اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، لازم اما ناکافی
کارشناس مسائل سیاسی نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اگر چه حرکتی رو به جلو در مسیر سیاست های کلی انتخابات تلقی می‌شود اما می‌تواند به‌مراتب کامل تر و جامع تر به انتخابات ریاست جمهوری بپردازد.
صالح اسکندری پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به بررسی برخی از جوانب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت. متن یادداشت به شرح ذیل است:
در حاشیه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که هم اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد از باب "نصیحه لائمه المسلمین" طرح چند نکته در این وجیزه خالی از لطف نیست. در طرح انتخاباتی مجلس «رجل سیاسی» بازتعریف شده است و شرط مدرک تحصیلی از سواد خواندن و نوشتن به حداقل داشتن کارشناسی ارشد ارتقا پیدا کرده است. در این طرح به احزاب توجه ویژه شده است و یک حزب یا چند حزب شناخته شده می توانند نامزد خود را در صورت دارا بودن شرایط عمومی به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند. در طرح انتخاباتی مجلس نامزد باید بین ۴۰ تا ۷۰ سال داشته و ایرانی الاصل باشد و دارای سوابق اجرایی در حد روسای جمهور سابق، وزرا و معاونین آنها، نمایندگانی که دو دوره در مجلس حضور داشته اند، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و استانداران و غیره باشد. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اگر چه حرکتی رو به جلو در مسیر سیاست های کلی انتخابات تلقی می‌شود اما می‌تواند به‌مراتب کامل تر و جامع تر به مسائل و مشکلات انتخابات ریاست جمهوری بپردازد.
مصادیق رجال مذهبی و سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری
در انتخابات ریاست جمهوری یکی از حاشیه‌های همیشگی، ثبت‌نام عده کثیری از افراد است که فاقد صلاحیت‌های لازم و اولیه هستند که معمولا سوژه خبری رسانه‌ها در داخل و خارج قرار می‌گیرند. در قانون انتخابات ریاست جمهوری صرف توان خواندن و نوشتن برای ثبت نام داوطلبان بدون هیچ گونه محدودیت در سقف سنی کفایت می کند. در اغلب جوامع دموکراتیک حداقل هایی در قانون انتخابات نظیر امضای طومار چند صد نفری مردم یک منطقه حتی برای ثبت نام داوطلبان نمایندگی در مجلس در نظر گرفته شده است. اینکه برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حداقل 50 نفر از نخبگان یک شهر فردی را برای کاندیداتوری معرفی کنند و یا برای ریاست جمهوری 500 نخبه اعم از حقوقدانان، نمایندگان ادوار مجلس، اساتید دانشگاه کاندیدا را معرفی کنند یا دارای تجربه و سابقه اجرایی لازم برای مدیریت باشد، یک امر کاملا پذیرفته شده در دموکراسی های معاصر است.
در مواد 35 و 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1386 هیچگونه محدودیتی برای سطح علمی و مذهبی شخصی که می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری شود، قید نشده است. این در حالی است که بر اساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. یکی از الزامات عالی ترین مقام رسمی کشور بودن بعد از مقام رهبری، داشتن سوابق و ویژگی‌های ممتاز است. تعیین شرط حداقل مدرک کارشناسی ارشد در اصلاحیه اخیر و دارا بودن سوابق اجرایی یکی از نکات مثبت اصلاحیه موتدی از قانون انتخابات ریاست جمهوری است اما کافی نیست و سایر ابهامات را برطرف نمی کند.
به‌عنوان نمونه یکی از ابهاماتی که در نحوه احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری وجود دارد شاخصهای مربوط به رجال سیاسی و مذهبی است. بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
پیرو تصویب اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نهم در سال 1391 ، علی رغم نظرات کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در باره شاخصهای رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری نظیر دارا بودن حداقل مدک فوق لیسانس و یا ذی مدخل نبودن شاخص جنسیت که در نهایت نیز مورد تصویب مجلس قرار نگرفت. اصلاحیه اخیر مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی ملاک های رجل سیاسی را منقح نموده اما در خصوص شاخصهای "رجال مذهبی" نامزدهای ریاست جمهوری هنوز مطلبی عنوان نشده است.
