رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران:
خودروی وارداتی ۲۲ هزار دلاری ۸۲ هزار دلار به دست مشتری می رسد
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه وعدههای وزارت صمت در مورد میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو اجرایی نشد، گفت: برخی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری میرسد.
سعید موتمنی گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و رکود مطلق حاکم بود؛ اما قیمت خودرو به دلیل عدم فاکتور خودرو، افزایشی بود.
وی توضیح داد: ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به شکل طوفانی آغاز به کار کرد، اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدلها تا ۳۰ درصد کاهشی شد؛ این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به آرامی شروع شد.
به گفته موتمنی، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهای داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است.
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: وعدههای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و از یک سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوی دیگر برای تامین نیاز بازار عملی نشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمیآید، بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری میرسد.
موتمنی بیان کرد: در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانهای و بازار آزاد هستیم و این نشان میدهد که نیاز بازار تامین نشده است؛ ضمن اینکه محصولات ارزانتر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشینهایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.
وی افزود: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه میشد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودروهای کارخانهای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.
رییس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: خودرو کالای مصرفی است، اگر به اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمیشود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تاثیر نمیپذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایهای شده نرخ تورم روی آن اثر میگذارد.
موتمنی گفت: نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمیتوانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه کوتاهی کرد.
عضو کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در مورد پیشبینی قیمت خودرو در سال جدید نیز گفت: قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تامین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد، اگر نرخ تورم کاهشی شود قیمت خودرو هم کاهش پیدا میکند.
مدیون اید اگر فکر کنید مسولان کشور ما دزد هستند !
مردم دیگه توان خودرو خریدن رو ندارن
هر روز گرانی بیشترخودرو
واردات خودرو را آزاد کنید،
سازمان تعزیرات خواب هستند.سازمان تعزیرات باید منحل شود چون اصلا کاری انجام نمیدهند ولی کارمندانش حقوق مفت میگیرند.و این حق الناس هست.
بابا مسئولین به فکر مردم هستن
شما حساب کن
اگر واردات آزاد بشه؟ کدوم آدمی با عقل سالم میره سایپا یا ایران خودرو بگیره؟
اینطوری در این کارخونه ها تخته میشه و کلی خونواده از نون خوردن میوفتن.
الکی که نیست میگن دولت تدبیر و امید.
کلی فکر می کنن بنده های خدا
به این میگن سیاست شکار عنکبوتی ،عنکبوت شکارش بر اثر مرگ تدریجی در لانه اش از میان میبرد ، پایین ترین دستمزد وحقوق در دنیا داریم ۱۸۰ دلار، بعد خودروی که در امارات مردمش با دستمزد ۳۰۰۰دلاری ۲۲هزار دلار میخرن اینجا به چهار برابر قیمت امارات به این مردم میندازن طالبان افغانستان هم رحم و مروت سرشون میشه در خصوص مصرف مردمشون از خودروی با کیفیت
خیلی دوست دارم همه چیزهایی که استفاده میکنم برند باشن،منم عاشق برندم،ولی خب میترسم وقت مردنم خدا منو برند کنه،بهترین برند ساز دنیا خداست،(منظورم فقط به خودم هست به کسی بر نخوره)