رحیمی؛ سکاندار پیشنهادی وزارت دادگستری دولت چهاردهم

 امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.

رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

اقدامات رحیمی در وزارت دادگستری دولت سیزدهم

تشکیل کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس، افزایش ۴۴۷ درصدی در زمینه پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت المال، راه‌اندازی مجتمع های شوق زندگی در یک سوم از استان‌های کشور، پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، تهیه و تدوین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد، تدوین گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله اقداماتی است که در دوره رحیمی و در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد.

فراهم شدن امکان استرداد مجرمان از ۳۶ کشور، انعقاد ۱۳ فقره سند همکاری حقوقی قضایی با کشور های مختلف در سه ساله دولت سیزدهم، تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد از دیگر اقدامات وزارت دادگستری در دولت سیزدهم است.

پررنگ شدن نقش نظارتی تعزیرات در بازار، تشکیل کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، افزایش چشمگیر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی در سه سال دولت سیزدهم و کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات همچنین افزایش برپایی گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی از مهمترین اقداماتی است که وزارت دادگستری دولت سیزدهم پیگیری و عملیاتی کرده است.

دادگستری وزارتخانه‌ باسابقه

در دوران مظفرالدین شاه، طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل بود همچنین طبق اصل ۷۱، صلاحیت محاکم شرع و عرف که سنت دوران صفویه بود، به رسمیت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.

در زمان وزارت فرنفرما (وزیر عدلیه) چهار محکمه «ابتدایی»، «جزایی»، «استیناف» و «تمیز» فعالیت خود را آغاز کردند. در سال‌های بعد و در دوران وزارت مشیر الدوله پیرنیا، مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز به تشکیلات عدلیه اضافه شد. در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس، تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه های رسمی به سه دسته «صلح»، «استیناف» و «تمیز» تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزایی و تجارتی تقسیم شد و در همین دوران به تصویب رسید.

تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی، امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود. در دوران پهلوی، قوانین عرفی، بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می شد. در زمان پهلوی اول، قانون مدنی (مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت) و نیز حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام «اصول محاکمات» از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید که در حدود سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. جلد دوم وسوم قانون مدنی (احوال شخصیه و اقامت) با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. نظام قضایی ایران در عصر پهلوی به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می‌شد.

پس از سقوط رضا شاه و در دوره سلطنت سی و هفت ساله پهلوی دوم، عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب های فراوان قرار گرفت. بروز تغییرات سطحی، که تنها شامل شکل نظام قضایی می شد و نه بنیان های آن، از ویژگی های مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه، دوره پی ریزی نظام قضایی بود و نه مانند دوره رضاخان، دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری، بلکه در این دوره، از دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل بهره برداری شد. سوای برخی تغییرات جزئی و محدود در نظام قضایی، شکل و محتوای آن تقریباً به حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی، از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ شد.

تغییرات نظام قضایی در عصر پهلوی دوم، هماهنگ با تغییرات و تحولات سیاسی، به سه دوره تغییرات بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا روی کارآمدن دکتر مصدق (تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، تحولات دوره کوتاه زمامداری مصدق و تا سقوط خاندان پهلوی در سال ۵۷ قابل تقسیم است.

در اوایل انقلاب، به علت نبود قانون اساسی، تغییرات چندانی در سیستم قضایی به وجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی کرد. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زاید دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.

حضرت امام (ره) در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، به منظور اصلاح در قانون اساسی، هیأتی مرکب از ۲۰ نفر را تعیین و معرفی ۵ تن دیگر را به انتخاب مجلس واگذار کردند. در بند ۳ از نامه ایشان، «تمرکز در مدیریت قوه قضاییه» به عنوان یکی از موضوعات مورد بازنگری تعیین شده بود. هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستری، به پیشنهاد میرحسین موسوی (نخست وزیر) و حسن حبیبی (وزیر دادگستری) بنا به تجربیات ۱۰ساله آنها مطرح و پیشنهاد شد. از سویی دیگر، مخالفان حذف پست وزارت دادگستری معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایی برخوردار است؛ زیرا به وسیله رئیس جمهور و مجلس انتخاب می شود و حذف آن به اعتبار دستگاه قضایی لطمه می زند.

وزیر دادگستری، در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. او، به عنوان عضو کابینه، در مقابل مردم و مراجع قانونی، مسئول است و در روابط بین المللی نیز، به عنوان مسئول و طرف قرارداد، حسب مورد، مقبول است همچنین او در جلسات هیأت دولت حضور یافته، حق رأی دارد و باید از طرح ها و لوایح قضایی و سایر لوایح مربوط به وزارت دادگستری دفاع کند.