تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان دولت و معلمین/رییس جمهور دستور ترمیم حقوق کارکنان دولت را صادر کند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در خصوص ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور مبنی بر درخواست تجدید نظر در حقوق اندک کارکنان جهاد کشاورزی و برخی دیگر از کارمندان دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور اظهار کرد: عدالت اقتضا می‌کند در دریافت حقوق کارکنان جهاد کشاورزی و برخی کارکنان وزارتخانه‌های دیگر که حقوق اندک دریافت می‌کنند تجدید نظر صورت پذیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در روند پرداخت حقوق بسیاری از کارمندان دولتی نظیر کارکنان جهادکشاورزی، معلمین و برخی از کارمندان و کارکنان سایر ادارات و سازمان‌ها تبعیض فاحش وجود دارد.

این نماینده مردم در خانه ملت با انتقاد از نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت در کشور گفت: متاسفانه هر وزارتخانه‌ای یک نظام پرداخت مستقل دارد که بسیار عجیب و ناعادلانه است و در نحوه پرداخت حقوق کارکنان در واحدهای مختلف اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارکنان مجموعه بهزیستی وابسته به این وزارتخانه دارای یک نظام پرداخت مستقل هستند و در مجموعه ای دیگر نظیر سازمان تامین اجتماعی وابسته به این وزارتخانه یک نظام پرداخت دیگری وجود دارد و کارکنان بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون نیز به شیوه دیگر پرداختی دارند و هر کارمندی یک نوع حقوق دریافت می کند که ناعادلانه است.

سلیمی خواستار ساماندهی دریافت‌های کارکنان در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها شد و افزود: متاسفانه در پرداخت حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی نیز وضعیت بر همین منوال است در حالیکه نباید تفاوتی در پرداخت حقوق کارکنان دولت با یکدیگر وجود داشته باشد حتی شاهد تبعیض در پرداخت حقوق برخی از معلمین و نیروهای نظامی و انتظامی نیز هستیم.

وی تصریح کرد: چرا باید دو کارمند شاغل در یک وزارتخانه یا یک نهاد و سازمان از حقوق برابر برخوردار نباشند و با وجود برخورداری از مزیت‌هایی نظیر سنوات و مدرک تحصیلی برابر و سایر امتیازات، تبعیض فاحش در دریافت حقوق وجود داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: متاسفانه در بین پرداخت حقوق کارمندان وزارت‌خانه‌ها با یکدیگر نیز تفاوت فاحش وجود دارد و به عنوان مثال کارمند وزارت جهادکشاورزی با کارمند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حقوق برابر برخوردار نیستند.

سلیمی تاکید کرد: براساس اصل 126 قانون اساسی مسئولیت برخورداری عادلانه کارکنان از حقوق، برعهده شخص رئیس جمهور است و باید هرچه سریعتر این موضوع ساماندهی شود.

وی افزود: مقتضی است رییس جمهوری دستور اکید و سریع در مورد جبران و ترمیم حقوق این کارکنان که در شرایط اقتصادی سخت امرار معاش می‌کنند و در واقع صاحبان اصلی کشور هستند را صادر کند.

منبع: ایسنا

10