پس لرزه های کاندیداتوری قالیباف و نیکزاد یک هفته بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس/ مردم پاسخ این دو فرد را می دهند
صادق کوشکی در واکنش به ثبت نام قالیباف و نیکزاد که هفته پیش به عضویت هیئت رییسه مجلس درآمده بودند، می‌گوید: مردم در روز رای گیری به این سئوال پاسخ خواهند داد. یعنی اگر تایید صلاحیت شوند، مردم با رای خودشان قضاوت خواهند کرد.
صادق کوشکی، چهره اصولگرا با اشاره به موج ثبت نام‌های انتخاباتی می‌گوید: اینکه در این دوره تعداد زیادی از افراد برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده اند، شاید غیرقابل پیش بینی بود، اما نمی‌تواند نشانگر موضوعی خاص باشد.
تحلیلگر اصولگرای سیاسی در ادامه می‌افزاید: باید منتظر باشیم که شورای نگهبان قانون اساسی کدام چهره‌ها را تایید می‌کند و چه کسانی را دارای صلاحیت کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بیند. البته احتمالا بعد از اعلام اسامی نامزدها، شاهد موجی از اعتراض خواهیم بود که باید اذعان داشت، همه این مسائل در فضای انتخاباتی امری طبیعی و غیرقابل اجتناب است.
به گفته وی، ایران در شرایطی به استقبال انتخابات می‌رود که نظام فقط ۵۰ روز وقت داشت تا مقدمات این امر مهم را فراهم کند. البته این کمیِ زمان برای جریان‌های سیاسی هم شرایط فوق العاده‌ای داشت. به هرحال مرسوم بود که تشکل‌ها از یکسال پیش از روز رای گیری رایزنی‌های خود را انجام بدهند. اما این بار این چهره‌ها بودند که با تصمیم شخصی ثبت نام کردند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پیش بینی میزان رای‌هایی که در ۸ تیر به صندوق‌ها ریخته خواهد شد، می گوید: واقعیت این است که مشارکت در چند انتخابات گذشته به حدی نبود که رضایتمندی به وجود بیاورد.
اما این بار به طور حتم با مشارکتی خوب و قابل قبول مواجه خواهیم شد. البته مشارکت در انتخابات سینوسی است و گاهی زیاد و گاهی کم می‌شود. اما از هم اکنون علامت‌هایی دیده می‌شود که مشارکت بالا را نوید می‌دهد.
او در واکنش به ثبت نام قالیباف و نیکزاد که هفته پیش به عضویت هیئت رییسه مجلس درآمده بودند، می گوید: البته قانون به این افراد اجازه ثبت نام داده است. اما اینکه حضورشان در انتخابات آنهم در روزهای ابتدایی شروع به کار مجلس، خوب است یا بد، مردم در روز رای گیری به این سئوال پاسخ خواهند داد. یعنی اگر تایید صلاحیت شوند، مردم با رای خودشان قضاوت خواهند کرد.
کوشکی تاکید می کند: اینکه چه کسی و از کدام گروه رای بیاورد، مهم است. اما موضوع مهمتر این است که نظام از این امتحان سربلند بیرون بیاید و مدیریت کشور به دست کسانی نیفتد که با تصمیم‌های نادرست اصول و اساس نظام اسلامی زیر سئوال برود.
آتش خدمت است که در جان این آدما شعله ور شده است .این افراد عصاره اند در این کشور مدیریت آسان ترین شغلهاست چون ملاک توانایی و کارمدی نیست واسه همین شما میتونی گند بزنی به همه چی ولی باز ازت تقدیر بشه .