در قانون اساسی شرط رجال مذهبی بر رجال سیاسی مقدم است. بر اساس اصل 113 قانون اساسی نیز «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است» و باید مجری احکام اسلامی و قانونی در یک کشور مسلمان باشد. روشن است کسی که قرار است عالی‌ترین مقام سیاسی پس از ولی فقیه باشد و اختیارات گسترده و وظایف سنگینی در حکومتی که بر مبنای اسلام اداره می‌شود، بر عهده داشته باشد باید از بین رجال مذهبی انتخاب شود. در تفسیر مفهوم «رجال» در اصل 115 قانون اساسی نیز صرف نظراز مجادلات حقوقی در خصوص افاده معنای لغوی از واژه رجال یعنی جمع رَجُل به معنی مرد و یا رجال به معنای اشخاص سرشناس و برجسته که می‌تواند اعم از مردان و زنان باشد؛ اما باید تاکید کرد که ملاک و مناط احراز سرشناسی و برجستگی در مذهب برای فردی که می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری شود، در قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است.
مثلا در قانون انتخابات مجلس خبرگان یکی از شرایط نامزدهای این انتخابات «دارا بودن اجتهاد در حدّى که قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّفقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد»؛ است. بر اساس تبصره یکم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهاى محترم شوراى نگهبان دانسته است. بهطور معمول، فقهاى مزبور، براى کسانى که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزارى امتحان و اختبار مىکنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز مىکنند. یعنی برای تشخیص درجه اجتهاد فقها و علمای بلادی که اجتهادشان محرز نیست که اغلب از جایگاه و شان مذهبی عالی تری نیز نسبت به رئیس جمهور برخوردارند شورای نگهبان اقدام به برگزاری امتحان می کند اما برای احراز شرط رجال مذهبی بودن عالی‌ترین مقام سیاسی پس از مقام رهبری که مجری قوانین در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است هیچ تلاش مدونی صورت نمی‌پذیرد و صرف اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگى اخلاقى نامزد ریاست جمهوری بسنده می‌شود.
صلاحیت علمی در کرسی ریاست‌جمهوری
روسای جمهور علاوه بر داشتن صلاحیت‌های علمی در حوزه‌های دینی و مذهبی در ساحات سیاسی و اجرایی نیز باید از تخصص لازم برخوردار باشند. امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا 80 درصد مناصب عالی در سطح تحلیل حاکمیتی در اختیار رشته‌هایی نظیر علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد است. این در حالی است که در کشور ما 80 درصد مناصب عالی در اختیار متخصصان سایر رشته‌ها است. پست‌های سیاسی، تقنینی و اجرایی مهم در 40 سال گذشته بیشتر در اختیار مهندسان و پزشکان بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا درای مدرک لیسانس علوم سیاسی در گرایش روابط بین الملل از دانشگاه کلمبیا و دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد بود.
جرج دبلیو بوش داری مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد بازرگانی بود. بیل کلینتون نیز در مدرسه حقوق ییل دکترای حقوق گرفته است، منتخبین اخیر در دموکراسی های اروپایی نیز اغلب متخصص در رشته های مدیریتی در جوامع هستند و ... از این رو همخوانی تخصص‌های علمی به خصوص در سطوح مدیریت سیاسی و اجتماعی کمک شایانی به پیشبرد امور در حوزه های داخلی و خارجی می‌کند.
از این رو ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبانی در تراز مردم‌سالاری دینی با تعیین حداقل هایی برای صلاحیت‌های علمی، عملی و تخصصی داوطلبان در حوزه‌های مختلف مذهبی، سیاسی و اجرایی و ضرورت معرفی داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، شوراها اسلامی شهر و روستا و نامزدهای ریاست جمهوری توسط جمعی از معتمدان و شخصیت های معتبر مذهبی و سیاسی می تواند به عنوان یکی از اصول در اصلاحیه اخیر مجلس تعیین شود.
