قانون جدید انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ اعمال میشود؛
جای خالی رئیسجمهور خانم
در قانون جدید همچنان و با وجود تعریف دقیقتر رجال سیاسی نسبت به قانون قبل همچنان درمورد زنان سکوت شده است. بنابراین در انتخابات خردادماه ۱۴۰۰، احتمالا باز هم هیچ زنی حضور نخواهد داشت.
در قانون جدید همچنان و با وجود تعریف دقیقتر رجال سیاسی نسبت به قانون قبل همچنان درمورد زنان سکوت شده است. بنابراین در انتخابات ریاستجمهوری دوره سیزدهم که قرار است ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شود، احتمالا باز هم هیچ زنی حضور نخواهد داشت و به احتمال زیاد در نبود اعظم طالقانی، کمتر کسی با علم بر عدم تایید صلاحیت راهی وزارت کشور خواهد شد.
نایبرییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد؛ طرحی که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما بهدلیل ایرادات این نهاد نظارتی به مجلس بازگشت. اما به نظر میرسد این بار مجلس یازدهم، کار ناتمام مجلس پیشین را به اتمام خواهد رساند و انتخابات ریاستجمهوری بعدی بر مبنای قانون جدید انتخابات مصوب سال ۹۹ اجرا و برگزار خواهد شد.
محمدحسن آصفری، نایبرییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی- کمیسیونی که مسوولیت رفع ایرادات این طرح را برعهده دارد- دیروز در گفتوگویی با ایرنا توضیح داد که این طرح شرایط نامزدهای ریاستجمهوری را دستخوش تغییر و تحول قرار میدهد و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی خواهد بود.
بنابر اظهارات اخیر نایبرییس کمیسیون شوارها پس از تصویب و ابلاغ این قانون، کاندیداتوری برای انتخابات ریاستجمهوری مشروط خواهد شد. «داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد» و «بازتعریف دقیق رجل سیاسی» دو گزارهای است که با تصویب این قانون جدید، تغییرات جدی در قانون انتخابات فعلی ایجاد خواهد کرد.
براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ریسجمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که واجد شرایط «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. اما با تغییر در قانون انتخابات تعریف دقیقتری از «رجال سیاسی» مطرح میشود. آنطورکه آصفری تشریح کرده در این طرح، رجل سیاسی کسی است که «از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد.»
او گفته است که «روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب میشوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند» در این تعریف گنجانده شده است.
با این حال همچنان یکی از مهمترین دلایل اصرار به بازتعریف دقیق رجل سیاسی در این طرح نیز مغفول مانده است. زنان براساس قانون- چه قانون پیشین و چه در طرح جدید قانون انتخابات- در دسته رجل سیاسی و مذهبی جای نمیگیرند و امکان کاندیداتوری ندارند. از جمله معدود زنانی که هر انتخابات بهمنظور به رسمیت شناختن زنان در جایگاه ریاستجمهوری راهی وزارت کشور و کاندیدا میشد، اعظم طالقانی بود.
با این حال به نظر میرسد که همچنان خبری از قانونی شدن حضور زنان در انتخابات ریاستجمهوری نیست. علاوه بر این به گفته آصفری مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاستجمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد باعث میشود همچون دورههای قبلی نه تعداد زیای برای نامنویسی هجوم آورند و نه هزینه زیادی به دستگاههای اجرایی تحمیل شود، ضمن اینکه این موضوع بازخورد خوبی در جامعه و جوامع بینالمللی نیز ندارد.
همچنین گفته شده که در این طرح احزاب میتوانند کاندیدای حزبی خود را درصورتی که این شرایط را داشتهباشد، معرفی کنند که این گزاره در واقع میتواند گام موثری در رفتن به سمت انتخابات حزبی باشد. همچنین داشتن «برنامه» برای کاندیداهای ریاستجمهوری نیز الزامی شده است که میتواند کنار سایر مفاد همچون تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد از حضور بیمحابای نامزدها برای ثبتنام جلوگیری کند.این طرح همچنان در کمیسیون شوراهای مجلس با حضور نمایندهای از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال بررسی است و آنطورکه نایبرییس کمسیون شوراها گفته نگرانی از بابت تصویب در کمیسیون وجود ندارد و آماده ارایه به هیاترییسه است.
از سویی پیش از این سیدامیر حسین قاضیزاده هاشمی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردهبود که « قانون جدید انتخابات ریاستجمهوری احتمالا تا آذرماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.»
