چرا برای تندرو‌ها فقط «کرسنت» باید شفاف شود نه «چای دبش» و «بابک زنجانی»؟!

مخالفانِ حضور ظریف در دولت پزشکیان، دو رییس قوه را تحت فشار گذاشته بودند تا برکناری ظریف از دولت را پیگیری کنند؛ محسنی اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس.

زیر پوست این مطالبه و فشار بر این دو رییس قوه البته طرح بزرگتری در جریان بود؛ انداختن توپ برکناری معاونی که نقش مهمی در رییس جمهور شدن پزشکیان داشت به زمین قوایی که قرار بود در مسیر وفاق با دولت حرکت کنند. رئیس قوه قضاییه در همان روز‌ها در یک جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی به شدت از طرف یکی از حاضران در مورد موضوع ظریف تحت فشار قرار گرفت تا پاسخگوی علت عدم برکناری ظریف باشد. در نهایت هم اژه‌ای سفیر ابلاغ پیام برکناری ظریف شد.

با این وجود رویه حلقه نزدیکان سعید جلیلی و دولت سیزدهم در هجمه علیه رییس قوه قضاییه نه تنها کم نشد که شدت بیشتری گرفت؛ به خصوص که رسیدگی و حکم دهی در مورد پرونده چای دبش و محکوم شدن دو وزیر دولت سیزدهم در این پرونده خشم عیان آن‌ها را به دنبال داشت.

حلقه نیرو‌های دولت سیزدهم و برخی از نیرو‌های سعید جلیلی بعد از اعلام احکام این پرونده سعی کردند تا با تمرکز بر «کلیدواژه های» سهل انگاری از بار حقوقی اتهامات و جرائم دو وزیر کشاورزی و صمت دولت سیزدهم در این پرونده بکاهند، اما باز هم این اژه‌ای بود که ۲۰ اسفند سال گذشته با تاکید بر این که مبلغ تخلف در پرونده چای دبش مبلغ کمی نیست، گفت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند، اما به هیچ وجه اینگونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.

همزمان با اعلام احکام این پرونده نیرو‌های سعید جلیلی و حلقه دولت سیزدهم راهبردی را در دستورکار قرار دادند که از ایام رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ در نظر گرفته بودند؛ تمرکز بر پرونده کرسنت بدون اراده‌ای برای حضور در یک مناظره برای روشن شدن ابعاد موضوع.

این دستور کار ادامه داشت و تغییر ماه و سال هم نتوانست تاثیری بر این دستور کار بگذارد. آخرین دور این حملات نیز زمانی قوت گرفت که رییس قوه قضاییه به صراحت زبان به نقد نحوه بررسی پرونده کرسنت در دوران قبل از حضور خود در قوه قضاییه پرداخت.

اژه‌ای یک هفته پیش در یک سخنرانی تاکید کرد که «در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضایی محکوم شده است» و گفت: «شما می‌گویید شهید رئیسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد؛ پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟»

این تصریح رییس قوه قضاییه توپخانه رجانیوز، رسانه حامی دوآتشه دولت قبل را مجهزتر از قبل به سمت او تنظیم و در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت: «حجم رقم مطرح‌شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک‌دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به‌مراتب بزرگ‌تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد».

با مرور رخداد‌ها و کنش‌های شش ماه گذشته این جریان تا امروز مشخصا این طیف سیاسی، از نظر آنها تنها پرونده موجود و لازم برای رسیدگی در قوه قضاییه کرسنت است. این طیف هیچ مطالبه دیگری از دستگاه قضایی ندارد و اگر تا قبل از این ظریف را بهانه‌ای برای حملات رسانه‌ای علیه دستگاه قضا یا تذکرات آتشین نمایندگان در مجلس قرار می‌داد حالا صراحتا می‌گوید چای دبش را رها کن و تنها به کرسنت توجه کن.

از منظر این جریان تکرار مداوم نام کرسنت نوعی فرافکنی است چرا که اگر مطالبه شفاف سازی در مورد پرونده‌های قدیمی و پر سرو صدای قوه قضاییه وجود دارد چرا یک نفر از این جریان سیاسی یک سوال درباره علت تغییر عجیب وضعیت بابک زنجانی نمی‌پرسد.

بابک زنجانی بالغ بر ۱۲ سال پیش یکی از عجیب‌ترین موارد پرونده‌های موسوم به اختلاس و رشوه بود. در طی این۱۲ سال یکبار حکم اعدام هم گرفت، اما بعد گفته شد به دلیل بدهی‌های وی این حکم تغییر کرده است. حالا، اما شرکت منتسب به او طرف قرار داد شرکت راه اهن در وزارت راه قرار گرفته و حتی برخی رسانه‌های اصولگرا سعی در توجیه این مساله نیز داشته‌اند.