روش‌های گزینش داوطلب انتخابات
در تمام نظام‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات و مردم‌سالاری، گزینش داوطلب قبل از انتخابات به نحوی در قانون پیش‌بینی شده است. بر اساس مطالعات تطبیقی، روش‌های گزینش داوطلبان انتخابات در جهان یکی از سه روش زیر، یا ترکیبی از این روش‌ها است:
تعیین شرایط (عمومی و نخبگی) داوطلب در قانون
پیش‌گزینش درون‌حزبی
طراحی سازوکارها و معیارهای حداقلی یا حدنصابی (رقابتی) گزینش
با توجه به عدم امکان پیش‌گزینش حزبی در ایران با توجه به فقدان قوانین در زمینه مشارکت احزاب در انتخابات و تعیین داوطلبان، بحث در مورد روش دوم موضوعیت ندارد. اما در زمینه دو روش دیگر اشاره شده در فوق، در ادامه نمونه‌هایی از کشورهای اروپایی و امریکایی ارئه شده است.
الف. روش تعیین شرایط داوطلب در قانون
عموماً در خصوص روش تعیین شرایط داوطلب در قانون، قانون اساسی کشورها، یک مجموعه شرایط عمومی را برای پذیرش ثبت نام داوطلبان تعیین کرده است. با این حال، تعیین شرایط، منحصر به قانون اساسی نیست و در قوانین عادی نیز می‌تواند به صورت گسترده‌تر و جزئی‌نگرتر مورد اشاره قرار گیرد. در ادامه به مواردی از این نوع قوانین اشاره شده است.
قانون اساسی و شرایط داوطلبی ریاست جمهوری در آمریکا
در بخش شرایط احراز شرایط داوطلب در قانون فوق، در ماده 2، بخش اول و بند 5 قانون اساسی امریکا آمده است که داوطلب ریاست جمهوری باید سه شرط زیر را داشته باشد:
شهروند متولد شده در ایالات متحده امریکا باشد.
حداقل 35 سال سن داشته باشد.
حداقل طی 14 سال گذشته، ساکن امریکا باشد.
با این حال، در قانون اساسی و متمم‌های آن آمده است که افراد با صلاحیت‌های فوق ممکن است به دلایل زیر، قابلیت داوطلبی ریاست جمهوری را نداشته باشند:
در دو دوره ریاست جمهور بوده است.
شخص استیضاح شده با رای مثبت در مجلس سنا
کسی که به حمایت از قانون اساسی سوگند یاد کرده باشد و بعد علیه ایالات متحده شورش نماید. البته این رد صلاحیت را می توان با رای دو سوم هر یک از مجلسین کنگره برداشت.
اشاره به شرایط عمومی داوطلبان ریاست‌جمهوری در قوانین کشورهای آرژانتین، آلمان، هند، برزیل، کلمبیا، اتریش، بلاروس، مکزیک، فیلیپین و ترکیه به شکل مشابه با قانون اساسی امریکا است.
بر اساس قانون اساسی 1787 میلادی، رئیس‌جمهوری و معاون او توسط انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند، اگر در انتخابات کاندیداهای ریاست‌جمهوری موفق به اخذ اکثریت مطلق آرای هیئت انتخاباتی گردند، مسئولیت اداره‌ی کشور به فرد منتخب واگذار می‌گردد. عملاً، انتخاب ریاست‌جمهوری و معاون وی در سه مرحله متوالی صورت می‌گیرد:
مرحله فعالیت‌های احزاب سیاسی: دو حزب عمده‌ی آمریکا، یعنی دمکرات و جمهوری‌خواه، می‌بایست نامزدهای ریاست‌جمهوری و معاونت وی را تعیین نمایند. در هر یک از ایالت‌های آمریکا هر دو حزب شعبات مستقلی را دارا هستند.
انتخابات حزبی: در این مرحله، احزاب آمریکایی نسبت به انتخاب نمایندگان حزبی اقدام می‌نمایند. این نمایندگان به کنگره یا انجمن ملی احزاب فرستاده می‌شوند. نمایندگان حزبی این کنگره در یکی از ایالات تشکیل جلسه می‌دهند و با اکثریت آرا، نسبت به انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری تصمیم می‌گیرند. بعد از اینکه کاندیدای مورد نظر توسط احزاب مشخص شد، انتخاب معاون به پیشنهاد کاندیدای ریاست‌جمهوری و تأیید حزب انجام می‌شود.
