دادستان اصفهان:
سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند تعقیب کیفری می‌شوند!
دادستان اصفهان موکول کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک خودرو به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی را خلاف قانون اعلام و سردفترانی که از این امر سرباز بزنند را تهدید به تعقیب کیفری کرد.
علی اصفهان ی هفته نخست خرداد ماه با ارسال نامه‌ای به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است.
این نامه که در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است و به معنای کافی بودن برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی برای اثبات مالکیت خودروست و دیگر به حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو نیازی نیست.
این نامه در حال حاضر و با دستور منصور نادری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ادارات اسناد و بازرسی این اداره کل و واحدهای ثبتی تابعه لازم‌الاجرا است.
در متن نامه علی اصفهانی، دادستان اصفهان به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است:
"با توجه به گزارشات واصله در خصوص استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است، موارد ذیل متذکر می‌گردد.
- بر اساس اطلاق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است.
- ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی را علاوه بر موارد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است.
- مطابق با ماده 22 اصلاحی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان گردیده است و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به صورت صریح یا ضمنی دلالتی بر نسخ این اختیار ندارد.
- با توجه به موارد معنونه قسمت ذیل ماده 29 فوق‌الاشاره صرفاً ناظر بر تشریفات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و منصرف از ایجاد محدودیت با تعیین تکلیف راجع به سایر اعمال حقوقی و وضعیت‌های مربوط به اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی است.
- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 1863 مورخ 2/12/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 90 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد.
بنا بر مراتب پیش گفت و در راستای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 3 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و بند 3 ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مقرر است مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و با موارد عدم ترتیب اثر دادن به درخواست تنظیم وکالتنامه برخورد و در خصوص نحوه اعلام شکایت راجع به عملکرد دفاتر متخلف نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. بدیهی است راجع به سردفتران دفاتری که با تحمیل شرایط غیرقانونی موجب محرومیت حق مراجعین شده و از قبل فریب یا قلب واقعیت حقوقی و اجبار به تنظیم اسناد انتقال خودرو تحصیل وجه و منفعت نمایند، تعقیب کیفری و اقدام حقوقی نیز امکانپذیر خواهد بود."
به نظر می‌رسد این اقدام دادستان اصفهان به دنبال شکایت‌های مردمی از عملکرد برخی از دفاتر اسناد رسمی در اجبار مراجعان به تنظیم سند قطعی خودرو قبل از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته است.
منبع: تسنیم
66
خدا خیرت بده .....
سرنوشت دادستان اراک را میطلبه
...خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 90 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد. خودشون یه قانون واسه منافع خودشون درست کردن. این همه پول واسه دو تا برگه آخه؟ چه خبرتونه
احسنت , سردفتران مفتخور کارتان تمانه , اينهمه پول يا مفت گرفتين
سلام چرا اینقدر به این در و اوندر میزنید تغییر این قانون رو در مجلس تصویب و با الحاقیه به قانون اصلاحیه رو ابلاغ کنید و مردم رو از این سردر گمی نجات بدید [۱۰:۰۲, ۱۴۰۰/۳/۱۱] رستمی: تا قبل از سال ۸۶ که بحث قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس تصویب شد ابهامات کماکان برقرار بود اما با تصویب ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این موضوع کاملاً شفاف شد و در آن قانون گفته شد که مردم، افراد و مراجعه کننده‌ها باید ابتدا به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی جهت تعویض پلاک مراجعه کنند و بعد از آن برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این ماده قانون را حتی اگر فردی که سواد حقوقی هم ندارد فقط از رو بخواند می‌داند چیست و کاملاً مشخص است تکلیف هر مجموعه‌ای چیست. [۱۰:۰۲, ۱۴۰۰/۳/۱۱] رستمی: https://www.mehrnews.com/news/5223094/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
شما منو یاد یه نفر انداختی .درست گفتم......
اصلا کی به کیه مجلس مقدس شورای اسلامی اسبق قرار بود برای این قضیه قانون جدیدی تصویب بکند. پس چی شد؟
آیا جناب دادستان جوایگوی عدم وصول حقوق دولتی که به بیت المال واریز می شوند نیز هست ؟
کشوری که نتواند این مشکل کوچک را حل کند، چطور ادعای مدیریت جهان را می کند. بابا اگر واقعا قصد خدمت به ملت را دارید یک قانون یک خطی نیاز دارد که مجلس در عرض 10 دقیقه می تواند انرا تصویب و دست دفاتر زالوصفت را از جیب خالی مردم بیرون کند . و الا این طور تلقی خواهد شد که مجلس هم دوست دارد این پول مضاعف اخذ و مردم هم سرگردان شوند. الان چندین سال مردم سردرگم بین دفاتر اسناد رسمی و پلیس هستند. این یک کار ملی است. مجلس انقلابی اگر همین یک مشکل را به نفع مردم هم حل کند نمره قبولی خواهد گرفت.
احسنت بر دادستان اصفهان ،، زنده باشی مرد ،، خدا نگهت داره
بیشتر هزینه ای که در دفاتر اسناد رسمی گرفته ميشود بابت مالیات و حقوق دولتی است که به جیب دفاتر نميرود و بی انصافی است که به پای دفاتر نوشته شود، در صورتیکه مردم به آژانس املاک که فقط ملک رو به آنها معرفی کرده و در حکم یک واسطه بدون پشتوانه حقوقی و تحصیلی هستند چند میلیون پول میدهند و به دفاتر که تمام حقوق آنها را در اسناد مراقبه میکنندو هزینه های کمی میگیرند اینقدر بی انصاف هستند
چقدر مردم کوته فکر هستند 90درصد هزینه در دفترخانه مالیات خودرو هست که تو جیب دولت می‌ره دفتر دار چیز زیادی عاید نمیکند اگر دولت شرافت دارد مالیات بر خودرو را بردارد که این گرانی ها کم شود اگر هم بی شرف هست که همین منوال پیش برود تا هر روز شاهد افزایش قیمت لجن های تولید داخل باشیم
چون دفاتر اسناد رسمی وصل به کر هستند (قوه قضائیه) وعلیرغم اینکه دیوان عدالت اداری رای صادر کرده و مرجع قضایی اصفهان هم برای اجرای دقیق ابلاغ کرده لکن زور و قدرت دفاتر اسناد رسمی زیاد است متأسفانه
دولت هم هر حق و حقوقی داشته باشه می تواند از طریق پلیس به راحتی اب خوردن وصول کند.اقایان سردفتر شما نگران حقوق دولت نباشی شما فقط نگران جیب گشاد خودتون هستید.