ابتکار: حق خروج از کشور مطالبه قانونی زنان است

در روزهایی که زنان ورزشکار ایرانی در حال افتخارآفرینی در میادین بین المللی هستند، بار دیگر موضوع حواشی شرایط خروج زنان از کشور بحث روز در جوامع کارشناسی در حوزه زنان و خانواده است. پیش از این در مواردی شاهد بودیم که عدم امکان خروج زنان قهرمان از کشور چالش هایی را در راه کسب افتخار برای زنان ورزشکار در رشته های مختلف پدید آورده است.

دراین خصوص با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده به گفتگو نشستیم تا اقدامات این معاونت به عنوان عالی ترین مرجع در تحقق حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد.

این روزها زنان ایرانی در کنار مردان ورزشکار در حال کسب افتخار برای کشورمان هستند. با این حال هنوز موضوع زنان نخبه در حوزه های مختلف همچون ورزشکاران و زنان فعال در عرصه های علمی و … را با برخی نگرانی ها مواجه می کند و آن چیزی نیست جز شرایط خروج از کشور. برای رفع این مشکل چه راهکاری می توان ارائه داد؟

بله همین طور است. نخست اینکه زنان باید برای حل این شرایط مطالبه کنند. در حال حاضر قانون این اجازه را به زنان داده است که در هنگام توافق روی شرایط ضمن عقد ازدواج، اجازه خروج از کشور را شرط و برای خود ثبت کنند. از نظر ما برای زنان شاغل در مراتب اجتماعی بالا، زنان ورزشکار قهرمان در سطوح ملی، زنانی که فعالیت اجتماعی گسترده دارند و زنانی که فعالیت علمی دارند این یک خواسته طبیعی است که باید آن را مطالبه کنند. در شرایط فعلی این یک راهکار قانونی و عرفی و شرعی است که باید جامعه این حق را به رسمیت بشناسد تا درآینده این دغدغه برای زنان نخبه را نداشته باشیم.

خانواده یک واحد جمعی است و اساس خانواده یک پیمان مشترک بین زن و مرد است برای انجام یک فعالیت مشترک دائمی. در یک فعالیت مشترک، بخشی از توان و اختیارات یک زن و مرد باید در اختیار اهداف جمع قرار بگیرد. البته این نباید ناقض حقوق فردی باشد به طوری که حقوق یک فرد را به طور کامل نقض کند. نگاه شارع مقدس و قوانین هم این طور نیست که زن همه حقوق خود را رها کند. این انسانی نیست و امکان تحقق هم ندارد. وقتی زن و مردی می پذیرند که در یک عقد و زندگی مشترک درآیند باید هماهنگی های زیادی با هم داشته باشند. به ویژه که در خانواده موضوع فرزندان هم وجود دارد. یعنی حقوق دیگرانی هم که حاصل این زندگی مشترک هستند باید حفظ شود.

منکر ضرورت فرهنگ سازی نیستیم اما برخی کارشناسان معتقدند پاره ای از قوانین در حوزه خانواده هم نیازمند تغییر و اصلاح است.

ما هم معتقدیم برخی قوانین ازدواج نیازمند بازنگری است. در حال حاضر روی قوانین هم داریم کار می کنیم و شورای فقهی ما در حال کار کارشناسی روی قوانین حوزه ازدواج است. یکی از موضوعات مهم بررسی حقوق زنان در نظام خانواده است. می توانیم با توجه به اقتضائات امروز جامعه و با هدف حفظ حرمت‌های فردی و حفظ حقوق خانواده اصلاحاتی را انجام دهیم.

در همین راستا لایحه حقوق کودکان و نوجوانان را یک دستاورد بزرگ می دانیم که اگرچه سوگیری آن کودکان و نوجوانان هستند اما اگر به خوبی اجرا شود، می تواند چارچوب بهتری را در مناسبات درون خانواده پی ریزی کند. همچنین لایحه منع خشونت علیه زنان هم در قوه قضاییه در مراحل پایانی است. در واقع ما آن را لایحه حمایت از خانواده می دانیم زیرا این لایحه روی خانواده تاکید دارد و زن را به عنوان یک عنصر محوری درون خانواده مورد توجه و حمایت قرار می دهد. رویکرد مهم در این لایحه این است که اگر زن در خانواده دچار آسیب شود تنها خودش آسیب نمی بیند بلکه این خانواده است که از هم می پاشد. خانواده ای که در آن زن از نظر روحی و روانی ضربه خورده باشد و خانواده ای که در آن خشونت به جای روابط حسنه حاکم باشد، این خانواده به طور قطع نمی تواند برای جامعه، برای فرزندان و برای خودش ثمره مثبتی داشته باشد.

در مورد لایحه منع تامین امنیت زنان در خانواده طیفی از کارشناسان قائل به این موضوع هستند که این لایحه با تضعیف قدرت مرد در خانواده، نظام سنتی خانواده را دچار دستخوش می کند و این می تواند آسیبهایی را در پی داشته باشد.

چنین برداشت‌هایی در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد اما چارچوب لایحه با توجه به اینکه با همکاری کارشناسان قوه قضاییه، قضات و وکلای خبره نگاشته شده است این رویکرد را ندارد. جلسات متمادی و بسیار گسترده ای با کارشناسان قوه قضاییه، قضات و وکلا داشته ایم تا این لایحه به اینجا رسیده است. این لایحه پالایش شده و گمان نمی کنم مشکلات اساسی داشته باشد و خانواده را دچار چالش کند.

منبع: مهر

10