هشدار دوروف درباره تهدید فزاینده برای حریم خصوصی در پی تلاش اروپا برای ایجاد درهای پشتی در رمزنگاری

دوروف فاش کرد که پیشنهادی در پارلمان فرانسه تا آستانه تصویب پیش رفته بود که در صورت تأیید، شرکت‌های فناوری را موظف می‌کرد تا دسترسی‌هایی برای نهادهای امنیتی ایجاد کنند.

به عبارتی، راهی برای خواندن مکالمات خصوصی کاربران توسط مقامات دولتی. هرچند این لایحه در نهایت رد شد، اما دوروف نسبت به پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی کرد و گفت که تصویب آن می‌توانست فرانسه را حتی جلوتر از برخی رژیم‌های اقتدارگرا در نقض حقوق رمزنگاری قرار دهد.

دوروف معتقد است چنین قوانینی نه‌تنها امنیت عمومی را افزایش نمی‌دهد، بلکه همه را در معرض خطر قرار می‌دهد. به گفته او، اگر یک در پشتی وجود داشته باشد، فقط دولت‌ها از آن استفاده نمی‌کنند؛ هکرها، مجرمان سایبری و حتی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز می‌توانند از این آسیب‌پذیری‌ها سوءاستفاده کنند.

او همچنین این ادعا را رد کرد که چنین تدابیری مانع فعالیت مجرمانه می‌شود، چراکه به گفته وی، افرادی که واقعاً قصد پنهان‌کردن ردپای دیجیتال خود را دارند، به‌سادگی به پلتفرم‌های کمتر شناخته‌شده یا ابزارهایی مانند VPN مهاجرت می‌کنند و در نتیجه، ردیابی آن‌ها سخت‌تر خواهد شد.

دوروف تأکید کرد که تلگرام هرگز زیرساخت امنیتی خود را به خطر نخواهد انداخت. این پلتفرم متعهد به رمزنگاری سرتاسری است و تا به امروز حتی در برابر فشارهای شدید، هیچ‌گاه پیام‌های خصوصی کاربران را افشا نکرده است. در موارد بسیار نادر، تنها اطلاعات پایه‌ای مانند IP یا شماره تلفن آن هم تنها با حکم قضایی معتبر و طبق مقررات اتحادیه اروپا در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته است.

تلگرام که بیش از یک دهه سابقه فعالیت دارد، رمزنگاری را نه ابزاری برای جرم، بلکه یکی از اصول بنیادین حفظ آزادی‌های مدنی می‌داند. دوروف تصریح کرد که اگر روزی مجبور به انتخاب شود، ترجیح می‌دهد یک بازار را ترک کند تا اینکه تسلیم قوانینی شود که این ارزش‌ها را تهدید می‌کنند.

با توجه به اینکه پیشنهادهای مشابهی اکنون در سطح کمیسیون اروپا در حال مطرح شدن هستند، دوروف از عموم مردم و سیاست‌گذاران خواست تا هوشیار بمانند. او یادآور شد که آزادی معمولاً ناگهان از بین نمی‌رود، بلکه آرام‌آرام و قانون به قانون تضعیف می‌شود، مگر اینکه از آن به‌طور فعال دفاع شود.