انتخاب اعضای هیئت‌های انتخاب‌کننده‌ی ریاست‌جمهوری: نمایندگان عضو هیئت‌های انتخاباتی به پیشنهاد احزاب سیاسی در انتخابات عمومی و آزاد توسط مردم انتخاب می‌گردند. تعداد هیئت انتخاب‌کننده‌ی هر یک از ایالات مساوی است با تعداد نمایندگان و سناتورهایی که در کنگره دارند. این نمایندگان معمولاً از معتمدان و سرشناسان آمریکایی محسوب می‌گردند، که قبل از انتخابات تمایل خود را نسبت به انتخاب یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام داشته‌اند. تعداد اعضای هیئت انتخاب‌کننده‌ی ریاست‌جمهوری برابر با تعداد اعضای کنگره‌ی آمریکاست. نمایندگان این هیئت انتخاباتی نمی‌بایست از اعضای کنگره باشند. اگر در رأی‌گیری، هر یک از کاندیداها اکثریت مطلق آرا، یعنی نصف به علاوه‌ی یک رأی را کسب نماید، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز می‌گردد و اگر هیچ‌یک از کاندیداها اکثریت مطلق آرا را حائز نگردید، مجلس نمایندگان از بین 3 نفر، که بیشترین آرا را به دست آورده است، یک نفر را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند.
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه
مفاد قانونی مربوط به شرایط داوطلبان انتخابات در قانون اساسی فرانسه تا قبل از سال 2000، طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962 انجام می‌شد. در بازبینی جدید بر قانون اساسی، برخی شرایط انتخابات از جمله قوانین مربوط به شرایط داوطلبان انتخابات تغییر کرد. طبق قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود و وی با یک واسطه (نخست‌وزیر) وزیر کشور را تعیین می‌کند. از آنجا که وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه می‌یابند که وزارت کشور صلاحیت آنها را تأیید کند و در نهایت، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور از میان همین نامزدها تعیین خواهد شد. شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:
داوطلب انتخاباتی می‌بایست در روز رأی‌گیری به سن 23 سال تمام رسیده باشد.
داوطلب انتخاباتی می‌بایست حداقل توسط 500 شهروند فرانسوی، که از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، اعضای شوراهای منطقه‌ای، شوراهای عمومی شهرستان، شورای شهرداری پاریس یا شهروندان شهرهای فرانسه باشند، تأیید و معرفی گردد که این گواهی و تأیید نامه‌های داوطلبان انتخاباتی به شورای قانون اساسی تقدیم می‌شود.
هر داوطلب ریاست‌جمهوری می‌بایست در دیوان خزانه‌داری کل مبلغ 10 هزار فرانک به‌عنوان حق نامزدی پرداخت نماید.
دولت، هزینه تبلیغات انتخاباتی را بر عهده می‌گیرد و همچنین به هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری که حداقل 5٪ کل آرا را به خود اختصاص دهند، مبلغ 100 هزار فرانک پرداخت می‌نماید. انتخاب رئیس‌جمهور فرانسه به‌وسیله انتخابات همگانی و مستقیم صورت می‌گیرد؛ یعنی هر شهروند فرانسوی به یک داوطلب ریاست‌جمهوری رأی می‌دهد. رئیس‌جمهوری فرانسه با سیستم انتخابات انفرادی‌اکثریتی و در دو مرحله انتخاب می‌شود و یک فاصله زمانی 15روزه حد فاصل میان 2 مرحله انتخابات خواهد بود. تنها دو نامزد ریاست‌جمهوری، که در مرحله اول انتخابات در میان تمامی نامزدها بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، حق شرکت در دومین مرحله را خواهند داشت.
بخش 6 اعلامیه انتخابات کانادا
بخش ششم اعلامیه انتخابات کانادا به شرایط داوطلب و روش‌های احراز آن اختصاص یافته است. در این بخش، با اتخاذ رویکرد سلبی، ابتدا فهرستی از افراد حقوقی که نمی‌توانند داوطلب انتخابات شوند، ارائه شده است. این افراد عبارتند از:
محکومین قضایی (با قید محرومیت از داوطلب‌شدن در پروند قضایی آنها)، عضو شورای قانون‌گذاری استان‌ها، کلانتر و معاون کلانتر، همه افرادی که در ماده 3 همین اعلامیه حق رای دادن ندارند، قضات، افراد با سابقه زندانیان تادیبی، برگزار کنندگان انتخابات، کسی که در دوره قبل داوطلب بوده است، اما قوانین انتخابات قبلی را رعایت نکرده است.