از جانب مـــردم حرف نزن
مـــــــــردم توراهم قبول ندارن
چون مردم از کاهش قیمت های انچنانی به وجد امده اند و کرایه خانه برای مساجران به پایین ترین نرخ خود رسیده و دلار 60 هزارتومانی شده 12 هزار تومان و مردم از خوشی خوابشان نمیبرد پس همه با سرخوشی اکنده از این همهرفاه رای خواهند داد راستی هزینه داروی بی خاصیت و درمان را فراموش کردم بگویم که سی تی اسکن کلیه و مثانه با دفترچه شده 1520000هزارتومان
جالبه که قالیباف دو توئیت جدید زده است که اگر دو رئیس جمهور شود ، موضوع اتباع بیگانه را که غیر قانونی وارد کشور شده اند را حل خواهد کرد وبه دغدغه ملت در این باره پایان خواهد داد !!! دوم توئیت کرده که با رئیس جمهور شدن ، واردات خودروی نو و کارکرده را ازاد خواهد کرد !!! عجب !؟ خب اگر این دو معضل با اهمیت بودند چرا در چهار سالی که رئیس مجلس بودی قوانینی وضع نکردید که این مشکلات ومعضلات بر طرف شود ؟ مگر دولت ها مجری قوانینی نیستند که مجلس تصویب می کند ؟ پس چرا در این چهار سال بااین پدیده های شوم به خصوص اشغال کشور توسط اتباع بیگانه ، کنار امدید ؟
جریمه جمهوری:
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در شورای اداری سمنان: دستگاه‌های اجرایی در هر کدام از شاخص‌ها آمارهایی را ارائه می‌دهند که نادرست هم نیست. اما باید ببینیم که این آمارها به افزایش رضایت اجتماعی و بهبود وضعیت جامعه منجر شد یا نه؟ اگر نتیجه‌بخش بود یعنی خوب است. اما اگر نشد یعنی یک جا در فرآیند انجام کار مشکلی وجود دارد. (همشهری آنلاین پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳- ۱۶:۴۹)
رییس جمهوری برای افزایش رضایت اجتماعی رفت؛
با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت ها بر عهده معاون اول رئيس جمهوری قرار گرفت؛
شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف شد ترتيبي دهد ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود. (اصل يكصد و سي و يكم (اصلاحي 06/05/1368) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/09/12 با اصلاحات و الحاقات بعدي)
به پیشنهاد وزارت خانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی در تاریخ 2/3/1403، تعداد 174 عنوان و جریمه‌های تخلفات حمل و نقل و عبور و مرور در نقاط کشور، به تصویب هیات وزیران رسید؛
مستند به ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جريمه هاي تخلفات حمل و نقل و عبور و مرور در نقاط كشور، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي ( 1 ) تا ( 6 ) جدول موضوع ماده ( 7 ) اين قانون از يكصدهزار ( 100/000 ) ريال تا يك ميليون ( 1/000/000 ) ريال و در ساير موارد از سي هزار ( 30/000 ) ريال الي پانصدهزار ( 500/000 ) ريال مي باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي شود.
تبصره این ماده افزود: جريمه مربوط به تخلف رديف ( 7 ) جدول موضوع ماده ( 7 ) بر اساس بند « ب » ماده ( 10 ) محاسبه خواهد شد.
برابر ماده 28 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 با اصلاحات بعدی، مبالغ مذكور در قوانين در مورد جرایم و تخلفات، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي شود، لازم الاجراء مي گردد.
اشکال وارده بر جدول تعیین شده جرایم این است که ماده 21 قانون اشاره شده، اختیار تعیین عنوان و جریمه را به هیات وزیران تفویض نکرد؛ بلکه جدول و میزان جریمه های تعیین شده در قانون را قابل اجرا دانست.
باید منتظر ماند تا مراجع نظارتی از قبیل رییس مجلس شورای اسلامی چه عکس العملی به این مصوبه دارند؟ (اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/09/12 با اصلاحات و الحاقات بعدي)
تا چنین تصمیم هایی بر انتخاب مردم در شناخت نامزدهای رییس جمهوری از قبیل رییس محترم مجلس شورای اسلامی تاثیر گذارد.
رضا اصغری
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
در حال حاضر تنها یک نظامی و با استفاده از تاکتیک گاز انبری می تواند کشور را نجات دهد.