیراه نیست و نگرانی از بروز این اتفاق، سبب تغییر معاون ارزی شده است تا زمان بیشتری برای رئیس‌کل بانک‌مرکزی خریده شود.
اما آیا با این تغییر و آمدن فرد دیگری به معاونت ارزی، بازار کنترل شده و آرام می‌شود؟
در خبر آمده، محمد آرام به‌جای افشین خانی عهده‌دار معاونت ارزی بانک‌مرکزی شده است. آرام بنیار، تحصیلکرده دانشگاه امام صادق است و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران بود. از همراهان صالح‌آبادی که در سوابق‌اش مدیریت شرکت‌های لیزینگ و تامین سرمایه امین نیز دیده می‌شود. او که تحصیلات مدیریت مالی دارد، در حوزه ارز سابقه‌ای ندارد یا دست‌کم در سوابقی که پیش‌تر از او اعلام شده، هیچ اثری از فعالیت در حوزه ارز به‌چشم نمی‌خورد.
اینکه یک فرد بورسی آمده از دانشکده امام صادق، چگونه می‌تواند بازار پرالتهاب ارز را مدیریت کند، محل تردید کارشناسان این حوزه است. اما آرام یک حاشیه مهم دیگر هم دارد. محمد آرام اگرچه در حوزه بورس پیش‌تر به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شده بود، اما معروفیت او به جلسات دادگاه علی دیواندری، رئیس‌اسبق بانک‌های ملت و پارسیان باز می‌گردد. یکی از افرادی که علیه دیواندری در دادگاه صحبت کرد، محمد آرام بود. دیواندری به اتهام قاچاق ارز و جرائم‌مالی در شهریورماه سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و در اتهاماتش ارتباط با اکبر طبری هم دیده می‌شود.
اکوایران هم روز گذشته دراین‌باره نوشت: «در پرونده دیواندری، محمد آرام بنیار، مدیرعامل شرکت داریس بود که اقدامات مالی متعددی در آنجا انجام شده بود. علی دیواندری در جلسات دادگاه اظهار کرده بود، امضای من در تمام نامه‌ها و مصوبات، کنار امضای آرام وجود داشت و اینکه آرام می‌گوید او هیچ تقصیری نداشته، کاملا کذب است و آرام براساس خلاف‌واقع صحبت کرده است. در این میان آرام در تمام بازپرسی‌ها از بی‌اطلاعی خود صحبت کرده و گفته، در جریان امور قرار نداشت و اگر فسادی رخ داده، با هماهنگی دیواندری و گروه فساد او بوده است. آنچه در دادگاه پرونده فساد علی دیواندری مطرح شده بود این است که محمد آرام بنیار، داماد یکی از وزرا بوده و علاوه بر خرید کشتی، به فلاحتیان به‌عنوان کارگذار پول پرداخت کرده است.»
پس از برگزاری جلسات متعدد رسیدگی، درنهایت دیواندری تبرئه شد و شعبه‌سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی طی یک‌رأی‌قطعی، حکم بی‌گناهی و برائت او از تمام اتهامات را صادر و ابلاغ کرد.
در هر حال اینکه محمد آرام با سابقه‌ای که ذکر شد و نقشی که پیش‌تر در دور زدن تحریم ایفا کرده، برای معاونت ارزی برگزیده می‌شود، استفاده از تجربیات‌اش برای آوردن ارزهای بیشتر را به‌ذهن می‌آورد.