نکته مهم دیگر در این قانون، تعریف ممیز داوطلب است. به‌عبارت دیگر هر داوطلب بایستی بیانیه داوطلبی خود را به تائید ممیز برساند. برای ممیز نیز در این قانون محدودیت‌هایی تعریف شده است. افرادی که نمی‌توانند ممیز باشند عبارتند از:
برگزارکنندگان انتخابات
عوامل اصلی احزاب ثبت‌نام شده در انتخابات
داوطلبان و نهاد حامی داوطلب
نهادهای مالی حامی
همچنین در همین بخش به حقوق داوطلب، وظایف داوطلب و روند ثبت نام وی جداگانه پرداخته شده است. به علاوه، بخش سوم بند 502 همین قانون نیز در زمینه ممنوعیت داوطلب شدن افرادی است که بنا بر پیگیری قضایی، برای آنها حکم محرومیت از داوطلب شدن صادر شده است. همه این قوانین در کنار قوانین در زمینه محدودیت پذیرش کمک مالی، روشن بودن منابع مالی تبلیغات انتخابات و الزام ارائه گزارش مالی و تبلیغاتی، سلامت انتخاب داوطلب و سلامت روندهای تبلیغات را پوشش می‌دهد.
در ادامه شرایط ثبت‌نام داوطلبان در قوانین چند کشور به صورت نمونه مقایسه شده است.
آمریکا
آلمان
فرانسه
اتریش
استرالیا
کانادا
حداقل سن
35
40
23
35
18
18
شهروند بودن
از تولد
فاقد زمان
فاقد زمان
-
فاقد زمان
فاقد زمان
تائید
حزب
حزب یا ممیزی
تائید 500 نفر
-
حزب یا رای‌دهندگان
حزب یا حداقل 100 رای دهنده
هسته گزینش داوطلب
انجمن حزبی
انجمن حزبی
حاکمیت ملی
انجمن حزبی
انجمن حزبی
مجمع رهبری حزب[1]
ب. روش پیش‌گزینش درون‌حزبی
همانطور که اشاره شد، روش پیش‌گزینش درون حزبی به دلیل محدودیت‌های اجرا در جمهوری اسلامی ایران، موضوعیت چندانی ندارد. با این حال، به طور گذرا، به فهرستی از تجربه دیگر کشورها در زمینه هسته‌های گزینش داوطلبان در درون احزاب اشاره می‌شود.
کشور
هسته اصلی گزینش
بخش فرعی مشاور
اتریش
انجمن حزبی محلی
حاکمیت ملی
بلژیک
انجمن حزبی محلی
حاکمیت ملی
فنلاند
اعضای محلی
-
دانمارک
انجمن حزبی محلی
-
فرانسه
حاکمیت ملی
انجمن حزبی محلی
آلمان
انجمن حزبی محلی
-
ایرلند
انجمن حزبی محلی
حاکمیت ملی
ایتالیا
حاکمیت ملی
انجمن حزبی محلی
نروژ
انجمن حزبی محلی
-
سوئد
انجمن حزبی محلی
-
انگلستان
انجمن حزبی محلی
-
ج. طراحی سازوکارها و معیارهای حداقلی یا حدنصابی (رقابتی) گزینش
قوانین، راهنما و چک لیست داوطلبان انتخابات در استرالیا
استرالیا در ردیف کشورهایی است که بیشترین مستندات و مدارک را در زمینه روندهای انتخابات تهیه و منتشر کرده است. یکی از این مجموعه مستندات، اسناد مربوط به روند ثبت‌نام و صلاحیت‌سنجی داوطلبان است. این مراحل عبارتند از:
آشنا کردن داوطلب با قوانین مربوط به جرائم انتخابات و گرفتن تائیدیه از وی در این زمینه اطمینان از اینکه داوطلب در زمینه صلاحیت خود برای داوطلبی (داشتن حداقل 18 سال سن، شهروند استرالیا بودن و عضو مجلس نبودن) و همچنین اطلاع از اینکه افراد زیر نمی‌توانند داوطلب شوند؛ اطلاع کافی دارد:
هر فردی که تحت قدرت، حمایت یا وفاداری به یک یا چند قدرت خارجی است، یا محکومیت به خیانت، اعدام، یا حبس جنایی بیش از یک سال، یا معزول سیاسی باشد، یاسوء استفاده مالی در دوره خدمت کرده باشد، یا اعضای برگزارکننده انتخابات باشد.
