نامه مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نکاتی را درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان طرح و ایراداتی را به مصوبه هیات وزیران وارد کرده است.
محمدباقر قالیباف در نامه ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده مواردی را در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران را مطرح کرده است.
قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن بخش از مصوبه که مورد ایرااد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
در بخشی از این نامه تأکید شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمه دولت می شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می باشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است، با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد... د. ؛ بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.
متاسفانه چون شاغلان توی این مصوبه مجلس نیستن اجراش با مشکل مواجه شده .
پیشنهاد میدهم افزایش شاغلان هم توش باشه همه مشکلات یک روزه حل میشه .
با این مصوبه تازه بازنشسته ها حقوق شان به 90 درصد شاغلان میرسه .
یعنی ما بازنشسته ها کمتر از شاغلان حقوق می گیریم و شاغلان هم مشکل مالی دارند و فکر ما نیستن چون شاغلان بایستی این مصوبه را اجرایی کنن و چون خودشون چیزی گیرشون نمیاد مشکل پیدا کرده .
برای کشوری ها همان یک میلیون معوقه را لطف فرمودند و واریز نمودند !!!!! واقعا اینهمه تبلیغات و بزرگنمایی برای عملیات فوق پیچیده همسانسازی نیاز بود؟!
همانطوریکه طالبان عقب مانده در رابط با حقابه هیرمند کوچکترین توجهی به درخواستهای دولت سیزدهم نکردو ارزشی قائل نشد دولت چهاردهم هم کوچکترین توجهی به دخواستهای مجلس دوازدهم در رابطه با اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشسته هادرسال جاری نخواهد کرد.