جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل می‌شود، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌ موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هر ۳ سال یک‌بار، متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به‌ طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود؛ بنابراین بر اساس مصوبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ هیأت وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

آقامیری همچنین در خصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است. لذا، به دلیل محوّل شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پرونده‌های انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، ابزارهای قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، اشاره کرد.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی ادامه داد: شایسته است؛ کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آن‌ها به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را مدنظر قرار داده و اجرایی کنند تا اقدامات آن‌ها اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود. ثانیاً در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه شود تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نگردد یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیندهای توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.