تمکین به نظر شورای نگهبان گام نخست التزام به قانون اساسی

ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسید و برابر اصل 115 قانون اساسی،اعضای شورای نگهبان باید ظرف 5 روز صلاحیت کاندیداها را احراز کنند.

به گزارش خبر فوری، تحلیلگران در این رابطه بر این گمانند که اساسا احراز چنین صلاحیتی از جمله اموری است که به سادگی میسر نیست. از این رو است که آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در اسفندماه سال گذشته و در جلسه هفتگی با اعضای این شورای با اشاره به اهمیت تبیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری که در اصل 115 قانون اساسی آمده است، عنوان کرد که احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، آسان نیست و مسئولیت دشواری در برابر خداوند متعال و آحاد ملت است. در واقع 12 عضو شورای نگهبان با اعلام صلاحیت یک داوطلب شهادت می‌دهند که او «مومن»، «با تقوی»، «امین»، «مدیر» و «مدبر» است.

قانون چه می گوید؟

بند «9» اصل 110 قانون اساسی نیز صراحتا شورای نگهبان را مسئول احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری قرار داده است، متن بند «9» اصل (110) بیان می کند: «. . . صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. » همچنین مطابق اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد.»

از آنجایی که طی سال های گذشته برخی از گروههای و جریان های سیاسی درباره واژه نظارت ذکر شده در این اصل ابهاماتی را مطرح کرده بودند و با عنایت به اینکه اصل 98 قانون اساسی توضیح می دهد که تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؛ این نهاد در نظریه تفسیری خود اعلام کرد که «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».

این نهاد برای بررسی صلاحیت نامزدها باید براساس ضوابطی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده اقدام کند. ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را برای نامزدها در نظر گرفته تا در طوری که هر کدام از کاندیداها از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و همچنین _ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودند صلاحیت آنها برای شرکت در رقابت های انتخاباتی احراز می شود.

پیچیدگی ها احراز صلاحیت

در میان شروط فوق برخی موارد از شفافیت و صراحت کافی برخوردارند و برای آگاهی درباره فردی که ایرانی یا تابعیت جمهوری اسلامی داشته و پیرو مذهب رسمی کشور باشد نیازی به مکانیزم پیچیده نیست.

اما برخی شرایط مندرج کیفی است و احراز آن سازوکار می طلبد. حسن سابقه، امانت، تقوی، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و حتی مدیر و مدبر بودن از جمله مسائلی است که برای احراز آن باید مستندانی در اختیار داشت و براساس سازوکاری رفتار و کردار افراد مورد سنجش قرار گیرد. از سویی دیگر بسیاری از این صفات و ملاک ها و شرایط در مقاطع مختلف زمانی دچار تغییر و تحول می شود. افرادی ممکن است که در پیشینه گذشته در بین مردم به حسن شهرت و تقوا اشتهار داشتند اما بعدها بواسطه بروز برخی اتفاقات از دست به اقدامات زنده باشند که حسن شهرت آنان مورد تردید قرار گرفته باشد. بنابراین نمی توان با قاطعیت عنوان کرد که فردی که در گذشته مثلا به اسلام یا قانون اساسی اعتقاد و التزام داشته در مقاطع دیگری از زندگی خود هم از چنین شرایطی برخوردار است. از این رو است که دکتر عباسعلی کدخدایی یکی از اعضای شورای نگهبان و سخنگوی این نهاد در گفت و گو با رسانه ملی اعلام می کند که احراز صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان فقط برای همان دوره انتخاباتی است.

از سویی دیگری برخی بر این باورند که در بررسی صلاحیت ها اصل بر برائت است و بنابراین باید صلاحیت ها احراز کرد مگر زمانی که دلایل مبنی بر نبود صلاحیت مثل محکومیت های قضایی و ... وجود داشته باشد. در حالی که براساس قاعده حقوقی این اصل در زمان مجازات، اثبات جرم و امثال آن بار معنایی پیدا می کند. به این معنا که زمانی که بخواهند تخلفی را به اثبات برسانند اصل را بر برائت می گذارند و اگر ادله و شواهد کافی نباشد و تخلف به اثبات نرسد آنگاه می توان اصل برائت را جاری کرد. بنابراین برائت متعلق به جنبه های سلبی است و در صورتی که احزار صلاحیت باید ثابت شود و جنبه ایجابی دارد.

طبعا در چنین شرایطی ممکن است برخی از نامزدها نسبت اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر احراز نشدن صلاحیت آنان اعتراض داشته باشند و آن را نپذیرند و حتی دلایل و مستنداتی را برای ادعاهای خود در اختیار داشته باشند. نکته قابل توجه اینکه در متن قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری ، پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت شدگان ، افرادی که در فرایند بررسی ها احراز صلاحیت نشده اند، در صورت اعتراض داشتن هم باید نظر این شورا را تمکین کنند. هر کسی که در چنین فرایندی صلاحیت او از سوی شورای نگهبان احراز نشده می تواند برابر با ماده 59 قانون انتخابات ریاست جمهوری و در فرصت قانونی، اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را به شورای نگهبان ارائه دهد تا در روند احراز صلاحیت وی، مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله هم اگر بار دیگر صلاحیت او احراز نشد وظیفه افراد تبعیت از قانون و تمکین از نظر شورای نگهبان است. چون این نهاد بر مبنای وظیفه قانونی و شرعی، به بررسی صلاحیت نامزدها پرداخته است. از سویی دیگر جایگاه قانونی و شرعی این شورا در نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر از تخلف از قانون و اعمال سلایق شخصی است. شورای نگهبان تنها بر مبنای قانون نظر خود را اعلام داشته است.

17