گرفتن تائیدیه از حزبی که داوطلب از طرف آن حزب پیشنهاد شده است یا گرفتن تائیدیه رای دهندگان (برای داوطلبان مستقل)
ثبت نام در یک آژانس برای گرفتن کمک مالی (انتخابی)
تکمیل فرم ثبت نام
امضاء ضمانت نامه مسئولیت در قبال تبلیغات انتخاباتی
امضاء ضمانت نامه ارسال گزارش مالی تبلیغات انتخابات در وقت مقتضی (تا 15 هفته بعد از انتخابات)
امضاء توافق‌نامه شرایط شمارش مجدد آراء در صورت نیاز
روش احراز عدم صلاحیت داوطلبان نیز از سه طریق امکان‌پذیر است. در هر سه روش، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر عالی تعیین‌کننده رای نهایی هستند:
مواردی از عدم صلاحیت که در قانون اساسی تصریح شده است
اعلام نظر مجلس سنا در زمینه صلاحیت داوطلب به درخواست دادگاه عالی
هر نوع بررسی پس از انتخابات (تا 40 روز) که منجر به رای علیه کمیته انتخابات، داوطلب یا روند رای‌گیری شود.
ملاحظات و نظریه
با توجه به محدودیت‌های حقوقی و فرهنگی فعالیت احزاب در زمینه کمک به بهبود نظام شایسته‌گزینی دینی در ثبت‌نام و گزینش داوطلبان انتخابات، تمرکز بر دو راهبرد «تعیین دقیق شرایط کیفی داوطلب در قانون» و «طراحی سازوکارها و معیارهای حداقلی یا حدنصابی (رقابتی) گزینش داوطلب» به‌عنوان راهبردهای کلان در نظام شایسته‌گزینی دینی در روند اصلاحیه موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شود. بر اساس اتخاذ این دو راهبرد کلان، مجموعه اقدامات تقنینی عملی در مسیر ارتقاء شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بدیهی است این پیشنهادات خارج و برکنار از فعالیت‌های جاری گزینش و احراز عدم سوء‌پیشنیه و ملاحظات حداقلی تدوین و پیشنهاد شده است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود:
تعیین و تقنین شاخصهای ارزشیابی کیفی از جمله حسن سابقه فعالیت مدیریت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...، توفیقات اجرایی و احراز سلامت سوابق ضرورت تحصیل در سطوحی از علوم دینی به طور رسمی یا غیر رسمی البته همانگونه که ذکر شد این بدین معنا نیست که حتما داوطلب باید معمم باشد.( در صورت فقدان مدرک آکادمیک یک استاد برجسته دینی حداقل دانش مذهبی داوطلب در فقه، اصول فقه، کلام و تفسیر و ... را تایید کند.)
تعریف نظام ممیزی در گزینش داوطلبان انتخابات از طریق ایجاد الزام قانونی ارائه تائیدیه به امضای تعداد مشخصی از نخبگان به تفکیک انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لحاظ و توجه به «تحصیلات تخصصی» داوطلبان در قانون انتخابات ریاست جمهوری الزام ارائه «بیانیه اهداف» داوطلبی و سنجش اعتبار بیانیه و تاثیر آن در روند گزینش داوطلب از طریق بازبینی و رتبه‌دهی فاقد نام توسط نخبگان معتمد به صورت نظام‌مند و مبتنی بر شاخصهای تعریف شده در ادامه این نوشتار به برخی الزامات تقنینی در قانون انتخابات ریاست جمهوری در مرحله نحوه اجرای انتخابات خواهیم پرداخت که امید است مورد عنایت اعضای محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در اصلاح موادی از این قانون قرار بگیرد.
منبع: فارس
70