در این بین طیف نزدیک به سعید جلیلی و حلقه نیرو‌های دولت سیزدهم حتی در اینباره نیز دغدغه و مطالبه‌ای ندارند. مطالبه این جریان تنها کرسنت است. اما آِیا خود کرسنت نیز بهانه‌ای بیشتر نیست؟ به نظر می‌رسد تکرار نام کرسنت در شرایط فعلی با اهداف دیگری پیگیری می‌شود.

کرسنت؛ اسم رمز جریان جلیلی و رؤیایی که اژه‌ای بر هم زد

جریان جلیلی در سال‌های اخیر مکررا درباره پرونده کرسنت به نوعی ابزار سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. در تیرماه سال گذشته، اما وقتی بیژن زنگنه در ویدئویی صراحتا اعلام کرد که حاضر است با سعید جلیلی درباره پرونده کرسنت مناظره کند و جلیلی نیز این دعوت را با سکوت ادامه دار خود رد کرد، مشخص شد این پرونده بیش از این دغدغه‌ای در جریان سعید جلیلی باشد نوعی ابزار سیاسی پرسروصدا است که در ایام انتخابات یا منازعات سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با ورود غلامحسین محسنی اژه‌ای به قوه قضاییه و تعیین تکلیف نهایی این پرونده، اما امید‌های این جریان نقش بر آب شد. طیفی که تصور می‌کرد می‌تواند به یک اتوبوس محکومین از مسئولین وزرای دولت روحانی پرونده کرسنت را به شاهنامه خوانی با آخر خوش برای خود تبدیل کند به یکباره با قوه قضاییه‌ای رو به رو شد که پرونده کرسنت را در یک بررسی حقوقی بست و بعد با یک استکان چای دبش به سراغ دو وزیر دولت موعود آن‌ها رفت. مشخصا مسئول برهم خوردن این رویای خوش از نظر آن‌ها یک نفر بود؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای!

تکل پایداری‌ها روی وفاق دستگاه قضا و دولت

نوبت دیگر ائتلاف جریان جلیلی-پایداری با محوریت حلقه دولت سیزدهم شکننده کردن فضای وفاق بین دولت چهاردهم و دستگاه قضا است. مشخصا جریان فشاری که این طیف در ماجرای ظریف بر قوه قضاییه وارد کرد در این چارچوب قابل ارزیابی است

در پرونده‌های دیگر نیز این طیف سعی کرد تا با به حاشیه بردن تخلفات دولت سیزدهم –مشخصا در پرونده چای دبش- و برجسته کردن موارد دیگری که تخلف طیف سیاسی حامی دولت چهاردهم تفسیر می‌شد، روابط بین دولت، جریان‌های سیاسی حامی آن و شخص رییس دولت با رییس قوه قضاییه و این نهاد را تحت تاثیر قرار دهد.

کشیدن پرونده چای دبش به سایه

مشخصا حلقه دولت سیزدهم با هم پوشانی قابل توجه با طیف سعید جلیلی و جبهه پایداری تلاش کردند تا با پافشاری بر پرونده کرسنت و فشار بر قوه قضاییه تخلف بزرگ و اختلاس غیر قابل چشم پوشی در پرونده چای دبش و پرونده نهاده‌های دامی در وزارت کشاورزی دولت قبل را به حاشیه ببرد.

از منظر این جریان تنها مسائلی در دستگاه قضا باید مورد رسیدگی قرار گیرد که از نظر سیاسی به ضرر طیف رقیب آن‌ها باشد. در خارج از این حالت هیچ تخلفی نباید در دولت پاکدستان مورد رسیدگی باشد. این طیف سیاسی نه دغدغه‌ای درباره بیت المال ضایع شده در پرونده چای دبش دارد نه سلامت جامعه که ذیل این اقدامات در تیررس خطر قرار گرفت. آن‌ها حتی در مورد وضعیت پرابهام بابک زنجانی نیز سوالی از قوه قضاییه ندارند. برای آن‌ها تا ابد فقط کرسنت اسم رمز عملیات‌های سیاسی برای تخریب و حذف رقیب است در حالی که حتی شجاعت رو به رو شدن با چهره‌هایی که آن‌ها را متخلف می‌دانند، در یک مناظره رسانه‌ای را ندارند.