سال۹۷ و پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم که سیل و صف کاندیداها برای حضور در انتخابات حواشی بسیاری ایجاد کرد، دولت دست به کار تدوین «لایحه جامع انتخابات» شد و آن را با دو فوریت به مجلس دهم فرستاد اما هرگز به جایی نرسید و در ادامه مجلس نیز طرحی جایگزین مطرح کرد که آنهم به نتیجه نرسید. با این حال آنچه همچنان مغفول مانده و به نظر میرسد اساسا جزو دغدغههای نمایندگان مجلس یازدهم نیست، حضور زنان در جایگاه ریاستجمهوری است چرا که در تعریف رجل سیاسی همچنان زنان جایی ندارند و دیده نشدهاند.
در قانون جدید همچنان و با وجود تعریف دقیقتر رجال سیاسی نسبت به قانون قبل همچنان درمورد زنان سکوت شده است. بنابراین در انتخابات ریاستجمهوری دوره سیزدهم که قرار است ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شود، احتمالا باز هم هیچ زنی حضور نخواهد داشت و به احتمال زیاد در نبود اعظم طالقانی، کمتر کسی با علم بر عدم تایید صلاحیت راهی وزارت کشور خواهد شد.
منبع: اعتماد
70
اگه می شد؟؟عالی می شد .پشت هرمردموفق یک زن خوب،خانه ای اگر ابادست؟ چون ستونش زن است،ازدامن زن مرد به معراج میرود،مثلا خودم هی به این شوهرم میگفتم برومدافع حرم شو نرفت!!مگه چیه می خواستم عاقبت بخیرشه.درضمن اگریک زن رییسجمهور بشه طلا ارزون می شه شک نکنید.
چرا اینطوری تعبیر نمیکنید قضیه رو وووووووو که پشت سر هر مرد موفق یه زنه خوبی هست که نتونسته جلوی موفقیتش رو بگیره
شما چه خوب هستین همسرتان عاقبت به خیر میشد شما هم
وقتی هیچ کاره اند زن و مرد نداره
در کل دیگه هیچ شور و هیجانی نیست واسه این مسائل یه سری ارگانها و نهاد هایی هست که تا حالا هیچکدوممون حتی اسمشم نشنیدیم چه برسه به وظایفشون تو اداره مملکت ریاست جمهوری که بماند
وقتی زنها نمی توانند رهبر یا رییس جمهور شوند چرا باید رأی بدهند اگر رأی ندهند صد درصد تجدید نظر خواهند کرد زنها ثابت کرده اند که از مردان کاردانتر هستند وبه خوبی می توانند کشور را اداره کنند مر دان در امور خانه ناتوان هستند ودر کشور داری هم کشورهایی که رهبرانشان زنان هستند بهتر وپیشرفته تر هستند به امید روزی که شخص اول مملکت زنان باشندتا مادرانه به ملت توجه کنند
برای رییس جمهورشدن باید رای بیاورندمتاسفانه خیلی ازمردم ما ازروی آگاهی وشناخت سیاسی رای نمی دهندبه عبارت دیگربیشترظاهربین هستندتا واقع بین بنابراین اگرخانم زیبایی کاندید شود رای خیلی ها را بسمت خودجلب می کندبعدکه نتونست کشوررا بخوبی اداره کندومعیشت مردم سخت ترشد دیگر نمی گویند ما رای دادیم میگن حکومت مقصره ،دقیقاچیزی شبیه انتخابات گذشته که عده ای به حرف سلبریتی های مرفه وعده ای تحت تاثیر شعارهای انتخاباتی کم ارزشی ازقبیل پخش ربنای شجریان وکنسرت و این جورحرفهای بی ربط با سرنوشت حساس کشور به دولت ضعیف فعلی رای دادندامااکنون که درسختی قرارگرفته اند وتبعیض واختلاف فاحش طبقاتی را ازهرزمان دیگری بیشترتجربه کرده اند مقصر حکومت را می دانند.
مطمینن زنان در ایران مظلوم واقع شده ان چرا که با مسائل انحرافی همچون رفتن به ورزشگاهها ودوچرخه سواری جلو گیری از خروج از کشور حق طلاق آنها مشغول خود هستند وباید در مجلس از کرسیهای مساوی بر خوردار شوند چون همه چیز از زاویه دید مردانه دیده می شود همین حالا هم بخش مهمی از دولت را زنان اداره می کنند
حداقل ریاست مجلس رو بدهند به بانوان
خانمها فقط برای معلمی و خانه داری مناسبن ولاغیر .
بعضی زنها همینجوری تو این مملکت.....دیگه نیازی نیست رییس جمهور بشن. زنها فقط بلدن مانتو کوتاه. موی رنگ شده . رژ لب بزنن برن تو خیابون .
مهم اینه که دیگه مردم نمیان رأی بدن حالا هرکی میخواد بشه
خوب هنوز که این طرح تصویب نشده .مجلس محترم این ابهام را رفع کند تا خانم ها که نیمی از جمعیت کشور هستند هم امکان کاندیداتوری را داشته باشند.