بی قانونی به برنامه نویسی در تدوین برنامه‌های ۵ ساله هم سرایت کرد
بعد از ۷۰ سال، جای دولت و مجلس در برنامه نویسی عوض شد
با نزدیک شدن به سال جدید میلادی و در حالی که سه ماه به نوروز مانده، با وجود تمدید مهلت‌های قانونی، دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه را به مجلس تحویل نداده و حالا مشخص شده قالیباف به جای رئیسی، برنامه هفتم توسعه را می‌نویسد.
در سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی، قانون ایجاد یک سازمان مستقل برای برنامه‌های عمرانی کشور را تصویب کرد که نام سازمان برنامه را بر آن نهادند. بعد از ۷۲ سال، برای نخستین بار علاوه بر دولت مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم را تدوین کرده و در اختیار دولت نیز گذاشته است.
یافته‌ها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی هنوز برنامه هفتم را به دولت ارائه نداده، بلکه یک برنامه هفتم دیگر نیز به سفارش قالیباف در مرکز پژوهش‌ها تدوین شده است. اتفاقی که نظیر آن در تاریخ جمهوری اسلامی تکرار نشده و دولت‌های پیشین به دلیل اینکه خود مجری برنامه‌های توسعه‌ای بودند، اصرار داشتند برنامه توسعه را منطبق با اهداف و سیاست‌هایی بنویسند که مسئولیت آن را برعهده دارند.
انتشار این یافته ها، فرضیه‌ای مهم را درباره آینده سیاست در ایران مشخص کرد. گویی محمدباقرقالیباف در نظر دارد در شرایطی که «ارزش پول طالبان در دولت رئیسی متاثر از بی توجهی به برجام، از پول ایران جلو افتاده» با تدوین برنامه متناسب با اهداف و چشم انداز‌های خود که بار‌ها از آن با اسم رمز «حکمرانی نو» سخن گفته بود، زمینه‌ها برای عبور از خیابان پاستور و ریاست جمهوری چهاردهم را عملیاتی کند.
یکسال و نیم توان کارشناسی کشور معطل تصمیم دولت
کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه سوم توسعه که در زمان ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی اجرا شده، بهترین برنامه توسعه‌ای کشور بوده که توانسته بیش از ۶۰درصد اهداف آن را محقق کند. برنامه‌ای مبتنی بر توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که پیشران آن را توسعه سیاسی بر عهده داشت.
اما اهمیت برنامه هفتم توسعه که قرار است نقشه راه پیشرفت کشور در پنج سال آینده قرار گیرد، از آنجا است که ابتدا این برنامه از سوی وزارتخانه‌ها با نگاه بخشی به دولت پیشنهاد می‌شود، سپس این پیشنهادات در سازمان برنامه و بودجه به جمعبندی بر اساس راهبرد‌های دولت برای اجرای آن می‌رسد. در ادامه با ارسال برنامه به مجلس، نمایندگان بر اساس نیاز‌های محلی و منطقه ای، جوانب برنامه توسعه را مورد بررسی و در نهایت تصویب قرار می‌دهند؛ بنابراین به دلیل اینکه برنامه هفتم توسعه سندی بالادستی از لایحه بودجه محسوب می‌شود و خود در ذیل سندچشم انداز ایران۱۴۰۴ قرار گرفته، باید ابتدا تصویب و سپس لایحه بودجه به عنوان سندی پایین دستی، اجرای برنامه هفتم توسعه را پشتیبانی کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی از فروردین سال۱۴۰۰، جلسات کارشناسی خود را برای تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز کرده است. همان زمان قالیباف پیشنهاد تشکیل «ستاد هماهنگی بین دولت جدید و مجلس در آغاز کار دولت جدید» مطرح کرده بود تا به محض تشکیل دولت سیزدهم، بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور مجلس و دولت قرار گیرد. موضوعی که دولت رئیسی به آن توجه نکرد و از همان ابتدا قصد نداشت برنامه هفتم را در سال۱۴۰۱ تقدیم مجلس کند. تخلف آگاهانه و آشکاری که پیشتر معاونت امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه، بر آن صحه گذاشته بود.
اهداف راهبردی مرکز پژوهش‌های مجلس برای برنامه هفتم توسعه
وعده‌های روی آب رئیسی در انتخابات
بررسی‌ها نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی در کارزار انتخاباتی خود به سه وعده مهم اشاره کرده بود؛ «اصلاح دولت و مبارزه با فساد و تبعیض»، «حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم» و «جهش تولید و تقویت کسب کار». اجرای این سه وعده محقق نمی‌شد مگر در گنجاندن این سه وعده در برنامه هفتم توسعه که سندی مهم در پیشبرد اهداف کشور است. اما با گذشت یکسال و نیم از روی کارآمدن رئیسی، به دلیل تاخیر در رساندن برنامه هفتم توسعه به مجلس، دولت سیزدهم به مدت یکسال برنامه ششم توسعه را که حسن روحانی آن را نوشته بود اجرا کرد.
رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود، برنامه‌ای اقتصادی را منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود «میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصد خواهد رسید و در سال۱۴۰۲ که زمان اجرای برنامه هفتم توسعه است، کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد و نرخ تورم به کمتر از نصف تورم سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در سال‌های بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت خواهد کرد.»
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نمایندگان مجلس انتظار داشتند دولت به تبعیت از فرامین رهبری، برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد. موضوعی که با تاخیر سازمان برنامه وبودجه محقق نشد
مجلس برای نوشتن برنامه هفتم به کمک دولت می‌آید
در چنین شرایطی، مرکزپژوهش‌های مجلس با برگزاری دست کم بیست جلسه کارشناسی حول موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دولت را در تدوین برنامه کمک کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس برای نوشتن برنامه هفتم توسعه دو هدف «جهش اقتصادی» و «تعیّن بخشی به جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی» را دنبال می‌کرد تا هم موازنه قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، نظامی کشور را احیا کند و هم سهم ایران در نظام اقتصادی و تجاری جهانی افزایش یابد. دو موضوعی که با توقف برجام و تحمیل تحریم‌ها در دولت رئیسی، دست یابی به آن سخت به نظر می‌رسد.
دولت سیزدهم که سال گذشته نیز به بهانه تدوین بودجه از ارائه برنامه هفتم توسعه شانه خالی کرده بود، قرار بود تا سال۱۴۰۱ با تمرکز بر تدوین این برنامه آن را در آبان ماه تحویل مجلس دهد. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس اردیبهشت ماه امسال تاکید کرد بود «قانون برنامه هفتم باید ۱۵ آبان ماه تصویب و ابلاغ شده باشد تا دولت بتواند در ماه پایانی بررسی لایحه بودجه آن را لحاظ کند.»
در همین راستا مرکزپژوهش‌های مجلس با تهیه گزارش‌های کارشناسی، دولت را در تحقق چهار هدف راهبردی کلان شامل «جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه گذاری»، «کاهش مستمر تورم»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» پشتیبانی کرد. اما متاسفانه دولت سیزدهم با وجود پشتیبانی مجلس و دارا بودن دو ساختار بزرگ کارشناسی از جمله مرکزبررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه که در کل استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها دارای معاونت‌های بودجه موازی است، نتوانست در زمان تعیین شده، بودجه را به مجلس برساند.
این در حالی بود که رهبرانقلاب در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» به دولت و نیرو‌های مسلح ابلاغ کردند. اگرچه رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، نسبت به تاخیر در ارسال برنامه هفتم انتقاد کردند و گفتند: «این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد، اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.»
عدم توانایی برنامه ریزی راهبردی در دولت سیزدهم
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نمایندگان مجلس انتظار داشتند دولت به تبعیت از فرامین رهبری، برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد. موضوعی که با تاخیر سازمان برنامه وبودجه محقق نشد.
تاخیر در ارسال برنامه هفتم که متولی اصلی آن سازمان برنامه و بودجه است به جایی رسید که خبر استعفای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه وبودجه در خبرگزاری ایرنا تکذیب و سپس این خبر از خروجی خبرگزاری حذف شد. در نهایت ساعاتی بعد مجددا خبرتکذیب استعفای میرکاظمی روی خروجی خبرگزاری ایرنا قرار گرفت.
در حالی که نمایندگان مجلس معتقدند بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، ۶ماه زمان می‌برد، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند برنامه هفتم را به مجلس تحویل دهد. برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه معتقدند، دولت رئیسی باید همانند سال گذشته، برای تحقق وعده هایش، برنامه‌ی ششم توسعه را اجرا کند که در دولت حسن روحانی نوشته شده است.
تبعات تاخیر در ارسال برنامه هفتم بر اقتصاد و معیشت مردم
تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه که تخلف آشکار دولت محسوب می‌شود از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری نمی‌شود. این موضوع قبلا در گزارش خبرآنلاین به عنوان تخلف مضاعف دولت و مجلس ارزیابی شده بود.
موضوعی که دولت در برابر آن مسئولیت قبول نمی‌کند و پاسخ روشنی برای تاخیر در ارسال برنامه هفتم وجود ندارد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دلیل پیمان سیاسی راهبردی با رئیسی که قبل از انتخابات و به دنبال بیعت بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس با رئیسی صورت گرفت، توان نظارت بر دولت را با استفاده از ابزار‌های بازدارنده همچون استیضاح یا سوال از رئیس جمهور ندارند و بار‌ها استیضاح وزرا با عدم همراهی نمایندگان مجلس و شخص قالیباف مواجه شده است.
اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ به مرور، نمایندگان مجلس از دولت فاصله گرفته و تلاش برای جلب نظر رای دهندگان را با فشار به دولت آغاز کنند. نشانه‌های این سیاست را می‌توان در انتقاد قالیباف به رئیسی برای اجرایی نشدن مصوبات مجلس در حذف ارز۴۲۰۰ تومانی مشاهده کرد. موضوعی که از احتمال تغییر لوکوموتیو اصولگرا‌ها در انتخابات آینده حکایت دارد.
