دستمزد کارگران توسط افرادی تعیین می‌شود که کارگری نکرده‌اند/ در ترکیه، هر ساله 3 بار افزایش حقوق دارند

مجید عینی افزود: شورای عالی کار همت می‌کند و هر سال یک دفعه، یک جلسه صوری را تشکیل می‌دهد و دستمزد را اعلام می‌کند. در حالی که دستمزد تعیین شده هیچگونه سنخیتی با تورم و مسائل مالی جامعه ندارد.

وی ادامه داد: خدا عالم است که شورای عالی کار بر اساس کدام مبنا دستمزد اعلام می‌کند. در کشور همسایه مانند ترکیه، هر ساله 3 بار افزایش حقوق دارند، اما در کشور ایران هر سال یک بار افزایش حقوق‌ها آن هم غیرواقعی انجام می‌شود.

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه تورم بانک مرکزی با تورم مرکز آمار متفاوت است، اظهار داشت: شاخص‌های تعیین سبد معیشت کارگران و مردم، با تورم بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار همخوانی ندارد.

عینی تصریح کرد: خواسته کارگران مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها است. اگر این مشکل حل و فصل شود، تمامی گرفتاری‌ها برطرف خواهد شد. به عنوان مثال نمی‌توانیم A ریال حقوق دریافت کنیم و A+10 ریال مخارج داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اصلاح ماده 168 قانون کار الزامی است، بیان داشت: دولت مردان تصور می‌کنند مشکلات اقتصادی صنایع و اشتغال، به دلیل حقوق کارگران است، در صورتی که چنین برداشتی اشتباه است و این دیدگاه باید اصلاح شود.

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با انتقاد نسبت به تعریف صاحبان کار از سرمایه در فرایندهای اقتصادی و صنعتی، تأکید کرد: متأسفانه صاحبان کار، تنها پول را سرمایه می‌دانند، در صورتی که نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر کار، سرمایه است که هیچگاه دیده نمی‌شود.

عینی ابراز داشت: عدم حمایت از تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی از دیگر مشکلات جامعه کارگری است. همچنین عدم تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی از دیگر مواردی است که باعث بیکاری کارگران این بخش می‌شود.

وی اضافه کرد: متأسفانه ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مورد بی مهری قرار گرفته است. چرا که بر مبنای این قانون، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به مشکلات کارگران در حوزه درمان، گفت: هزینه‌های دارو و درمان سرسام‌آور است. در این بین حتی بیمارستان های تأمین اجتماعی نیز کمکی نمی‌کنند، چرا که در واقع  بودجه ای برای کمک ندارند. بنابراین می‌توان گفت که بخش درمان مغفول مانده است.

عینی همچنین با تأکید بر اینکه بایستی در خصوص بیمه تکمیلی دولت از بودجه عمومی به فریاد بازنشستگان و کارگران بشتابد، افزود: در حوزه مسکن، بایستی بخش تعاونی مسکن فعال شود. کارگران با کدام حقوق می‌توانند خانه دار شوند.