اسرائیل استطاعت مالی ادامه جنگ را دارد؟

جنگ در غزه پرهزینه‌تر از انتظارات اولیه اسرائیل بوده است. در فاصله اکتبر و دسامبر اقتصاد اسرائیل با نرخ سالانه یک پنجم کوچک‌تر شد و این رقم بیش از دو برابر انقباض پیش بینی شده بانک مرکزی اسرائیل در سه ماه قبل از آن بوده است. در همان دوره بیش از ۷۵۰۰۰۰ نفر یا یک ششم نیروی کار از کار دور بودند که بسیاری از آنان جزو نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل و یا افرادی که خانه‌های شان را تخلیه کرده اند بودند. ماه گذشته موسسه رتبه بندی مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را برای اولین بار کاهش داد. تمام این موارد یک پرسش را مطرح می‌سازد: آیا اسرائیل استطاعت ادامه جنگ را دارد؟

به گزارش اکونومیست، "بنیامین نتانیاهو" امیدوار است که در چند هفته آینده تصویب نهایی پارلمان را برای بودجه جنگ اضطراری کسب کند. این بودجه هم شامل پول نقد بیش تری برای شهرک نشینان و هم چنین برای مدارس دینی است جایی که نوجوانان تورات را مطالعه می‌کنند. برنامه نتانیاهو تلاش برای متحد کردن دولت ائتلافی شکننده اش و نیرو‌های مذهبی می‌باشد. این برنامه هم چنین شامل یک گسست شگفت انگیز با گذشته است. هزینه‌های رفاهی روزمره به منظور تامین بودجه نیرو‌های مسلح کاهش خواهد یافت. بودجه نظامی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ تقریبا افزایشی دو برابری خواهد یافت. قرارداد اجتماعی نانوشته اسرائیل در معرض تهدید است.

علیرغم ادامه گفتگو‌ها در مورد آتش بس، نتانیاهو به صراحت بیان کرده که هرگونه توقف جنگ موقت خواهد بود. حتی اگر آتش بس تمدید شود یا حتی اگر او منصب نخست وزیری را ترک کند.

مشکل اصلی اسرائیل مالی می‌باشد. در آستانه حمله حماس به اسرائیل، نسبت بدهی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی ۶۰ درصد بود. با این وجود، در سه ماهه پایانی سال نیرو‌های مسلح اسرائیل ۳۰ میلیارد شِکِل (۸ میلیارد دلار) که معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است بیش از هزینه‌های معمول خود پول خرج کردند یا بهتر بگوییم پول سوزاندند. دولت اسرائیل هم چنین مجبور است برای اسکان اسرائیلی‌هایی که خانه‌های شان را تخلیه کرده اند و هم چنین برای طرح‌های مرخصی و حمایت از نیرو‌های ذخیره هزینه کند.

سیاستگذاران اسرائیلی فکر می‌کنند که نسبت بدهی ۶۶ درصد قابل مدیریت است. با این وجود، در مورد اسرائیل همواره این احتمال وجود دارد که درگیری‌های بیش تری در گوشه و کنار وجود داشته باشد. اگر فناروی اسرائیل متحمل آسیب شود تا یک چهارم مالیات بر درآمد آن کشور، دچار آسیب پذیری خواهد شد. آخرین باری که اسرائیل وارد نبرد در مقیاس کنونی شد در طول جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ میلادی بود که نسبت بدهی آن از ۱۰۰ درصد گذشت و جرقه بحرانی مالی را شعله ور ساخت. در آن زمان با چاپ اسکناس بخش بانکداری سقوط کرد و نرخ تورم تا سال ۱۹۸۵ میلادی به ۴۵ درصد رسید.

اکنون بسیاری از اسرائیلی‌ها نگران هستند که بودجه نتانیاهو بیش از حد همراه با ولخرجی و تجمل گرایی باشد. با توجه به تمایل اسرائیل برای افزایش هزینه‌های نظامی خروجی‌ها به این زودی‌ها به سطح قبل از جنگ باز نمی‌گردند.

در حومه بیت المقدس اسرائیلی‌هایی که برای جنگ فراخوانده شده اند شاهد کاهش شدید درآمد کسب و کار‌ بوده اند و در رنج به سر می‌برند. در بسیاری از محله‌های مردم فلسطین دیگر کار مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. با این وجود، چند کیلومتر دورتر از آنجا خانواده‌های یهودیان ارتدکس افراطی که از خدمت سربازی معاف هستند و به کمک‌هایی که نتانیاهو می‌تواند سخاوتمتدانه به آنان ارائه کند متکی می‌باشند به سختی مجبور شده‌اند کمربند خود را محکم‌تر ببندند.

برخی از شرکت‌ها فکر می‌کنند که می‌توانند سودآوری داشته باشند و از دور تازه‌ای از قرارداد‌های نظامی سود عایدشان شود. بسیاری از آن‌ها عملیات خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده اند که تاثیر از دست دادن کارمندان در جنگ را کاهش می‌دهد.

اقتصاد در چشم انداز بلند مدت می‌تواند در وضعیتی ناامید کننده باشد. یکی از نقاط اتکای اقتصاد اسرائیل به کارگران فلسطینی است که دستمزد کم تری در مقایسه با کارگران اسرائیلی دریافت می‌کنند. کرانه باختری ممکن است به اندازه قبل از جنگ کالا وارد کند، اما حدود ۲۰۰۰۰۰ کارگر روزانه آن معادل ۵ درصد از نیروی کار اسرائیل نمی‌توانند از آنجا خارج شوند. مجوز‌های آنان پس از ۷ اکتبر لغو شد و اجازه بازگشت به آنان داده نمی‌شود. مزارع، کارخانه‌ها و کارگاه‌های ساختمانی فاقد کارگر هستند. با این وجود، اسرائیلی‌ها همزمان به دو موضوع متضاد فکر می‌کنند یکی از آنان می‌گوید: "ما به فلسطینیان نیاز داریم، اما نمی‌توانیم به آنان وابسته باشیم".

بازار کار اسرائیل در حال حاضر محدود است. ورود کارگران خارجی روندی کُند و پرهزینه داشته و نیروی کار کم‌تر از نصف کل جمعیت است. نیمی از مردان جمعیت یهودیان ارتدکس افراطی اسرائیل که سریع‌ترین گروه در حال رشد هستند براساس دلایل مذهبی از کار کردن خودداری می‌کنند. در مقابل، آن دسته که مشغول به کار هستند اغلب به طرز اسفباری کم سواد هستند، زیرا صرفا در مدارس مذهبی ارتدکس تحصیل کرده اند و علوم دیگر را فرا نگرفته اند. در ماه ژانویه قانون خدمت سربازی در اسرائیل برای یهودیان غیر ارتدکس از ۳۲ به ۳۶ ماه افزایش یافت که باعث کاهش بیش‌تر نیروی کار اسرائیل شد.

درد برای اسرائیل به شکل دیگری از راه خواهد رسید: از طریق کاهش هزینه‌هایی که برای تضمین ثبات لازم است. همان طور که در بودجه جنگ نشان داده شده دولت اسرائیل متحمل ضرباتی خواهد شد. اکنون گزارش شده که اسرائیلی‌ها را برای بازگشت به خانه‌های شان تحت فشار قرار گرفته‌اند. حتی اگر نتانیاهو کناره گیری کند اسرائیل مجبور است بین دو ستون یکی را انتخاب کند: نیرو‌های مسلح یا رفاه.