تجمع جهادی در واپسین روزهای سال؛ دولت زیربار وعده‌ها نرفت/ نامه وزیر به رییس‌جمهور هم کاری از پیش نبرد

به گزارش خبرنگار خبر فوری ، همین چندروز پیش بود یعنی اسفندماه سال گذشته که کارمندان وزارت جهادکشاورزی در چندین نوبت اقدام به اعتراض و تحصن کردند، ابتدا کنار مجلس شورای اسلامی، سپس کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در آخر در حیاط وزارت جهادکشاورزی این اعتراضات ادامه پیدا کرد.
آنها بی‌حاصل بودن دو سال پیگیری و نامه‌نگاری با مقامات کشور را از دلایل این اعتراضات عنوان می کنند، ضمن اینکه باعث شده عده‌ای به نمایندگی بیش از ۴۰ هزار نفر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سرتاسر کشور خود را به مقابل مجلس برسانند تا در روزهای پایانی سال ناخشنودی خود را از بی‌توجهی به مطالبه قانونی‌شان ابراز دارند.
حقوق کارکنان این وزارتخانه بیش از یک میلیون کمتر از سایر وزارتخانه‌ها است.

یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی که نخواست نامش فاش نشود در مورد اعتراض کارمندان جهاد کشاورزی و تحصن آنها به خبرنگار خبر فوری گفت: دلیل اصلی این اعتراض عقب افتادگی حقوق که در برخی رسانه‌ها مطرح شده است نبوده، بلکه اعتراض کارمندان وزارت جهادکشاورزی به اجرای نظام پرداخت هماهنگی کارکنان دولت است .
وی ادامه داد: یک سری از سازمانها و وزارتخانه‌های ادارات دولتی از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت دائمی خدمات کشوری بهره مند شده اند اما کارکنان وزارت جهادکشاورزی را از این حق قانونی محروم کردند.
این منبع آگاه خاطرنشان کرد: طبق قوانین ما باید از افزایش امتیاز 50درصدی در برخی امتیازات کارمندی بهره مند شویم اما این مورد برای کارمندان وزارت جهادکشاورزی اتفاق نیافتاده است، به عنوان نمونه ما باید افزایش حقوقی طبق قانون و مانند همه کارمندان داشته باشیم اما این مورد برای کارمندان وزارت جهادکشاورزی اتفاق نیافتاده است.
وی افزود: مشکلات مالی دولت باعث شد حتی با وجود پیگیری نمایندگان مجلس دولت برای وزارتخانه تامین اعتبار نکند و تنها وزارتخانه ای که حقوق کارمندان آن افزایش پیدا نکرده، وزارت جهادکشاورزی است.
وی ادامه داد: حجتی وزیر جهاد کشاورزی حتی چندین بار به رییس‌جمهور و نوبخت رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور نامه زدند که این افزایش حقوق حق کارکنان جهادکشاورزی هست اما متاسفانه دولت زیر بار نرفت و حالا هم بحث اجرای نظام پرداخت هماهنگی کارکنان دولت را داریم که آن هم دولت برای جهاد کشاورزی اجرایی نکرده است.
این منبع آگاه گفت: حتی هشتاد نفر از نمایندگان مجلس به دولت نامه زدند برای تامین اعتبار کارکنان وزارت جهادکشاورزی ولی هیچ اتفاقی نیفتاده است، دولت وعده‌های زیادی داده ولی اجرایی نشده است چون منابع کافی ندارد .
براساس این گزارش، فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ است مصوبه هیأت وزیران است و به همه دستگاه‌های دولتی اعلام شده به شرط آنکه افزایش حقوق کارمندانشان را قبول کنند، حقوق آنها ۵۰ درصد اضافه شود.

کارمندان وزارت جهاد کشاوری می‌گویند، مصوبه هیأت وزیران در وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده و حقوق آنها در مقایسه با دیگر کارمندان دستگاه‌های دولتی بسیار پایین است.

آنها همچنین به عدم پیگیری نامه‌هایشان توسط دولت گلایه‌مندند و می‌گویند، علی‌رغم اینکه در تاریخ ۶ فروردین ۹۷ جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهور به رئیس سازمان بودجه در مورد درخواست‌های ما دستور داده که پیگیری شود و زودتر در هیأت دولت بررسی شود، اما پس از گذشت یکسال هیچ توجهی به این دستور معاون اول رئیس جمهور نشده است.

یعقوبی یکی از معترضان کارمندان وزارت جهادکشاورزی گفت: معاونت توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد از محل اعمال فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری و به عبارتی همسان‌سازی حقوق را قبل از سال ۹۶ رسانه‌ای و اعلام کرد، طی سه سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ سالانه ۲۰ درصد به حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی اضافه خواهد شد تا تبعیضی که بین وزارت جهاد و سایر وزارتخانه‌ها در پرداخت حقوق وجود دارد، برطرف شود.

وی گفت: ما هرچه انتظار کشیدیم، هیچ اتفاقی نیفتاد و مجبور شدیم درخواست خودمان را از طریق راه اندازی کمپین «خانواده جهاد کشاورزی» پیگیری کنیم که اکنون ۴۰ هزار عضو دارد. در تاریخ ۵ اسفند ۹۶ با ۵ نفر از مدیران کل حوزه منابع انسانی در این مورد و اعمال همسان‌سازی حقوق جلسه گذاشتیم و قول‌هایی داده شد، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

یعقوبی گفت:‌ بنابه اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی 49 هزار نفر از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی از مزایای همسان سازی حقوق استفاده نکرده‌ اند و تنها 17 هزار کارمند وزارت جهاد از این مزایا بهره‌مند شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه چرا این همه تبعیض بین دستگاه‌های دولتی وجود دارد، گفت: حرف ما این است که چرا یک کارشناس وزارت جهاد کشاورزی ۱.۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در حالی که با همان شرایط در وزارتخانه دیگر ۳.۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. مثلا وزارت دادگستری از سال ۸۹ از این امتیازات برخوردار شده است.

یعقوبی در تشریح فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری گفت: در ۲۱ اسفند سال ۹۵ هیأت وزیران تصویب کرد، به شرط آنکه دستگاه‌ها قبول کنند، از منابع خودشان افزایش حقوق کارمندان را پرداخت کنند می‌توانند تا ۵۰ درصد حقوق پرسنل را اضافه کنند. شورای حقوق و دستمزد این مصوبه را برای وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده است.

وی در ادامه همچنین گفت: متأسفانه تبعیض بسیار افزایش یافته و علی رغم اینکه حقوق کارکنان بسیار پایین است و کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، کسانی هستند که چندین برابر آنها حقوق دریافت می‌کنند. آقازاده‌ها عرصه را بر دیگران تنگ کرده‌اند.

براساس این گزارش، تبعیض در پرداخت حقوق‌ها موجبات رنج فراوانی را برای کارکنان این وزارتخانه که مسئولیت خطیر و انقلابی تامین غذای ملت را بر عهده دارند، فراهم کرده است امید است که در سال جدید این کارمندان هم به مطالبات خود برسند.

43